استلمت هيئة موانئ البحر الأحمر إنذارًا على يد محضر من شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية وكذلك جمعية مقاولي الأشغال البحرية بالسويس، العاملين بنشاط جمع المخلفات البترولية البحرية السائلة والزيوت المستعملة بسبب مخالفات شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" من تلاعب وممارسة سياسات خاطئة وتلاعبها في القوانين على حد الإنذار والشكوي اللذان أرسلا إلى الهيئة. كما وصل نفس الإنذار والذي أرسله المحامى محمد هاشم عبد المجيد، محامي الشركة المنذرة وجمعية مقاولي الإشغال البحرية إلى وزارات "البترول والمالية والبيئة والنقل"، ورئيس حماية البيئة البحرية، ومدير مصلحة الضرائب ومدير جمارك البترول بالزيتيات، بسبب مخالفات الشركة المذكورة. واتهمت جمعية مقاولى الإشغال البحرية وشركة السويس للخدمات البيئية والبحرية، شركة بتروتريد بمخالفة القانون لتجمعيها المخلفات والزيوت المستعملة نتاج السفن الأجنبية والمملوكة لشركات أجنبية وهي ليست منشآت بترولية، وكذلك لم يسدد عنها ضريبة إلى الدولة المصرية عندما كانت جديدة بسبب عدم إنتاجها من منشآت بترولية مصرية، كما أن "شركة بتروتريد تعالج هذه المخلفات وتغير من حالتها وتبيعها بسعر أعلى من السعر الذي تشتري به، وهو نشاط تجاري بحت إلا أنها تستخدم أوراق في غير محلها وتتهرب من سداد الضرائب وهو تضليل يجعلها تحقق أرباحًا وهمية". واستعانت جمعية مقاولي الإشغال البحرية بقرار وزير البترول رقم 1352 لسنة 2007 فى المادة الرابعة والتى تنص على " يحظر استيراد النفايات المشار إليها بالمادة الأولى على أي شكل وفى أي صورة، بما يعني مخالفة الشركة المذكورة القوانين والقرارات التي نصت عليها وزارة البترول، كما أنها أساءت استخدام تفويض وزارة البيئة. وأوضح الإنذار، أن دخول أي زيوت مستعملة يكون بنظام الاستيراد من خلال فتح شهادة جمركية لمنتج وارد، أي أن تلك الكميات ليست من ضمن ما فوضت به شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد". فيما تقدمت شركة السويس للخدمات البيئة والإشغال البحرية من خلالها مالكها رامي مكاوي، بإنذار على يد محضرين إلى كل المنوطين بتلك المنظومة تتهم فيها شركة بتروتريد بتلاعب وقوع فساد داخل الشركة وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب شركات ومقاومي الإشغال البحرية بالمخالفة للقوانين والقرارات، وكذلك الاتفاقات والمعاهدات الدولية. واتهمت الشركة المنذرة، شركة بتروتريد، بمحاولات الاحتكار والتلاعب للاستيلاء على حقوق مقاولي الإشغال البحرية، والاستيلاء على بضائعهم بأسعار بخس من خلال تحميلهم مسؤوليات ومهام شركات تكرير البترول، ومواصفات البيع النهائي والتي هي ليست دور أو مسؤولية مقاولي الأشغال البحرية. كما أنذرت كل من هيئة موانئ البحر الأحمر وجمارك البترول لعدم التسهيل أو التمكين لمن يخالفوا القانون والمتلاعبين، حيث إن القرار رقم "1352" لم يشمل الموانئ لأنها ليست منشأة بترولية، كما أنه يحظر استيراد تلك النفايات الخطرة إلى البلاد، كما أن تلك تلك الزيوت الأجنبية ليست نتاج منشآت بترولية تابعة لهيئة البترول، وغير معفية من الضرائب بل يسدد عنها ضريبة من قبل من يرغب إخراجها من الدائرة الجمركية. ومن جانبه، أوضح رامى مكاوى، أنهم "كمقاولى الاشغال البحرية ينقل من السفينة إلى رصيف الميناء ويبيع فى موقعة على حالته وليسوا شركات ومعامل تكرير بترول وسيكون البيع طبقا للسعر السوقي وليس بأسعار بخس أو بأسعار وهمية ظاهرها جيد لكنها بخس في الحقيقة ولا تعادل تكاليف التشغيل للوحدات البحرية"، مضيفًا أن العمل سيكون بقوة القانون بعد الموافقات الأمنية لتصدى لتلك الشركة المذكورة، ومبدأ القيادة السياسية الحالية هو بقوة القانون وليس قانون القوة.
