5 تحديات أمام السيسي لإنقاذ المصريين اقتصاديا وإعلان نجاح قرض "النقد" في 2021

قال صندوق النقد الدولي، إن الموافقة على القرض يساعد الاقتصاد المصري على تحقيق إمكاناته الكاملة
ووافق الصندوق على قرض قدره 12 مليار دولار أمريكي يُصرف على ثلاث سنوات لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية. وسيقدم القرض من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" ويتضمن إجراءات لحماية الفقراء.
وذكرت كريستين لاجارد، مدير عام الصندوق، إن "البرنامج وضعته الحكومة المصرية لصالح الشعب المصري لمساعدة الاقتصاد المصري، ويسعى برنامج الإصلاح الجديد إلى إنعاش آفاق النمو في مصر عن طريق استعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعمل على خلق فرص العمل".
وأوضح الصندوق، أن مصر بلد يمتلك إمكانات هائلة، ونسبة كبيرة من سكانها من الشباب المليئين بالنشاط، وحجم سوقها كبير، وموقعها الجغرافي موات، ويمكنها الوصول إلى أسواق أجنبية مهمة، لافتًا إلى أن ما يبشر بإمكانات نمو كبيرة في مصر افتتاح قناة السويس الموازية، والاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة، واكتشاف حقل غاز كبير مؤخرًا.
وذكر أنه مع التنفيذ السليم للبرنامج، يمكن أن يتعافى النمو مسجلا 6% بحلول عام 2021 على غرار المستويات المحققة في 2005-2010.
وفي هذا الصدد، قال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق لمصر، إن "برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة ويدعمه الصندوق يهدف إلى رفع النمو، وتيسير العثور على فرص عمل أمام النساء والشباب، وحماية الفقراء وغيرهم من محدودي الدخل".
وكشف الصندوق عن أبرز التحديات أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته، لإنقاذ المصريين اقتصاديًا:
- الحفاظ على نظام لسعر الصرف المرن: سيساعد هذا النظام على تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وسيسمح هذا للبنك المركزي المصري بإعادة بناء احتياطياته الدولية. ومن المقرر أن تركز السياسة النقدية على احتواء التضخم والوصول به على المدى المتوسط إلى رقم متوسط في خانة الآحاد.
- زيادة الإيرادات الحكومية: ضريبة القيمة المضافة: ستساعد ضريبة القيمة المضافة التي أقرت في أغسطس 2016 على تعزيز إيرادات الموازنة العامة. ولحماية أقل الفئات دخلا في المجتمع، تتضمن ضريبة القيمة المضافة الجديدة إعفاءات لمعظم السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها الفقراء.
- تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة: لا يوجه دعم الطاقة بدقة إلى المستحقين ويستفيد من معظمه غير الفقراء. وهو يتسبب أيضا في انحراف الإنتاج نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وبعيدا عن المشروعات كثيفة العمالة والتي تخلق فرص عمل للمواطنين. ومن شأن إصلاح هذه النظم أن يحرر موارد للاستخدام في أولويات مثل الصحة والتعليم والبحوث والتطوير والحماية الاجتماعية.
- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية: سيتم توجيه نسبة من وفورات المالية العامة تعادل حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي إلى مزيد من الدعم والتحويلات النقدية لكبار السن والأسر الفقيرة. كذلك سيتم الحفاظ على الموارد الموجهة للبرامج الاجتماعية، مثل الوجبات المدرسية ودعم ألبان وأدوية الأطفال والتدريب المهني للشباب، مع زيادة كبيرة في الوجبات المدرسية المجانية.
- تشجيع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق: تمثل الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال – مثل ترشيد إصدار التصاريح الصناعية وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مكونا مهما أيضا في هذا البرنامج. وستؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة خلق فرص العمل والمساعدة على معالجة البطالة المرتفعة في مصر، والتي بلغت مستوى حاد بين الشباب والنساء بوجه خاص. وستؤدي إتاحة المزيد من دور الحضانة العامة وزيادة أمان وسائل النقل العام إلى تيسير عمل المرأة المصرية خارج المنزل.