صندوق ادارة أصول الدولة.. قفزة جديدة نحو الخصخصة

توسع رجال أعمال مبارك في حركة الخصخصة التي ضربت القطاع الحكومي وهددته باستنزف موارد هذه الشركات العامة وخصخصتها، ومنها بيع الشركة الدولية لصناعة المراجل البخارية والأعمال المعدنية (شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط)، وشركة طنطا للكتان والزيوت، والشركة العربية للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى بعض الشركات الأخرى، واتبع النظام الحالي نفس الطرق التي تسعى لخصخصة القطاع العام.
وشدد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المهندس، خلال اجتماعه أمس بالمجموعة الاقتصادية، على أن هناك 3 ملفات اقتصادية مهمة سيتم التركيز عليها خلال هذه المرحلة، هي إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، مع التصرف في بعض الأصول التي من الممكن أن تُدر عائدًا سريعًا على الدولة في هذه المرحلة، مع حسن استغلالها، وثالثًا فك الاشتباكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة.
وعلق الدكتور محمد النجا، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، على قرار إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة، قائلًا: الحكومة غير مدركة للقرارات التي تتخذها وما يترتب عليها من نتائج تضر بممتلكات الدولة على مدى بعيد، لافتًا إلى أن ذلك القرار يأتي في إطار خطوة أولية لعملية خصخصة أصول الدولة التي اتبعها نظام مبارك، متسائلًا: ما لهدف من إنشاء المؤسسات إذ لم يكن لديها القدرة على الاستفادة منها؟
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة اضطرت للتك الحطوة بعد أن جفت منابع الأموال التي تلقتها من بعض الدول على مدى الفترة الماضية، بالإضافة إلى عوائد المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن معظم القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، تحمل المواطن فوق طاقته، مما يسبب حالة من الغضب بين العاملين بتلك الشركات من عدم الرضى عن إدارتها.
وعلق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بأن إنشاء صندوق سيادي، خاضع بشكل مباشر للدولة، كمسمى الوزرات السيادية، وإدارة الأصول محاولة تعظيم مكاسب تلك الأصول المتاحة، بحسن اختيار إدارة راشدة بفكر جديد للاستفادة منها لتحقيق مكاسب أفضل، متسائلًا: ما المانع من أسناد إدارة الإدارة لأهل الخبرة؟ مضيفًا أن إدارة تلك الأصول يجب أن تكون بعيدة عن إدارة الحكومة، وأن يتم فيه استبعاد المحسوبية والأقارب من العمل به، حتى يحقق الهدف من إنشائه، لافتًا إلى أن تلك الفكرة ليست لها علاقة بالخصخصة؛ لأنه سيتم استغلال الفائض من المؤسسات الحكومية وليس تمليكه.