اتحاد الغرف التجارية يقرر استمرار مبادرة ترشيد الاستيراد حتى نهاية 2016

قرر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، مناشدة منتسبيه بالاستمرار في مبادرة السعي لترشيد الاستيراد والمخطط لها منذ بدايتها فترة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية شهر ديسمبر، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي.
وطرح اتحاد الغرف التجارية، مبادرة في اليوم الأول من نوفمبر - أي قبل تحرير سعر صرف الجنيه بيومين - تستهدف التوقف تمامًا عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة (أي كان من المفترض أن تنتهي بنهاية يناير وليس ديسمبر).
واشتمل ترشيد الاستيراد في المبادرة وقتها على قصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في استقرار اسعار الصرف.
واستهدفت المبادرة علاج أزمة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وقتها في السوق السوداء للعملة بصورة مبالغ فيها، ووصل سعر الدولار وقتها إلى 18 جنيهًا، وانخفضت السوق السوداء حالة من الارتباك في ال 48 ساعة التالية لطرح المبادرة، وتراجع سعر الدولار إلى نحو 14 جنيهًا على الأقل.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال بيان له اليوم الأربعاء، إن قرار استمرار المبادرة يهدف إلى تعجيل استقرار أسعار الصرف ليصل الجنيه إلى سعره العادل الذي سيدعم الصناعة والتجارة ويوفر للمستهلك سلعًا بأسعار في حدود قدرته الشرائية.
وقرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الجاري تحرير سعر صرف الجنيه، وحدد سعرًا استرشاديًا للدولار مع القرار 13 جنيهًا مقابل 8.88 جنيهًا قبل القرار.
ولكن أسعار الدولار في البنوك ارتفعت في نفس اليوم ثم الأيام التالية حتى وصلت إلى مستوى 18 جنيهًا، وعاودت الانخفاض ثم عادت لتشهد حالة من التذبذبات لتجاوز 17 جنيهًا حاليًا.
وناشد الوكيل أيضًا الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وقال إن اتحاد الغرف التجارية تدارس الموقف الاقتصادي الراهن بعد تعويم الجنيه وتوقيع اتفاقية صندوق النقد في إطار خطة الإصلاح والتي ستؤدي حتمًا إلى تحسن الوضع الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشكل نهائي يوم الجمعة قبل الماضي على منح مصر تمويل بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طرحته الحكومة مؤخرًا، ووصلت قيمة الشريحة الأولى من القرض إلى 2.75 مليار دولار.
وأضاف الوكيل أن الاتحاد تدارس أيضًا الآثار المؤقتة على تكلفة الإنتاج للصناعة المحلية بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة والتي جعلت العديد من المنتجات المحلية تخرج من إطار القدرة الشرائية للمستهلك المصري، مثل مثيلها المستورد.
ولفت إلى أن هذا الأمر سيؤثر سلبًا على اقتصاديات وربحية الشركات الصناعية والتجارية، وقدراتهم التنافسية محليًا ودوليًا، وكذلك على المستهلك المصري وعلى الاقتصاد المصري ككل.
وذكر الوكيل أن الاتحاد تدارس أيضًا الدور الجديد للبنوك والديناميكية الجديدة لتداول العملات الأجنبية وبدء توفيرها للمواطنين والشركات لجميع الأغراض، وتوجهات أسعارها التي ستتجه للاستقرار نحو السعر العادل في ضوء استمرار تحويل العملات الأجنبية إلى عملة محلية والذي تجاوز 3.2 مليار دولار منذ بدء التعويم.
ونبه إلى أن ذلك يأتي بالتواكب مع طرح آليات ادخارية تصل عوائدها إلى 20 بالمئة، وارتفاع قيمة تحويلات العاملين بالخارج وتدفق الاستثمارات وعودة الطيران من العديد من الدول مع بدء تدفق السياحة، وكلها أمور تؤكد نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي والتي ستؤدي لانخفاض أسعار العملات الأجنبية في الفترة القصيرة المقبلة.
كما ناشد الوكيل، منتسبي الغرف التجارية، من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدي الخدمات، بالإسراع فى استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع تأجيل استيراد ما له رصيد كافٍ أو السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة.
وطالب الوكيل المواطنين بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لنفس الفترة، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار أسعارها عند القيمة العادلة، والذي سيكون في صالح المستهلك في النهاية حيث ستنخفض أسعار السلع في الفترة عند استقرار أسعار العملات، وبالتالي سيوفر المستهلك بتأجيل الشراء.
وأوضح أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر أخرى، بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم أثر بالغ في سرعة استقرار سوق النقد الأجنبي، وبالتالي استقرار الأسعار.
ونوه بأن ذلك يعني أيضًا سرعة عودة الاقتصاد المصري لما كان عليه سابقًا، الأمر الذي سيشعر المواطنين بأثره في انخفاض الأسعار، والمنتجين والمستوردين في البيع بأسعار في متناول القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأكد الوكيل أن قرار الاتحاد يأتي في إطار دوره في دعم الاقتصاد المصري والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقًا لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التي ينادي الاتحاد دائمًا باحترامها، حيث أنه قرار للقطاع الخاص وليس قرار للحكومة.