كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي في حوار «خاص»:

قرض الصندوق يضمن الحماية لمحدودي الدخل

بعد نحو أسبوعين من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار كشفت مديرة الصندوق كريستين لاجارد في حوار مع »‬الأخبار» بواسطة »‬البريد الالكتروني» عن كثير من الجوانب التي تتعلق بوضع الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه والشروط التي قطعتها الحكومة المصرية علي نفسها في سبيل الحصول علي القرض12 مليار دولار الذي كان بمثابة طوق النجاة لها في تلك الظروف الراهنة وإمكانية توقف الشرائح الأخري من القرض في حالة مخالفة الحكومة لبرنامجها أو عدم قدرتها علي تنفيذ ما جاء به.
كما توقعت لاجارد تعافي الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة بحيث يحقق معدل نمو 6٪ بحلول عام 2021 بفضل إمكانيات التنمية الاقتصادية مثل افتتاح قناة السويس الجديدة واكتشافات حقول الغاز الجديدة.. وإلي نص حوارها مع »‬الأخبار»
استمرار دعم الدواء والغذاء وتوفير فرص العمل للشباب
مصر يمكنها تحقيق نمو اقتصادي 6٪ بحلول عام 2021
الاقتصاد المصري يواجه تحديات عاجلة وطويلة الأجل لكنه قادر علي مواجهتها
البرنامج المصري يعتمد علي الامكانات الذاتية وسيخفض نسبة العجز
نتوقع ارتفاع معدلات التضخم لكنها ستتراجع سريعا
مؤخرا حصلت مصر علي موافقة صندوق النقد الدولي بإقراضها 12 مليار دولار علي دفعات. لماذا وافق الصندوق مؤخرا علي هذا القرض؟
- السلطات المصرية وضعت خطة للإصلاح تهدف إلي إطلاق إمكانات الاقتصاد المصري وخدمة المواطنين بصورة أفضل ويود الصندوق مساندة هذه الخطة ولذلك وافق مجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي إقراض مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، خاصة أن هذه الإصلاحات تعد حزمة من خطة دقيقة وضعتها مصر لانتعاش النمو وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري عبر إصلاح السياسة النقدية والصرف والمالية العامة وإصلاحات هيكلية واسعة تنتهي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو.
تسهيل الصندوق
ما نوع القرض الذي طلبته مصر؟
- أعربت السلطات المصرية عن اهتمامها بنوع من القروض يسمي »‬تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وهو تسهيل تمويلي يهدف إلي مساعدة السلطات علي تجاوز التحديات الآنية مع توفير احتياطي مالي لمعالجة بعض المشكلات الهيكلية طويلة الأمد.
وتُصرَف الموارد – أو ما نسميه »‬الشرائح» - بموجب هذا التسهيل علي أساس نصف سنوي، بالتوازي مع استكمال الأهداف المتفق عليها. وسيتم استخدامه في دعم البرنامج الاقتصادي الذي وضعته السلطات، وذلك علي مدار ثلاث سنوات ومع فترة سداد تبلغ 10 سنوات.
ألن يكون هذا القرض مجرد إضافة للدين القائم وسببا في تفاقم المشكلة؟
- قروض الصندوق تساعد البلدان علي تحمل مشكلات السيولة الآنية.. وهو ما يحدث، مثلاً، حين تنقطع السبل أمامها للاستعانة بالأسواق المالية أو تكون استعانتها بهذه الأسواق ممكنة ولكنها باهظة التكلفة.
وبالإضافة إلي ذلك، يقدم الصندوق قروضه بأسعار فائدة أقل بشكل عام من الأسعار المعتادة التي تدفعها الحكومات حين تقترض من الأسواق المالية المحلية أو الدولية، وتجدر الإشارة إلي أن كثرة الاقتراض الحكومي من المصادر المحلية يقلِّص الموارد المالية المتاحة للقطاع الخاص.
ولذلك فإن قروض الصندوق – كشكل من أشكال الاقتراض الخارجي – لها ميزة إضافية تتمثل في إتاحة مجال أكبر أمام البنوك المحلية لإقراض القطاع الخاص، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عاملا أساسيا لخلق فرص العمل وتشجيع النمو الاحتوائي.
كيف يمكن أن يساعد قرض صندوق النقد الدولي الشعب المصري؟
- المساعدة المالية من الصندوق يمكن أن تدعم موارد مصر المالية في الوقت الذي تعمل فيه السلطات علي تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بهدف استعادة الاستقرار المالي وتحقيق نمو قوي وغني بفرص العمل.
وبعبارة أخري، يمكن أن توفر هذه المساعدة هامشا من الحماية المالية بينما تُجري مصر التغييرات اللازمة لمساعدة الاقتصاد علي النمو من جديد وتحقيق الرخاء للجميع.
ويمكن أيضا أن تشكل هذه المساعدة حافزا للدعم المالي من شركاء التنمية الآخرين وتسهل وصول مصر إلي أسواق رأس المال الدولية.
حزمة شاملة
ما الإجراءات التي بحثها الصندوق بالنسبة لمصر في إطار برنامج الإصلاح؟
- وضعت السلطات المصرية حزمة شاملة من الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد علي التعافي، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحكومة العامة علي مدار البرنامج من حوالي 98% من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلي نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 - عن طريق مراجعة سياسات الإنفاق والضرائب – مع حماية محدودي الدخل.
وتشمل هذه التدابير، علي سبيل المثال، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والنظر بصورة أعمق في دعم الطاقة الذي غالبا ما ينطوي علي تكلفة كبيرة ويفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، وإعادة توجيه هذا النوع من الإنفاق إلي الاحتياجات العاجلة مثل التعليم والصحة.
كذلك يهدف برنامج الإصلاح إلي إضفاء مزيد من المرونة علي العملة المصرية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية، وزيادة توافر النقد الأجنبي، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ما الخطوات التي ستتخذ لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من آثار هذه الإصلاحات؟
- تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وسيتم استخدام جانب من وفورات الميزانية المتحققة من إجراءات أخري في الإنفاق علي الحماية الاجتماعية، وبالتحديد دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلي المستحقين. وسيحافظ البرنامج أو يزيد دعمه للتأمين والدواء لمحدودي الدخل، ودعم أسعار الحليب للرضع والدواء للأطفال، وسيتم وضع خطة لتحسين برنامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب. وستُعطي أولوية أيضا للاستثمار في البنية التحتية العامة وتوفير فرص العمل للشباب.
سعر الصرف
لماذا يعد سعر الصرف المرن أفضل للاقتصاد المصري؟
- كان وضع مصر الخارجي غير قابل للاستمرار في ظل نظام الصرف السابق، فقد تسبب في نقص العملة الأجنبية علي نحو يعوق سير الأعمال ويكبح النمو، كما أدي إلي ضعف القدرة التنافسية لمصر في مقابل بقية أنحاء العالم وخسارة الاحتياطيات لدي البنك المركزي.
أما نظام سعر الصرف المرن، الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوي السوق، فسوف يحسن تنافسية مصر الخارجية، ويدعم الصادرات والسياحة، ويجذب الاستثمار الأجنبي،وسيساعد كل هذا في دعم النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي.
هل سيكون التعويم الحر هو الخطوة القادمة؟
- الهدف هو أن يكون سعر الصرف انعكاسا للعرض والطلب،لا نتوقع استمرار التقلب، وسيكون الحفاظ علي المرونة أمرا مهما للتكيف مع التغيرات في البيئة الاقتصادية.
وماذا عن التضخم؟
- علي المدي القصير، يمكن أن يرتفع التضخم مع التحول إلي سعر صرف أكثر مرونة، فتصبح تكلفة الواردات أعلي.
غير أن هذا الأثر سيكون محدودا في تقديرنا، لأن الأسعار ستكون إلي حد كبير انعكاسا لسعر الصرف الأكثر انخفاضا الذي يشتري به الكثيرون النقد الأجنبي بالفعل، وبالإضافة إلي ذلك، فإن البنك المركزي والحكومة علي استعداد لتعديل السياسات الاقتصادية الكلية لإبقاء التضخم تحت السيطرة إذا ما استمرت الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع.
الدين العام
ما هي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري من وجه نظر الصندوق؟
- يواجه الاقتصاد المصري خلال السنوات التي أعقبت ثورة 25يناير 2011 ثلاث صعوبات مرتبطة يبعضها تتمثل في تزايد ميزان المدفوعات وارتفاع الدين العام وانخفاض معدل النمو في ظل انخفاض معدلات السياحة والصادرات المصرية وعدم القدرة علي توفير 750 ألف فرصة عمل للشباب المنضم حديثا لسوق العمل وهو ما يؤدي إلي ارتفاع معدلات البطالة،فالاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية عاجلة وطويلة الأمد. حيث يهدف الاقتصاد المصري إلي استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو وتوظيف العمالة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أهم مكونات البرنامج.
لذلك وافق الصندوق علي قرض قدره 12 مليار دولار أمريكي يُصرف علي ثلاث سنوات لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية. وسيقدم القرض من خلال »‬تسهيل الصندوق الممدد» ويتضمن إجراءات لحماية الفقراء.
أما التحديات الاقتصادية طويلة الأمد والتي جاءت نتيجة أثر عدم الاستقرار السياسي والقضايا الأمنية الإقليمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي فكان لها تأثير سلبي علي الاقتصاد المصري، حيث تسبب في تضخيم المشكلات الهيكلية طويلة الأمد.
أسعار الصرف الثابتة: لم يكن تثبيت سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في صالح الاقتصاد المصري. فقد أضعف تنافسية مصر الخارجية، واستنزف الاحتياطيات الأجنبية، وأدي إلي نقص العملة الأجنبية الذي أثر سلبا علي الاستثمار وتسبب في تراجع الثقة بالإضافة إلي نقص السلع الغذائية في بعض الأحيان.
وارتفاع العجز والدين العام: مع ضعف الإيرادات والدعم غير الموجه إلي مستحقيه وتضخم فاتورة أجور القطاع العام، أصبح العجز كبيرا وارتفع مستوي الدين العام مقتربا من 100% من إجمالي الناتج المحلي.
انخفاض النمو: ظل النمو وتوظيف العمالة مقيدين بالمعوقات الهيكلية القائمة منذ أمد بعيد. فلم يكن النمو احتوائيا ليشمل كل شرائح المجتمع ولم يولد وظائف كافية، لا سيما للشباب والمرأة.
أسعار الوقود
ما رأي الصندوق في زيادة أسعار الوقود التي أعلنتها الحكومة؟
- تنفيذ الحكومة المصرية للمرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود، والذي بدأته في يوليو 2014 إجراء مهم في جدول أعمال الإصلاح الذي وضعته السلطات المصرية.
فقد كان هذا الدعم يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء، كما أنه ساهم في زيادة عجز الموازنة والدين العام مما أدي إلي انخفاض الإنفاق علي الاحتياجات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
تنفيذ إصلاح دعم الوقود يشكل جزءا من برنامج الإصلاح الشامل الذي وضعته السلطات المصرية.وسيساهم هذا الإصلاح في تخفيض عجز الموازنة ويتيح موارد عامة للإنفاق الاجتماعي الضروري علي الصحة والتعليم والاستثمارات الداعمة للنمو.
وسيتم استخدام جانب من الوفر الذي يحققه الإصلاح في دعم البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين، مثل برنامج »‬تكافل وكرامة»، من أجل حماية محدودي الدخل،وسيؤدي إصلاح الدعم أيضا إلي زيادة جاذبية الاستثمار في الأنشطة كثيفة العمالة، مما سيساهم في خلق مزيد من فرص العمل.
هل يُشترط وجود تمويل من مصادر أخري للموافقة علي قرض الصندوق؟
- كل البرامج الاقتصادية التي يدعمها الصندوق ينبغي أن تكون ممولة بالكامل علي الأقل في أول سنة بعد موافقة المجلس التنفيذي، حتي يتوافر الدعم اللازم للبلد المقترض، بينما تجري السلطات الإصلاحات المقررة.
وفي حالة مصر، يتطلب هذا وجود تأكيدات من مانحين ثنائيين بتقديم تمويل يتراوح ما بين 5-6 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلي التمويل الذي يقدمه الصندوق في السنة الأولي وقدره 4 مليارات دولار.
وسيعمل الصندوق مع السلطات المصرية في الأسابيع القادمة لمساعدتها في الحصول علي هذا التمويل.وجدير بالذكر أن المبلغ الكامل الذي يلتزم الصندوق بتقديمه في فترة البرنامج البالغة ثلاث سنوات يصل إلي 12 مليار دولار أمريكي.
ما وجه الاختلاف بين البرنامج المصري وغيره من البرامج التي يدعمها الصندوق في المنطقة؟
- صحيح أن بعض البلدان قد تواجه تحديات متشابهة، كالبطالة المرتفعة مثلاً، ولكن الظروف التي تقف وراء هذه التحديات تختلف من مجتمع إلي آخر. ومن أهم الدروس المستفادة مع استمرار التطور أنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع.
والبرامج التي يضعها البلد بنفسه وتتبناها السلطات الوطنية بالكامل هي التي يرجح استكمال تنفيذها بنجاح،ذلك أن فرض سياسات من الخارج لا يحقق النجاح المطلوب في العادة،والصندوق يدعم البرامج التي تضعها السلطات الوطنية وتقوم بتصميمها علي نحو يلبي احتياجات بلدانها.
الحوكمة والشفافية
هل سيساعد قرض الصندوق علي تشجيع الحوكمة الرشيدة وزيادة الشفافية في مصر؟
- يشجع الصندوق الحوكمة الرشيدة والشفافية عند إقراض أي بلد عضو لدعم برنامجه الاقتصادي، ونظرا لأن ضعف الحوكمة قد يضر بالنشاط والرخاء الاقتصادي، يمكن معالجة هذا الضعف باتخاذ إجراءات محددة في إطار برنامج اقتصادي، إذا دعت الحاجة.
كذلك يتم التركيز علي تحسين الحوكمة في عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية ضمن البرامج التي يدعمها الصندوق في مختلف بلدان العالم، وهو ما يتحقق بطرق منها تحسين مراقبة مصروفات المالية العامة، ونشر الحسابات المدققة للأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة، وترشيد إدارة الإيرادات والحد مما تسببه من تشوهات، وتحسين إنفاذ الرقابة المصرفية.
وبالإضافة إلي ذلك، يشجع الصندوق الحوكمة الرشيدة من خلال تعزيز الشفافية في نشر الوثائق، وفي حالة مصر، سيتم تعزيز الإدارة المالية وشفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتقديم الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة في صنع السياسات، ومكافحة الفساد.
كيف يستطيع المصريون توصيل آرائهم بشأن مشاركة الصندوق في جهود مصر؟
- الصندوق ملتزم بمراعاة الشفافية في عمله، وبتوضيح مواقفه، والاستماع إلي الناس. وفي هذا الإطار، يتواصل خبراء الصندوق بانتظام مع ممثلين لمختلف جماعات المجتمع المدني، بالإضافة إلي (أعضاء البرلمانات)، والأكاديميين، والقيادات الشابة، من خلال تبادل المعلومات، والحوار، والتشاور علي المستويين العالمي والوطني.
ويطبق الصندوق أيضا سياسات لضمان إمداد جمهوره علي مستوي العالم بمعلومات مفيدة ودقيقة - سواء عن دوره في الاقتصاد العالمي أو عن اقتصادات بلدانه الأعضاء.
ونحن ملتزمون بهذا المنهج في مصر علي غرار البلدان الأخري، كما أننا نهدف من خلال الدعم المالي لبلدان الأعضاء إلي تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها وحماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل. وسيتم الاسترشاد بهذه المبادئ في أي برنامج نشارك فيه لدعم مصر.
بناء الاحتياطي
ما أهم السمات في برنامج مصر الذي يدعمه الصندوق؟
- يتضمن البرنامج نظام سعر صرف مرن للتخلص من تقييم العملة المبالغ فيه، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان ضد الصدمات الخارجية؛تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم؛ ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام في حدود يمكن تحملها علي المدي المتوسط؛ دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق الموجه للفقراء لموازنة أثر الإصلاحات علي محدودي الدخل؛إصلاحات هيكلية لتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص العمل، وتنويع الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إدارة المالية العامة.
وتتضمن مكوناته الأساسية ما يلي: الحفاظ علي نظام لسعر الصرف المرن: وسيساعد هذا النظام علي تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وسيسمح هذا للبنك المركزي المصري بإعادة بناء احتياطياته الدولية. ومن المقرر أن تركز السياسة النقدية علي احتواء التضخم والوصول به علي المدي المتوسط إلي رقم متوسط في خانة الآحاد.
زيادة الإيرادات الحكومية: ضريبة القيمة المضافة: ستساعد ضريبة القيمة المضافة التي أقرت في أغسطس 2016 علي تعزيز إيرادات الموازنة العامة. ولحماية أقل الفئات دخلا في المجتمع، تتضمن ضريبة القيمة المضافة الجديدة إعفاءات لمعظم السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها الفقراء.
تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة: لا يوجه دعم الطاقة بدقة إلي المستحقين ويستفيد من معظمه غير الفقراء. وهو يتسبب أيضا في انحراف الإنتاج نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وبعيدا عن المشروعات كثيفة العمالة والتي تخلق فرص عمل للمواطنين. ومن شأن إصلاح هذه النظم أن يحرر موارد للاستخدام في أولويات مثل الصحة والتعليم والبحوث والتطوير والحماية الاجتماعية.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية: سيتم توجيه نسبة من وفورات المالية العامة تعادل حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي إلي مزيد من الدعم والتحويلات النقدية لكبار السن والأسر الفقيرة. كذلك سيتم الحفاظ علي الموارد الموجهة للبرامج الاجتماعية، مثل الوجبات المدرسية ودعم ألبان وأدوية الأطفال والتدريب المهني للشباب، مع زيادة كبيرة في الوجبات المدرسية المجانية.
تشجيع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق: تمثل الإصلاحات الرامية إلي تحسين مناخ الأعمال - مثل ترشيد إصدار التصاريح الصناعية وتيسير الحصول علي التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - مكونا مهما أيضا في هذا البرنامج. وستؤدي هذه الإجراءات إلي زيادة خلق فرص العمل والمساعدة علي معالجة البطالة المرتفعة في مصر، والتي بلغت مستوي حاد بين الشباب والنساء بوجه خاص. وستؤدي إتاحة المزيد من دور الحضانة العامة وزيادة أمان وسائل النقل العام إلي تيسير عمل المرأة المصرية خارج المنزل.
ما هي وجه نظركم في مستقبل الاقتصاد المصري والفرص به؟
- مصر بلد يمتلك إمكانات هائلة. فنسبة كبيرة من سكانها من الشباب المليئين بالنشاط، وحجم سوقها كبير، وموقعها الجغرافي مميز، ويمكنها الوصول إلي أسواق أجنبية مهمة. ومما يبشر بإمكانات نمو كبيرة في مصر افتتاح قناة السويس الموازية، والاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة، واكتشاف حقل غاز كبير مؤخرا.ومع التنفيذ السليم للبرنامج، يمكن أن يتعافي النمو مسجلا 6% بحلول عام 2021 - علي غرار المستويات المحققة في 2005-2010.