اتحاد الغرف التجارية يناشد باستمرار مبادرة ترشيد الاستيراد حتى نهاية ديسمبر

ناشد اتحاد الغرف التجارية منتسبيه بالاستمرار في مبادرة السعي لترشيد الاستيراد والمخطط لها منذ بدايتها فترة 3 أشهر تنتهي بنهاية شهر ديسمبر، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف تعجيل استقرار أسعار الصرف ليصل الجنيه إلى سعره العادل الذى سيدعم الصناعة والتجارة ويوفر للمستهلك سلع بأسعار في حدود قدرته الشرائية.
جائ ذلك بحسب ما أعلنه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، مناشدًا الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن حتى نهاية ديسمبر.
كما ناشد الوكيل منتسبي الغرف التجارية، "دعامة الاقتصاد المصري، أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدي الخدمات بالإسراع في استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع تأجيل استيراد ما له رصيد كافي أو السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة.
وطلب من المواطنين في كافة ربوع مصر بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لنفس الفترة، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، الذي سيكون في صالح المستهلك في النهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع في الفترة عند استقرار أسعار العملات، بالتالي سيوفر المستهلك بتأجيل الشراء.
وأوضح رئيس الاتحاد، أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي التى تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لها أثر بالغ في سرعة استقرار سوق النقد الأجنبي، وبالتالي استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصري لما كان عليه سابقًا، الأمر الذي سيشعر المواطنين بأثره في انخفاض الأسعار، والمنتجين والمستوردين في البيع بأسعار في متناول القدرة الشرائية للمستهلكين.
كما أكد أن "قرار الاتحاد هو في إطار دوره في دعم الاقتصاد المصري والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقًا لقانون انشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التي ننادي دائما باحترامها، حيث أنه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة".
وأشار إلى أنه يثق في القطاع الخاص المصري الوطني، الذي أدى دوره في دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وأنه سيستمر في دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والإجرائية والإصلاحية، وسيتفهم أهمية هذا القرار، الذي سنجنى جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء من أجل مستقبل أفضل لمصر.