النمو لم يشمل كل شرائح المجتمع ولم يولد وظائف كافية خاصة للشباب والمرأة

تحت عنوان "فرصة للتغيير: الاتفاق مع الصندوق يساعد الاقتصاد المصري علي تحقيق إمكاناته الكامنة" أصدر صندوق النقد الدولي بياناً تحليلياً لأوضاع الاقتصاد المصري والتحديات التي تواحهه متوقعاً تحسن الاقتصاد وانطلاقه إذا ما التزمت مصر بتطبيق برنامج الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه من جانب الصندوق.
عن التحديات الاقتصادية طويلة الأمد قال الصندوق: إن عدم الاستقرار السياسي والقضايا الأمنية الاقليمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي أثر تأثيراً سلبياً علي الاقتصاد المصري. حيث تسبب في تضخيم المشكلات الهيكلية طويلة الأمد. مشيراً إلي أن تثبيت سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي لم يكن في صالح الاقتصاد المصري. فقد أضعف تنافسية مصر الخارجية. واستنزف الاحتياطيات الأجنبية. وأدي إلي نقص العملة الأجنبية الذي أثر سلباً علي الاستثمار وتسبب في تراجع الثقة بالإضافة إلي نقص السلع الغذائية في بعض الأحيان.
ارتفاع العجز والدين العام
بحسب الصندوق فإنه مع ضعف الإيرادات والدعم غير الموجه إلي مستحقيه وتضخم فاتورة أجور القطاع العام. أصبح العجز كبيراً وارتفع مستوي الدين العام مقترباً من 100% من اجمالي الناتج المحلي. كما ظل النمو وتوظيف العمالة مقيدين بالمعوقات الهيكلية القائمة منذ أمد بعيد. فلم يكن النمو احتوائياً ليشمل كل شرائح المجتمع ولم يولد وظائف كافية. لا سيما للشباب والمرأة.
كشف الصندوق عن أهم الملامح والسمات في برنامج مصر الذي يدعمه تسهيل الصندوق وأهمها: نظام سعر صرف مرن للتخلص من تقييم العملة المبالغ فيها. وإعادة بناء الاحتياطيات. وتوفير هوامش أمان ضد الصدمات الخارجية وتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم وضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام في حدود يمكن تحملها علي المدي المتوسط. ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الانفاق الموجه للفقراء لموازنة أثر الإصلاحات علي محدودي الدخل. إلي جانب إصلاحات هيكلية لتشجيع النمو الاحتوائي. وخلق فرص العمل. وتنويع الصادرات. وتحسين بيئة الأعمال. وتعزيز إدارة المالية العامة.
وحول نظام سعر الصرف المرن أشار الصندوق إلي أن هذا النظام يساعد علي تحسين تنافسية مصر الخارجية. ودعم الصادرات السياحة. وجذب الاستثمار الأجنبي. ويسمح هذا للبنك المركزي المصري بإعادة بناء احتياطياته الدولية. ومن المقرر أن تركز السياسة النقدية علي احتواء التضخم والوصول به علي المدي المتوسط إلي رقم متوسط في خانة الآحاد.
أشار إلي أن ضريبة القيمة المضافة التي أقرت في أغسطس 2016 سوف تساعد علي تعزيز إيرادات الموازنة العامة. ولحماية أقل الفئات دخلاً في المجتمع. تتضمن ضريبة القيمة المضافة الجديدة إعفاءات لمعظم السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها الفقراء.
وعن إصلاحات دعم الطاقة قال الصندوق: إن دعم الطاقة لا يوجه بدقة إلي المستحقين ويستفيد من معظمه غير الفقراء. كما يتسبب أيضاً في انحراف الانتاج نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وبعيداً عن المشروعات كثيفة العمالة والتي تخلق فرص عمل للمواطنين. ومن شأن إصلاح هذه النظم أن يحرر موارد للاستخدام في أولويات مثل الصحة والتعليم والبحوث والتطوير والحماية الاجتماعية.
وحول برنامج الحماية الاجتماعية أشار إلي أن البرنامج المصري يتضمن إجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية من بينها توجيه نسبة من وفورات المالية العامة تعادل حوالي 1% من اجمالي الناتج المحلي إلي مزيد من الدعم والتحويلات النقدية لكبار السن والأسر الفقيرة. كذلك سيتم الحفاظ علي الموارد الموجهة للبرامج الاجتماعية. مثل الوجبات المدرسية ودعم ألبان وأدوية الأطفال والتدريب المهني للشباب. مع زيادة كبيرة في الوجبات المدرسية المجانية.
ووفقاً للصندوق فإن البرنامج يتضمن تشجيع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تشمل الإصلاحات الرامية إلي تحسين مناخ الأعمال مثل ترشيد اصدار التصاريح الصناعية وتيسير الحصول علي التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مكوناً مهماً أيضاً في هذا البرنامج. وستؤدي هذه الإجراءات إلي زيادة خلق فرص العمل والمساعدة علي معالجة البطالة المرتفعة في مصر. والتي بلغت مستوي حاد بين الشباب والنساء بوجه خاص. وستؤدي اتاحة المزيد من دور الحضانة العامة وزيادة أمان وسائل النقل العام إلي تيسير عمل المرأة المصرية خارج المنزل.
فرصة لمستقبل أفضل
أكد الصندوق أن مصر بلد يمتلك إمكانات هائلة. فنسبة كبيرة من سكانها من الشباب المليء بالنشاط. وحجم سوقها كبير. وموقعها الجغرافي متميز. ويمكنها الوصول إلي أسواق أجنبية مهمة.
ومما يشير بإمكانات نمو كبيرة في مصر افتتاح قناة السويس الموازية. والاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة. واكتشاف حقل غاز كبير مؤخراً.
قال: انه مع التنفيذ السليم للبرنامج. يمكن أن يتعافي النمو مسجلاً 6% بحلول عام 2021 علي غرار المستويات المحققة في 2005 .2010