مقاطعة المستورد ودعم المحلي .. هل تنقذ الجنيه من الانهيار أمام الدولار؟

رحب عدد من خبراء الاقتصاد بمبادرة "قاطع المستورد.. ادعم المحلي"، لإنقاذ الجنيه المصري، وقوته الشرائية، معتبرين أنها خطوة لانتعاش الاقتصاد المصري، ولكنها بحاجة إلى وقت طويل لتؤتي بثمار نتائجها.
وأطلق الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل السابق، بمشاركة مع الإعلامية إنجى أنور، عبر برنامج "مساء القاهرة"، المعروض على فضائية (ten)، مبادرة اقتصادية وحملة شعبية بعنوان "قاطع المستورد.. ادعم المحلي"، وذلك خلال ظهوره الإعلامي الأول بعد مغادرة الوزارة.
هدف الحملة
تهدف الحملة إلى لإنقاذ الجنيه المصري، وقوته الشرائية ودعمه في معركة البقاء في السوق المحلية والدولية أمام العملات الأجنبية بداية من الدولار واليورو إلى الجنيه السوداني.
رفع الكفاءة.. توفير أجهزة الرقابة
وحول هذه الحملة قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن نجاج مبادرة "قاطع المستورد.. ادعم المحلي" تعتمد على
توفير السلع ذات المواصفات القياسية (الجودة)، ورفع كفاءتها، وذلك مهمة المنتج وليس الدولة.
وأوضح "الشريف"، في تصريحات ل"الفجر"، أن على الدولة دورًا مهمًا في توفير مراكز لقياس الجودة، وتوفير أجهزة الرقابة، ونشر التوعية بأهمية المنتج المحلي، عن طريق الجمعيات والمؤسسات المدنية، بالإضافة لتكاتف كافة فئات الشعب على شراء السلع المحلية وتشجيعه، فالحل بيد الشعب والمنتج، كلاهما بحاجة للبعض الأن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأشار" الشريف"، إلى أنه حال تحرك الحكومة وتبنيها لهذه المبادرة عن طريق تشغيل المنطقة الصناعية فى مصر وحل مشاكل المنتجين والعمل على فتح المصانع المغلقة والمزارع سيتواجد في مصر كتيبة إنتاج؛ ستساعد بشكل تدريجي على نمو الاقتصاد المصري، وترفع من قيمة الجنية المصري.
تسليط الضوء
في السياق ذاته أكد الدكتور فريد أحمد عبد العال، الخبير الاقتصادي، مدير مركز التنمية الإقليمية، أن مصر لديها كثير من المنتجات المحلية، وعالية الجودة، ولكن الأزمة في عدم تسليط الضوء عليها، وثقافة المواطن المترسخة في عقله أن المنتج المحلي رديء، وشراء المنتج المستورد على أنه عالي الجودة بدون دراسة جيدة، مشيرًا إلى أنه من الضروري تنوير المستهلك بأبرز السلع المحلية الجيدة التي تتوفر في السوق.
وأضاف "عبد العال"، في تصريحات ل"الفجر"، أن إقبال المستهلكين على المنتج المحلي ستحد من الاستيراد وبالتالي سوف تساهم في تخفيض سعر الدولار الأمريكي وارجاع قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى الحد من استيراد السلع الاستفزازية (طعام الحيوانات)، متابعًا أن في الفترة الماضية امتلأت الأسواق المصرية بالأثاث الصيني، بالرغم من أنه متوفر في دمياط وبجودة عالية، فإذا تم تلسيط الضوء والتوعية بقليل من الدعايا، سيحدث نقلة نوعية في هذا المجال، وتعود مصر تصدر منتجاتها من جديد.
استخدام سلة العملات
ويرى" عبد العال"، أن عودة قيمة الجنيه المصري، لم ترفع إلا بالعمل وزيادة الإنتاج عن طريق تصدير السلع للأسواق الدولية، وآن الأوان لاستخدام مصر (سلة العملات)، عن طريق تحديد جزء من رسوم قناة السويس بالعملة الصينية (اليوان)، لأنها لها نصيب أكبر في حركة التجارة العالمية.
وقف المستورد يحتاج وقت طويل
وقال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة مقاطعة المنتج المستورد ودعم المحلي، خطوة جيدة ولكنها تحتاج وقت طويل لتؤتي بثمار نتائجها، بالإضافة إلى أن مصر لا تمتلك البديل (جودة المنتج المحلي) في الوقت الراهن، بسبب غلق المصانع الصناعية، وهجرة الكفاءات المصرية المنتجة.
وأضاف"خضير"، في تصريحات ل"الفجر"، أن رفع قيمة الجنيه المصري لا تحل إلا بالوقوف على أسباب انخفاضه ووجود سياسات بديلة للسيطرة على مشكلة الدولار، وذلك من خلال العمل على استعادة السياحة وبأسرع وقت، وزيادة الإنتاج في السلع، بما يساعد على الاستغناء عن السلع الأجنبية.
وتابع"خضير"، أن الأزمة الحقيقة في تفكير الحكومة "التكنوقراطية"، التي تستسهل استيراد كل شىء من الخارج وتعتمد على القروض، بدلاً من أن تنتج وتفكر في الأزمة الحقيقية، لذا صعب نجاح هذه المبادرة في ظل وجود الحكومة الحالية، لأن إدارتها للأزمات السابقة أوضحت عجزها.