"شعبة البرمجيات": 26 مليار جنيه حجم سوق التكنولوجيا المصري بحلول 2020

كشف المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات عن استعداد الشعبة لإقامة الدورة الثالثة لمؤتمر Techne Summit المتخصص في ريادة الأعمال والابتكار والذي يضم أكثر من 100 متحدث دولي، والعشرات من رواد الأعمال أصحاب الأفكار والمنتجات المميزة والمستثمرين، وذلك في المنطقة التكنولوجية الجديدة ببرج العرب ، مشيراً خلال لقاء مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الشعبة العامة للحاسبات الآلية بدأت الإعداد لمؤتمر موسع للتجارة الإلكترونية لدفع منظومة التجارة الإلكترونية، والتصدير من خلال الانترنت، والتوجه نحو المجتمع اللا نقدي وفتح فرص تسويقية جديدة للشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بصورة خاصة، والشركات العاملة في العديد من القطاعات الاقتصادية بصورة عامة.
وأشار "خليل" إلى أن الشعبة العامة ستقوم خلال الفترة القادمة بتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للمحافظات من خلال الشركات العالمية والشركات الكبري الأعضاء بالشعبة العامة، وربط تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشركات الأكبر في منظومة تساعد تلك الشركات علي التصدي لمشروعات أكبر لتحسين فرص النمو، وخلق وظائف جديدة.
من جانبه قال هشام عفيفي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة :" إن الخطط المستقبلية للشعبة مبنية علي منهجية تعتمد علي تحليل دقيق لاتجاهات السوق المحلي والدولي، وكذلك مراعاة التغيير الكبير في التكنولوجيات الناشئة، وتحديد الفرص والمخاطر، ومناطق القوي والضعف ".
وأفاد "عفيفي" "أن سوق التكنولوجيا المصري يبلغ 17 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلي 26 مليار جنيه بحلول عام 2020، وأن نسبة الأجهزة تمثل حوالي 50% من هذا السوق، في حين أن الخدمات تمثل حوالي 30% ، والبرمجيات تمثل 20%، وأن المحرك الأساسي للسوق هو القطاع الحكومي وقطاع الاتصالات والقطاع المصرفي والشركات الكبيرة ، ويؤثر علي السوق إيضاً المناخ العام للأعمال والقدرة علي الحصول علي التمويل والنظام القانوني الداعم للأعمال والأنظمة المحفزة للإبتكار".
وأكد المهندس محمد عزام المدير التنفيذي للشعبة العامة للحاسبات الآلية :" أن الإتجاه العالمي للتكنولوجيا في الفترة المقبلة سيعتمد علي دمج الواقع الحقيقي بالواقع الافتراضي من خلال الاستخدامات المكثفة للذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، وقدرة الآلة علي التعلم، هذا بالإضافة الي تطبيقات الواقع الافتراضي والتي من المتوقع أن تصل حجم مبيعاتها الي 120 مليار دولار بحلول عام 2020 ، وهو يمثل فرصة وأيضاً تحدي كبير للشركات المصرية للحاق بهذا التطور المتسارع ".
كما أن الاتجاهات الجديدة لتنمية الشركات ستقوم علي دعم منظومة الإبتكار التي تمكن الشركات المصرية من إمتلاك التكنولوجيا العالمية القادرة علي جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق أهداف إسترتيجية مصر 2030.