ردا علي مانشر ببوابة الاسبوع تحت عنوان' مقاولي الاشغال البحرية يتهمون شركة بتروتريد بالتعدي علي حقوقهم وأهدار المال العام ' عقبت الشركة علي مانشر بان تقدم اعضاء جمعية مقاولي الاشغال البحرية وشركات والمقاولين ببلاغ الي المحامي العام لنيابات منطقة القناه ضد شركتنا يتهموننا بمحاولة التلاعب بمستندات واعفاءات في غير محلها دون حصول الشركة علي التراخيص اللازمة لممارسة هذه الاعمال والانشطة فنرد: بان شركة بتروتريد لاتقوم الابالاعمال المسندة اليها من الهيئة ولم يرد اي معلومات عن البلاع الذي تقدموا به وما ورد بشأن عدم قيام شركتنا بتنفيذ التزاماتها الواردة في محضر الاجتماع بهيئة قناة السويس في اكتوبر 2014 نرد بانه التزام شركتنا بانشاء محطة فرعية بميناء الزيتتيات لاستقبال المخلفات البترولية و التزام شركتنا بتوفير وسيلة تخزين بشكل مؤقت لاستيعب جميع الكميات التي تنقلها الشركة الي المقاولين و التزام جميع مقاولي الاشغال البحرية بتسليم المخلفات الي شركتنا وما ورد بان هيئة البترول تغض البصر عن تواجد خطوط استقبال علي ارصفة الميناء التابعة لشركة السويس لتصنيع البترول بميناء البترول بالسويس خاصة وان شركة بتروتريد لاتمتلك سيارات او خطوط اسنقبال علي ارصفة المواني كما انها غير مجهز للتكرير وان اعطاء تفويض لشركتنا يهدر المال العم بسبب رفع التكاليف دون داع نرد: بان الشاكي لايعرف بأننا في دولة قانون تحترم اختصاص كل وزارة ولا يعلم معني دخول مادة من منطقة حرة الي داخل البلاد وما يتبع ذلك من اجراءات جمركية كما يجهل ان لكل شركة تكرير مواصفات فنية كما يطمع في التوريد مباشرة من داخل المينا دون تسليم المخلفات البترولية الي شركتنا وما ورد بان سياسة شركتنا تصب في سرقة السولا وكذلك سرقة وكسر خطوط الخام وفضائح اكسون موبيل ، نرد بأن مواصفات الفنية المعمول بها مع عملائنا ومقاولي توريد الزيوت المستعملة المتعاقدين معنا والتي هي اقل من اسعار السولار المدعوم تحول دون تسربه الي توريداتنا الي شركات التكرير، وما ورد بأن بتروتريد لاتملك اسطول بحري او سيارات نقل او كواد بحرية نرد بان شركتنا لاتقوم بأستلام الزيوت المستعملة والمخلفات البترولية من السفن العابرة او المتراكية مباشرة ولكنها المفوضة من الجهة الادارية المختصة في نقل وتجميع المخلفات الخطرة حيث يتم استلام المخلفات البترولية من مقاولي الاشغال منعا لتسربها للاسواق واستخدامها في الغش التجاري، او كبديل مسرطن للوقود، وما ورد بانه هناك اكثر من 1000 شركة ومقاول واشغال بحرية منتمين لوزارة النقل وان شركتنا تستمر في تحطيم القوانين نرد: بان مصدر رزق مقاولي الاشغال البحرية هو التنسيق مع السفن البحرية او المتراكية نحو قيامة بتوريد بضائع وحرصا من شركتنا علي تحفيز مقاولي الاشغال البحرية نحو الحفاظ علي ثروات الدولة تمنحهم مقابل توريد المخلفات والتي سبق وتقاضوا عنها الاجر بالعملة الصعبة لسحبها من السفن العايبرة ولا نتعامل سوي مع عدد 2مقاول اشغلا بحرية حاليا