قرر الاتحاد العام للغرف التجارية وهو الممثل القانونى لاكثر من 4,3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، مناشدة منتسبية بالاستمرار فى مبادرة السعى لترشيد الاستيراد والمخطط لها منذ بدايتها فترة ثلاثة اشهر تنتهى بنهاية شهر ديسمبر، وقصره على احتياجات الاسواق الفعلية فقط من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج للمصانع التى ليس لها مخزون او بديل محلى، بهدف تعجيل استقرار اسعار الصرف ليصل الجنيه الى سعره العادل الذى سيدعم الصناعة والتجارة ويوفر للمستهلك سلع باسعار فى حدود قدرته الشرائية.. جاء ذلك بعد ان ناقش الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الموقف الاقتصادى الراهن بعد تعويم الجنيه وتوقيع اتفاقية صندوق النقد فى اطار خطة الاصلاح والتى ستؤدى حتما الى تحسن الوضع الاقتصادى فى المرحلة المقبلة. والاثار المؤقتة على تكلفة الانتاج للصناعة المحلية بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج المستوردة والتى جعلت العديد من المنتجات المحلية تخرج من اطار القدرة الشرائية للمستهلك المصرى، مثل مثيلها المستورد، الامر الذى سيؤثر سلبا على اقتصاديات وربحية الشركات الصناعية والتجارية، وقدراتهم التنافسية محليا ودوليا، وكذا على المستهلك المصرى وعلى الاقتصاد المصرى ككل. وناقش الاتحاد الدور الجديد للبنوك والديناميكية الجديدة لتداول العملات الاجنبية وبدء توفيرها للمواطنين والشركات لجميع الاغراض، وتوجهات اسعارها التى ستتجه للاستقرار نحو السعر العادل فى ضوء استمرار تحويل العملات الاجنبية الى جنيه والذى تجاوز 3,2 مليار دولار منذ بدء التعويم بالتواكب مع طرح اليات ادخارية تصل عوائدها الى 20% وارتفاع قيمة تحويلات العاملين بالخارج وتدفق الاستثمارات وعودة الطيران من العديد من الدول مع بدء تدفق السياحة، وكلها امور تؤكد نجاح سياسة الاصلاح الاقتصادى والتى ستؤدى لانفاض اسعار العملات الاجنبية فى الفترة القصيرة القادمة. واعلن ذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد الذى ناشد ايضا الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير اساسية لم يتم نقلها للموانئ او التعاقد مع شركات الشحن، تاجيل الشحن حتى نهاية ديسمبر. كما ناشد الوكيل منتسبى الغرف التجارية، دعامة الاقتصاد المصرى، ابناء مصر الاوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى الخدمات بالاسراع فى استيراد الاحتياجات الفعلية للاسواق من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج، مع تاجيل استيراد ما له رصيد كافى او السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة كما ناشد المواطنين فى كافة ربوع مصر بعدم التهافت على تخزين السلع وتاجيل شراء السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة لنفس الفترة، الامر الذى سيؤدى الى استقرار اسعارها للقيمة العادلة.