هل يضحي النظام بحكومة «شريف إسماعيل»؟

تخوفًا من 11نوفمبر..

عقب تفاقم الأوضاع الاقتصادية واندلاع العديد من الأزمات وكان آخرها اختفاء السلع الأساسية وعلى رأسها الأرز والسكر، والدعوة إلى انتفاضة جديدة للتنديد بالغلاء والمطالبة برحيل الحكومة، توقع عدد من نواب البرلمان بإجراء تعديل وزاري جديد أو الإطاحة بحكومة شريف إسماعيل، لامتصاص الغضب الشعبي قبل تظاهرات 11نوفمبر، المعروفة إعلاميًا ب "ثورة الغلابة".
وقال إبراهيم عبدالعزيز حجازي، عضو مجلس النواب، إنه يرفض المطالب الداعية لإقالة عدد من الوزراء، "فلابد أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقالة الحكومة كاملة وتشكيل حكومة أزمات تسعى لإنعاش الاقتصاد المتدهور مرة أخرى وتعيد هيبة الجنيه مجددًا أخرى بعد أن تدهور في الآونة الأخيرة بسبب فشل الحكومة".
وفي تصريحات إلى "المصريون"، حمل حجازي طارق عامر، محافظ البنك المركزي، سبب الأزمة الاقتصادية، بسبب "فشله في إدارة أزمة الجنية ولذلك ينبغي على الرئيس السيسي إقالته والدفع بشخصية اقتصادية تكون مهمتها الأولى زيادة الاحتياطي النقدي ووقف محاولات تعويم الجنية".
وأضاف: "الحل يكمن في فتح الباب أمام التصدير للخارج وتخفيض الضرائب على التجار حتى يتم جلب العملة الصعبة ومن ثم رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار مرة أخرى".
ورأى عامر أن الحكومة الحالية فشلت في إدارة الأزمات المتتالية من نقص الألبان واختفاء المحاليل وأزمة السكر والأرز، وكشفت الفترة الأخيرة عن تخبط كبير بين الوزراء بعضهم البعض وأن الفترة الحالية لا تحتمل أكثر من ذلك، ولذا فإن الحل الأمثل يكمن في إقالتها وتشكيل حكومة أزمات تواجه المشكلات الكبرى التي تمر بها البلاد.
وكشف عضو مجلس النواب، عن أن الوفد البرلماني المرشح لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام القليلة المقبلة بقيادة النائب مصطفى بكري، سيضع في أجندته التشريعية مطلب إقالة الحكومة وسيتم عرضه على الرئيس خلال اللقاء أملاً في أن يستجيب لمطالبهم.
في سياق متصل، رفض أحمد رجب محمد بدوي، عضو مجلس النواب، المطالب الداعية بإقالة الحكومة، لكنه أيد المقترحات الخاصة بإجراء تعديل وزاري يشمل عددًا من الوزارات التي أثبت وزراءها فشلهم الذريع في إدارة الملفات الموكلة إليهم.
وأضاف بدوي ل"المصريون" أنه لابد من إقالة وزراء التربية والتعليم والصحة والسياحة والنقل والمواصلات وإعطاء الفرصة كاملة لوزير التموين لكونه لم يأخذ فرصته كاملة نظرًا لتعيينه منذ شهرين فقط عقب استقالة وزير التموين خالد حنفي.
ورفض عضو مجلس النواب، ضم وزيرة الاستثمار داليا خورشيد للتعديل الوزاري، خاصة وأنها تعمل بكل ما أوتيت من قوة للدفع بعجلة الإنتاج للأمام بالرغم من عدم انتهاء البرلمان من إقرار قانون الاستثمار الجديد.
وعن إمكانية دمج بعض الوزارات في إطار ترشيد وتخفيض نفقات الحكومة، رحب بدوي بتلك المطالب بهدف ترشيد النفقات التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.