قال الاتحاد العام للغرف التجارية: إن "هناك توقعات بانخفاض أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة"، مؤكدًا أن الأوضاع الحالية تؤكد نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي. وأوضح "الاتحاد" في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تدارس الموقف الاقتصادي الراهن بعد تعويم الجنيه وتوقيع اتفاقية صندوق النقد في إطار خطة الإصلاح، والتي ستؤدي حتمًا إلى تحسن الوضع الاقتصادي في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم دراسة الآثار المؤقتة على تكلفة الإنتاج للصناعة المحلية بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة والتي جعلت العديد من المنتجات المحلية تخرج من إطار القدرة الشرائية للمستهلك المصري، مثل المستورد، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على اقتصاديات وربحية الشركات الصناعية والتجارية وقدراتهم التنافسية محليًا ودوليًا، وكذلك على المستهلك المصري وعلى الاقتصاد ككل. وأضاف أنه درس أيضًا الدور الجديد للبنوك والآلية الجديدة لتداول العملات الأجنبية وبدء توفيرها للمواطنين والشركات لجميع الأغراض، وتوجهات أسعارها التي ستتجه للاستقرار نحو السعر العادل في ضوء استمرار تحويل العملات الأجنبية إلى جنيه، والذي تجاوز 3.2 مليار دولار منذ بدء التعويم بالتواكب مع طرح آليات ادخارية تصل عوائدها إلى 20%، وارتفاع قيمة تحويلات العاملين بالخارج وتدفق الاستثمارات وعودة الطيران مع بدء تدفق السياحة. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه: إن "اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار، بالإضافة إلى ما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي التى تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لها أثر بالغ في سرعة استقرار سوق النقد الأجنبي، وبالتالي استقرار الأسعار. وأكد "الوكيل" أن قرار الاتحاد بمناشدة الجميع بضرورة ترشيد الاستيراد والاقتصار على السلع الأساسية، يأتي في إطار دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به، طبقا لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التي ننادي دائمًا باحترامها، كوه القرار موجه للقطاع الخاص وليس الحكومة.