اتحاد الغرف يدرس الوضع الاقتصادى بعد تعويم الجنيه

..واتفاقية صندوق النقد

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد يدرس الآثار المترتبة على تكلفة الإنتاج للصناعة المحلية بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة والتى جعلت العديد من المنتجات المحلية تخرج من إطار القدرة الشرائية للمستهلك المصرى، مثل مثيلها المستورد، وقدراتهم التنافسية محليًا ودوليًا، وكذا على المستهلك المصرى وعلى الاقتصاد المصرى ككل.
كما أشار الوكيل إلى الدور الجديد الذى تؤديه البنوك والمتمثل فى تلبية احتياجات الجميع، بالإضافة لتوجيهات أسعارها التى ستتجه للاستقرار نحو السعر العادل فى ضوء استمرار تحويل العملات الأجنبية إلى جنيه والذى تجاوز 3.2 مليار دولار منذ بدء التعويم بالتواكب مع طرح آليات ادخارية تصل عوائدها إلى 20٪ وارتفاع قيمة تحويلات العاملين بالخارج وتدفق الاستثمارات وعودة الطيران من العديد من الدول مع بدء تدفق السياحة، وكلها أمور تؤكد نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى والتى ستؤدى لانخفاض أسعار العملات الأجنبية فى الفترة القصيرة القادمة.
وأضاف: لذلك قرر الاتحاد، وهو الممثل القانونى لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، كإجراء عاجل لعلاج الموقف، مناشدة منتسبيه الاستمرار فى مبادرة السعى لترشيد الاستيراد والمخطط لها منذ بدايتها فترة ثلاثة أشهر تنتهى بنهاية شهر ديسمبر، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التى ليس لها مخزون أو بديل محلى، بهدف تعجيل استقرار أسعار الصرف ليصل الجنيه إلى السعر العادل الذى سيدعم الصناعة والتجارة ويوفر للمستهلك سلعا بأسعار فى حدود قدرته الشرائية.
وناشد الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن حتى نهاية ديسمبر.
كما ناشد الوكيل منتسبى الغرف التجارية، دعامة الاقتصاد المصرى، أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى الخدمات الإسراع فى استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
مع تأجيل استيراد ما له رصيد كاف أو السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة، كما ناشد المواطنين فى كافة ربوع مصر عدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لنفس الفترة، الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع فى الفترة عند استقرار أسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك بتأجيل الشراء.
وأوضح الوكيل أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، بالتوازى مع خطة الإصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم أثر بالغ فى سرعة استقرار سوق النقد الأجنبى، وبالتالى استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقًا، الأمر الذى سيشعر المواطنين بأثره فى انخفاض الأسعار.