مقاولو الأشغال البحرية يتهمون «بتروتريد» بالفساد والتعدي على حقوقهم

تقدم أعضاء جمعية مقاولي الأشغال البحرية والشركات والمقاولين المختصين بتلك المهنة و النشاط، إلى المحامي العام الأول لنيابات منطقة القناة، ببلاغ ضد شركة "بتروتريد" لمحاولة الشركة التلاعب بمستندات وإعفاءات في غير محلها، للاعتداء على حقوق المقاولين دون حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأعمال التي يختص بها قطاع النقل البحري و وزارة النقل.
وقال بعض أعضاء الجمعية، إن المقاولين عقدوا اجتماعًا بحضور ممثلين هيئة البترول وهيئة الميناء وجمارك السويس وأعضاء شركة "بتروتريد" خلال أكتوبر الماضي وتم الاتفاق خلاله على أن تقوم كل جهة بالعمل من خلال اختصاصها بتحمل مسئوليتها على أن تكون تلك الاختصاصات والمسئوليات منفذة ويعمل بها مع بداية شهر نوفمبر الماضي.
وأضاف الأعضاء أن الشركة حتى الآن لم تقوم بتنفيذ هذا الاتفاق و ما عليها من التزامات ومسئوليات، وبناءً عليه تقدم المقاولين والشركات ببلاغ لكافة جهات الدولة.
وأوضح المقاولون أن هيئة البترول تغض البصر عن تواجد شركة تكرير بحجم شركة السويس لتصنيع البترول، التي تمتلك خطوط استقبال على أرصفة ميناء "الزيتيات" بميناء البترول بالسويس و التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات البترولية للاستفادة منها في توفير منتجات هامة جدًا و على رأسها مازوت الحريق المطلوب حاليًا لمحطات الكهرباء و مصانع الأسمدة والأسمنت.
وأشار المقاولون إلى أنه ومع دخول موسم الصيف و قد تم صيانة محطات الكهرباء على مستوى الجهمورية لا تزال مشكلة الوقود والمازوت موجودة، بسبب تقصير "بتروتريد" وعدائها للمقاولين وعدم تقديمها سعرًا يتماشى مع السعر السوقي و دعم الاقتصاد الوطني.
كما أوضحوا، أن "بتروتريد" لا تمتلك سيارات خزان "تنك أو فنطاس" أو خطوط استقبال أو تنكات على أرصفة الموانئ ، كما أنها غير مجهزة للتكرير و إخراج منتجات من تلك المخلفات.
وأكد المقاولون أن إعطاء تفويض لبتروتريد يهدر المال العام بسبب رفع التكاليف دون داعٍ من خلال إخراج و نقل المخلفات من الميناء من خلال سيارات خزان و إفراجات جمركية ثم تخزين ثم تصفية المياه ثم معالجة ثم نقل بالسيارات مرة أخرى إلى شركات التكرير، مما يتسبب في تكاليف في غير محلها، والدولة في غني عنها.
وبين المقاولون، أن الشركات الأخرى المقاولين ينفرون من التعامل مع تلك الشركة بسبب ابتعاد أسعارها عن السعر السوقي الفعلي للمخلفات، لتحقيق أرباح وهمية خادعة، محاولين فرض الاحتكار والتعدي على عملاء وزارة النقل دون امتلاكهم أي منظومة بحرية، فهي شركة مفوضة بيئيًا للاستلام وليس الشراء المباشر من المنافذ البحرية، والذي لا يجوز، حيث إن هذا هو أحد أنشطة رخصة الأشغال البحرية.
وأكدوا، أن الشركة تسببت في "مهازل" بمنظومة جمع الزيوت المرتجعة من أنحاء البلاد وعدم السيطرة عليها، واتجهت الآن لمنعطف خطير حيث إنها شرعت في التغطية على فشلها في تعظيم الكميات المجمعة من الزيوت المرتجعة من المنشآت البترولية فقط بالسوق المحلي بالإضافة إلى التعدي على مقاولي الأشغال البحرية المنتمين لقطاع النقل البحري ووزارة النقل بخلاف القوانين.
وأشار المقاولون أن سياساتها الشركة تصب في سرقة السولار المدعوم، وكذلك سرقة وكسر خطوط الخام وفضائح "إضافات أكسون موبيل" وتشجيع السوق السوداء و غيرها.
وأوضحوا، أن هذه الشركة مفوضة طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته بكونها جهة التخلص الآمن داخل البلاد، كما أنها مفوضة بالجمع من المنشآت البترولية فقط،وهنا يكمن الخداع و الزيف و إهدار حقوق المواطن لأن تعمد التضليل والتحايل في استخدام أوراق ومستندات وإعفاءات في غير محلها، حيث إن تلك الشركة ذات النشاط البيئي حصلت علي إعفاء ضريبي.
وأوضحوا، أن الشركة لا تمتلك أسطول بحري أو سيارات نقل بالخزانات أو أي كوادر بحرية من "الربابنة" والمهندسين و لا تمتلك أي تراخيص من قطاع النقل البحري وتحاول التعدي على القوانين، حيث نص القانون صراحة أنه على من يرغب في التعامل مع أنشطة تتعلق بالموانئ والسفن والنقل البحري عامة أن يحصل على التراخيص اللازمة من قطاع النقل البحري وهيئات الموانئ.
وأشار المقاولون، إلى أن هناك أكثر من 1000 شركة و مقاول للأشغال البحرية منتمين لوزارة النقل والقطاع و هذا نشاطهم ومصدر أرزاقهم الوحيد، فكيف لهذه الشركة أن تستمر في تحطيم القوانين والتعدي عليها لتتستر على فشلها في السوق المحلي وعدم قدرتها على التجميع أو إنشاء منظومة سليمة.
وأكدوا أن الزيوت البحرية القادمة من تلك المنافذ هي زيوت منتجة و مصنعه بدول أخري أجنبية أي لم تكن من إنتاج شركات هيئة البترول المصرية أي لم تسدد عنها ضريبة عندما كانت جديدة و تشتريها "بتروتريد" بمقابل و تبيعها بمقابل أعلى أي أن نشاطها تجاري بحت فلماذا يسمح لها بالتحايل و التلاعب للتهرب من سداد ضرائب للدولة على هذا النشاط.