"أكسجين جديد للاقتصاد المصري".. الأصول غير المستغلة أمل لإنعاش الدولة.. وخبراء: أفضل من الخصخصة

اعتبره البعض بمثابة أكسجين للاقتصاد المصري في الوقت الراهن، وهو يتمثل في إعادة إحياء أصول الدولة الغير مستغلة، الذي نادى به البعض منذ نهاية عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى أن بدات الحكومة الحالية في التفكير به مجددًا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.


الحكومة تتابع الأصول غير المستغلة
وعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعا مع وزراء الاستثمار والمالية والتنمية المحلية والتخطيط ، أمس الأحد، بشأن متابعة جهود الحكومة في الاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة.


تاريخ استغلال أصول الدولة
قال وائل النحاس، خبير أسواق المال، إن في الفترة الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رأى يوسف بطرس غالي، وزير المالية في حكومته، أنه من الممكن وجود شركة لإدارة شئون الدولة بالكامل، بحيث لا تستطع أي مؤسسة أن تبيع الأصول الغير مستغلة لديها وتضعها في ميزانيتها، بل تكون هناك شركة هي من تتولى ادارة تلك الاصول واموالها.

7 مليار جنيه خردة "غير مستغلة"
وأضاف "النحاس"، في تصريحات ل"الفجر"، أن جميع مؤسسات مصر لديها أصول غير مستغلة، فالدواوين الحكومية لديها خُردة لا تقل قيمتها عن 7 مليارات جنيه، فوجود شركة لإدارتها سيساعد على قدرة الدولة في استغلالها بدلا من استيراد الخردة من الخارج، ويتم استغلالها في المصانع.

وأشار خبير سوق المال، إلى أن السكك الحديدية والإذاعة والتليفزيون لديهم أراضي شاسعة غير مستغلة، فوجود شركة تدير تلك الأصول سيساعد في احياء "الأموال الميتة للدولة"، كما أن تلك الشركة ستساهم في منع وضع اليد على الأراضي، موضحًا أنها لم تتم في عهد مبارك.

بداية التفكير في الاستغلال بعهد السيسي
وأوضح: في عهد الإخون دعى عصام حجي، مستشار الرئيس السابق، إلى إنشاء تلك الشركة واستغلال أصول الدول إلا أنه لم يتم وحدث خلاف حوله، وكذلك تم طرح الفكرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ولكنه عرض في عدة أشكال، ففي فترة حكومة المهندس إبراهيم محلب قالوا أنهم سينشئون "صندوق الأجيال" لإدارة تلك الأاصول، ثم عرضوا فكرة شركة إدارة أصول مصر، موضحًا إنه حتى الآن لا يوجد آلية تنفيذ لذلك خاصة في ظل عدم وجود قانون يعلن ملكية الدولة لتلك الأصول.

الحل في وجود تصور تشريعي مناسب
وتابع: أعتقد أن الحكومة الآن تسعى لوضع تصور تشريعي جديد يضمن للدولة الأهلية في إدارة الأصول الغير مستغلة لصالح خزينة الدولة وليس لصالح الدواوين أو الوزرات أو الهيئات، موضحًا أن تدخل الحكومة في الوقت الحالي جيد جيد ولكن لابد من تشكيل ادارة لتلك الاصول من خلال مجموعة من المحترفين.

استغلال الأصول أكسجين للاقتصاد
واستطرد: أن ذلك الحل الأمثل لدعم موازنة الدولة خاصة أن 70% من ديون الدولة داخلية وذلك من خلال نقل أصولها منها وإليها لسد الديون، فبتلك الشركة ستعد أنبوبة أكسجين للاقتصاد المصري بتخفيض الدين العام من خلال تلك الاصول الغير المستغلة، ولكن الامر يتوقف على وجود إدارة تتمتع بالذكاء.

واختتم: أن الاصول الغير مستغلة في الدولة تقدر بحوالي ما يقرب من 200 : 300 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الأراضي في تلك الأصول توجد في أفضل أماكن في مصر، موضحًا انه يمكن استغلال تلك الاراضي بمشاركة رجال الاعمال والقطاع الخاص.


خبير اقتصادي: أفضل من الخصخصة
ومن جانبه قال علي لطفي، الخبير الاقتصادي ورئيس وزراء مصر الأسبق، أن تقدير تلك الأصوال الغير مستغلة أمر صعب ولكن يتطلب إجراء دراسات دقيقة لتحديد قيمة تلك الدراسات.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات ل"الفجر"، أن استغلال تلك الأصول يختلف حسب نوعها، فهناك أراضي ملك الدولة غير مستغلة ويمكن استغلالها بإنشاء مشروعات عليه بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك يوجد هناك أيضًا مصانع غير مستغلة يمكن من خلالها دعم الإقتصاد وتوفير الالات بها وإعادة تشغيلها.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن وجود شركة لإدارة تلك الأصول سيساعد في زيادة الإنتاج وسد عجز الموازنة، ومن ثم سيكون هناك عائد إيجابي، معتبرًا أن ذلك أفضل من الخصخصة.