أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط الجناة في واقعة استشهاد العميد عادل رجائى

أكد الدكتور باهر الشعراوى، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، فى إحدى جلسات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية بمدينة كيتو فى الإكوادور، أن رؤية قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تتمثل في "تمكين كل مواطن من الحصول على حقه في أن يسكن ويحيا في مجتمع آمن مستقر، وبيئة مخططة كاملة الإمداد بالمرافق، وتتوافر بها فرص العمل والخدمات المناسبة، مع مسئولية الدولة عن إتاحة حد أدنى من السكن الكريم لجميع المواطنين، وللفئات غير القادرة على وجه الخصوص"، موضحًا أنه لا يجب اعتبار قطاع الإسكان قطاعًا خدميًا فحسب، بل يجب أن يتغير مفهومه وأهدافه ليكون قطاعًا خدميًا وإنتاجيًا.
وقال الشعراوى: "بناءً على هذه الرؤية، فيمكن إيجاز أهم المبادئ الحاكمة لاستراتيجيات وسياسات قطاع الإسكان كالتالي: الحق في السكن، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز أو التهميش، والمشاركة المجتمعية والشراكة مع المجتمع المدني ومؤسساته، وتمكين ودعم غير القادرين، والتكافل المجتمعي، بجانب مركزية الاستراتيجيات والسياسات ومحلية البرامج والتنفيذ، وأن تكون سياسات الإسكان دافعا ومكونا للتنمية الاقتصادية ذات الكفاءة العالية، وأن تبنى القرارات والسياسات على المعلومات الصحيحة والمنهج العلمي والدراسات المطلوبة، مع التزام الشفافية في وضع السياسات وصنع واتخاذ القرارات، وتوفير حرية الاختيار والحركة بالسياسات والبرامج، وضمان حق الحصول على عوائد الاستثمار وحرية التعامل عليه".
وبخصوص استراتيجية الإسكان ومكوناتها، أوضح أن استراتيجية الإسكان تنظر إلى الحكومة كمُمَكن يدعم أسواق إسكان تتسم بالكفاءة والفعالية والشمول، مع التركيز بشكل خاص على توفير إسكان ميسور التكلفة، موضحا أنها تتكون من 3 محاور بها 16 مكونًا، يتناول المحور الأول، الرصيد السكني القائم، وبه 7 مكونات، منها: تحسين أسواق الإيجار، من خلال جعل أسواق الإسكان المؤجر وفقًا لقانون الإيجار الجديد أكثر مرونة وكفاءة، وتقليل عدد الوحدات الشاغرة، بتوفير حوافز للملاك لطرح الوحدات الشاغرة في السوق، ودعم الأسر الفقيرة التي تبحث عن عقود إيجار طويلة الأجل، والارتقاء بالمناطق غير الرسمية على نطاق واسع، بالعمل على تحسين البيئات المعيشية الحضرية والريفية وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق غير الرسمية، والحفاظ على الرصيد القائم، بتشغيل وصيانة أفضل للوحدات السكنية القائمة، وتنظيم الحيازة، من خلال تنظيم الرصيد السكني القائم لتيسير منح سندات ملكية العقارات السكنية وتسجيلها.
ويتناول المحور الثاني، توفير الإسكان الجديد، وبه 7 مكونات أيضًا، منها: إتاحة أراضي الدولة للإسكان، من خلال توفير أراضٍ ملك الدولة تكون جيدة الموقع ومرفقة، لمشروعات سكنية تضم فئات دخل مختلطة واستخدامات مختلطة، والإيجار المدعوم، بتطوير حلول إيجار مساكن مناسبة على جانب الطلب للأسر شديدة الفقر (على سبيل المثال، من هم تحت الشريحة المئوية العشرين في توزيع الدخل)، خاصة الفئات المحرومة، ومعايير مخففة للإسكان ميسور التكلفة، وذلك بإجراءات ومعايير مخففة لجذب نمط البناء الذاتي وصغار المطورين العقاريين، وتمويل الإسكان ميسور التكلفة، بجانب زيادة إسكان القطاع الخاص ميسور التكلفة، من خلال تشجيع وتحفيز مطوري القطاع الخاص الرسمي لمراعاة الفئات الأقل دخلًا بالسوق ضمن تشكيلة منتجاتهم السكنية، والابتكار في مجال الإسكان، بتحفيز المناهج المبتكرة في مجال الإسكان ميسور التكلفة وتصميم الأحياء.
كما يتناول المحور الثالث، توجيه قطاع الإسكان، وبه مكونان، وهما: تعزيز القدرات والتفكير الاستراتيجي، من خلال تعزيز قدرات مؤسسات الحكومة والعاملين بها لإدارة وتوجيه قطاع الإسكان، وتحسين قاعدة المعرفة، من خلال تطوير آليات المتابعة وقواعد البيانات والبحث الخاصة بقطاع الإسكان.