"الشعراوي": مصر تسعى لتمكين كل مواطن من الحصول على حقه في السكن والحياة بمجتمع آمن مستقر

أوضح الدكتور باهر الشعراوى، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، أنه منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن تذبذبت وتعددت وتغيرت الإجراءات والقوانين والبرامج المرتبطة بقطاع الإسكان والعمران في مصر، وأيضاً التنظيم المؤسسى له، ونتج عن هذه الأوضاع مشاكل وتعقيدات ونقص في كفاءة استغلال الموارد وتناقضات وغبن اقتصادي واجتماعي وإسكاني لفئات مختلفة من المجتمع، لذا فإن مصر كانت تحتاج إلى وثيقة متكاملة الرؤية، تحدد استراتيجيات ثابتة ومستقرة، وتوضح مسئوليات الدولة، وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية ويحقق آمال المصريين في الحصول على مسكن مناسب، وهو ما تبنته مصر فى الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال إلقائها كلمة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية بمدينة كيتو فى الإكوادور ، تحت عنوان: "استراتيجية الإسكان في مصر"، أنه كان من المهم أن تكون هناك وثيقة ملزمة، وذات استراتيجيات ثابتة، وسياسات مرنة، وشفافة، حيث إن وضوح الرؤى والاستراتيجيات ووضعها في وثيقة، كل ذلك يجعل السياسات والإجراءات تتصف بالشفافية والقابلية للفهم والمساءلة، مشيراً إلى أن للوثيقة عدة أدوار، وتتعدى أهميتها وفائدتها قطاع الإسكان، فهي توضح للشارع المصري رؤية الدولة في قطاع الإسكان، وترفع كفاءة تحقيق أهدافه، والأهداف القومية، نتيجة لمعرفة كافة مستويات الإدارة والمحليات بالوثيقة، كما تساعد على تحقيق الترابط والتكامل مع سياسات القطاعات الأخرى، وتمكن كافة الأطراف من التخطيط طويل المدى، مما يرفع كفاءة أدائها.

وبشأن التحديات التى تواجه قطاع الإسكان بمصر، قال الشعراوى، فى عرضه لكلمة مصر بالمؤتمر: بالنظر إلى حالة القطاع، ونتيجة لتذبذب السياسات والتنظيمات وتشتت المسئوليات نجد أن هناك تحديات عديدة ينبغي التعامل معها عند وضع استراتيجيات الإسكان وأهمها: تراكم الاحتياجات التي لم يتم تلبيتها منذ سنوات لفئات متعددة من السكان، وازدياد الإسكان العشوائي، وإحجام رأس المال الخاص عن البناء للإيجار وزيادة التوجه للتمليك، وثبات القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، وسوء توزيع الوحدات السكنية على الأسر المصرية، وعدم التوازن في إنتاج الوحدات السكنية بين المحافظات المختلفة، وظاهرة الوحدات المغلقة والوحدات الخالية، وعدم صيانة العقارات والمحافظة عليها، وتشويه النمو العمراني للمدينة المصرية.

وفيما يتعلق برؤية قطاع الإسكان وأهدافه والمبادئ الحاكمة، أشارت مصر فى كلمتها إلى أن رؤية قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تتمثل في "تمكين كل مواطن من الحصول على حقه في أن يسكن ويحيا في مجتمع آمن مستقر، وبيئة مخططة كاملة الإمداد بالمرافق، ويتوافر بها فرص العمل والخدمات المناسبة، مع مسئولية الدولة عن إتاحة حد أدنى من السكن الكريم لجميع المواطنين، وللفئات غير القادرة على وجه الخصوص"، موضحاً أنه لا يجب اعتبار قطاع الإسكان قطاعاً خدمياً فحسب، بل يجب أن يتغير مفهومه وأهدافه ليكون قطاعاً خدمياً وإنتاجياً.

وأضاف: بناء على هذه الرؤية فيمكن إيجاز أهم المبادئ الحاكمة لاستراتيجيات وسياسات قطاع الإسكان كالتالي: الحق في السكن، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز أو التهميش، والمشاركة المجتمعية والشراكة مع المجتمع المدني ومؤسساته، وتمكين ودعم غير القادرين، والتكافل المجتمعي، بجانب مركزية الاستراتيجيات والسياسات ومحلية البرامج والتنفيذ، وأن تكون سياسات الإسكان دافعا ومكونا للتنمية الاقتصادية ذات الكفاءة العالية، وأن تبنى القرارات والسياسات على المعلومات الصحيحة والمنهج العلمي والدراسات المطلوبة، مع التزام الشفافية في وضع السياسات وصنع واتخاذ القرارات، وتوفير حرية الاختيار والحركة بالسياسات والبرامج، وضمان حق الحصول على عوائد الاستثمار وحرية التعامل عليه.

وبخصوص استراتيجية الإسكان ومكوناتها، أكدت كلمة مصر أن استراتيجية الإسكان تنظر إلى الحكومة كمُمَكن يدعم أسواق إسكان تتسم بالكفاءة والفعالية والشمول، مع التركيز بشكل خاص علي توفير إسكان ميسور التكلفة، موضحا أنها تتكون من 3 محاور بها 16 مكوناً، يتناول المحور الأول، الرصيد السكني القائم، وبه 7 مكونات، منها: تحسين أسواق الإيجار، من خلال جعل أسواق الإسكان المؤجر وفقًا لقانون الإيجار الجديد أكثر مرونة وكفاءة، وتقليل عدد الوحدات الشاغرة، بتوفير حوافز للملاك لطرح الوحدات الشاغرة في السوق، ودعم الأسر الفقيرة التي تبحث عن عقود إيجار طويلة الأجل، والارتقاء بالمناطق غير الرسمية علي نطاق واسع، بالعمل على تحسين البيئات المعيشية الحضرية والريفية وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق غير الرسمية، والحفاظ علي الرصيد القائم، بتشغيل وصيانة أفضل للوحدات السكنية القائمة، وتنظيم الحيازة، من خلال تنظيم الرصيد السكني القائم لتيسير منح سندات ملكية العقارات السكنية وتسجيلها. ويتناول المحور الثاني، توفير الإسكان الجديد، وبه 7 مكونات أيضاً، منها: إتاحة أراضي الدولة للإسكان، من خلال توفير أراض ملك الدولة تكون جيدة الموقع ومرفقة، لمشروعات سكنية تضم فئات دخل مختلطة واستخدامات مختلطة، والإيجار المدعوم، بتطوير حلول إيجار مساكن مناسبة على جانب الطلب للأسر شديدة الفقر (على سبيل المثال، من هم تحت الشريحة المئوية العشرين في توزيع الدخل) وخاصة الفئات المحرومة، ومعايير مخففة للإسكان ميسور التكلفة، وذلك بإجراءات ومعايير مخففة لجذب نمط البناء الذاتي وصغار المطورين العقاريين، وتمويل الإسكان ميسور التكلفة، بجانب زيادة إسكان القطاع الخاص ميسور التكلفة، من خلال تشجيع وتحفيز مطوري القطاع الخاص الرسمي لمراعاة الفئات الأقل دخلاً بالسوق ضمن تشكيلة منتجاتهم السكنية، والابتكار في مجال الإسكان، بتحفيز المناهج المبتكرة في مجال الإسكان ميسور التكلفة وتصميم الأحياء.كما يتناول المحور الثالث، توجيه قطاع الإسكان، وبه مكونان، وهما: تعزيز القدرات والتفكير الاستراتيجي، من خلال تعزيز قدرات مؤسسات الحكومة والعاملين بها لإدارة وتوجيه قطاع الإسكان، وتحسين قاعدة المعرفة، من خلال تطوير آليات المتابعة وقواعد البيانات والبحث الخاصة بقطاع الإسكان.