هل يرفع السيسي والنواب الكارت الأحمر ل"الحكومة" قبل 11/11؟

بالتزامن مع الدعوة لثورة الغلابة المقررة في 11 نوفمبر، والتي دعت إليها بعض الحركات المعارضة للنظام الحالي، وأغلبها حركات تنتسب لجماعة الإخوان، في ظل هذه الأوضاع تواردت أنباء تفيد أن المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس بصدد إجراء تعديل وزاري خلال أيام.
تغيير 5 وزارات
وبحسب مصادر بمجلس الوزراء، أوضحت أن إسماعيل سيعقد عدة لقاءات بالمرشحين للوزارات الجدد؛ وهم 5 وزراء، تمهيدًا للاختيار بينهم وإرسال الأسماء إلى مجلس النواب للموافقة عليها أو رفضها، مشيرًا إلى أن التغيير سيطول حلمي النمنم وزير الثقافة، وداليا خورشيد ووزيرة الاستثمار وخالد فهمي وزير البيئة.
وأكد المصدر ل"الفجر"، أنّ رئيس الوزراء تلقى عددًا من التقارير من جهات مختلفة تتعلق بتقييم عمل الوزراء خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن سبعة وزراء حصلوا على تقييم قليل على مستوى الأداء خلال عملهم في مواقعهم خلال الفترة الأخيرة.
التضحية بالحكومة لتهدئة الغضب الشعبي
من جانبه قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن الحديث عن تعديل وزاري في هذا التوقيت هو محاولة لتهدئة الشعب قبيل ثورة الغلابة التي نادى بها البعض في 11 نوفمبر القادم، مؤكداً أن النظام الحالي سيستخدم التعديل الوزراي كأداة للتهدئة من الغضب الشعبي الذي نتج من الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الدولة.
وتابع في تصريحه ل"الفجر": "الشعب يعاني من الكثير من الأزمات، والحكومة تعهدت بالكثير من الوعود التي لم ينفذ منها أي شئ، فكان يجب أن يضحي النظام بالحكومة حتى يكظم غيظ الشعب، وحتى تفوت الفرصة على البعض الذي سيحاول استغلال 11 نوفمبر للثورة على نظام السيسي".
البرلمان يؤيد التغيير.. والرئيس يدير دولة
وتعليقاً على إقالة الحكومة، قالت النائبة سوزي عدلي، عضو مجلس النواب، إن المجلس ليس لديه علم بالتغيير الوزاري الجديد، مشيرة إلى إنها تؤيد التجديد في الحكومة الحالية لاسيما فيما يتعلق بالمجموعة الاقتصادية التي أثبتت فشلها تجاه القضايا التي يعاني منها المواطنين.
وأضاف عدلي في تصريح ل"الفجر" أن تغيير الحكومة مطلوب؛ لأن الشعب المصري متضرر من سوء إدارة الحكومة الحالية، مؤكدة أن البرلمان يؤيد التغيير في الحكومة، لافتة إلى الاستجوابات التي كان البرلمان يتقدم بها للحكومة، قائلة: "قدمنا أكثر من استجواب لوزراء الحكومة الحالية ولكن لم يحدث شيء حتى الآن فالتغيير مطلوب".
وعن محاولات الربط بين التعديل الوزاري بتظاهرات والثورة التي ينادي البعض لها في ال11 من نوفمبر، تقول النائبة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يدير دولة لا أحداث..فلا علاقة للتعديل الوزاري بالثورة التي ينادون بها في نوفمبر".
تغيير لتهدئة الشعب وإلهائه عن الفشل الحكومي
فيما أشار النائب هيثم الحريري، إلى أن الحكومة لا تحتاج لتعديل وزراي في الوزراء بل تحتاج لتغيير في السياسات، قائلاً: "الحكومة ليست في حاجة لتغيير أفراد بل هي تحتاج لتغيير في السياسات، فيجب أن يتم مراجعتها لتخطي الأزمات الحالية".
وعن الربط بين التعديل الوزاري قبيل الدعوات لثورة في نوفمبر القادم، أكد الحريري، في تصريح ل"الفجر"، أن تلك الدعوات مجرد كلام فهي لن تفضي بأي جديد، فلن تحدث ثورة، كما أن الحديث عن التعديل الوزاري أمر عادي ترددت أخباره عدة مرات ويرجع لفشل الحكومة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، فالأخبار التي تتداول بين الحين والآخر عن التعديل أو التغيير الوزاري محاولة لتهدئة الشعب وإلهائه عن الفشل الحكومي الموجود في الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار واختفاء ونقص الأدوية وغيرها من الأزمات التي فشلت الحكومة في حلها.