استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الاسكان

استقبل وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى ووزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين الاثنين وفدا يمثل فريق الاستشاريين القائمين على إعداد (استراتيجية متكاملة لتطوير سياسة الإسكان فى مصر).
ويضم فريق الاستشاريين خبراء للإسكان من جامعة بنسلفانيا والبنك الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصرح وزير الإسكان عقب اللقاء بأن تلك الاستراتيجية تهدف إلى وضع الإطار العام لسياسة تطوير قطاع الإسكان فى مصر على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح وزير الإسكان أن هذا الإطار سيتم وضعه من خلال إرساء الأسس السليمة لسوق إسكان فعال يعمل بكفاءة عن طريق استغلال الرصيد القائم من الوحدات وتعزيز دور القطاع الخاص فى إنتاج الوحدات للشرائح الإسكانية المختلفة وتحفيز السياسات الإسكانية المختلفة للاستفادة من نظام التمويل العقارى ورفع كفاءة برامج الإسكان المدعم وترشيده من حيث استهداف الفئات الأكثر استحقاقا للدعم.
ورصدت الاستراتيجية المقدمة أهم القيود التى تعوق كفاءة عمل سوق الإسكان فى مصر وهى ارتفاع عدد الوحدات الشاغرة وارتفاع نصيب القطاع غير الرسمى من إجمالى عدد الوحدات والقيود المؤثرة فى سوق الإيجارات سواء بنظام الإيجار القديم أو الجديد.
وحددت الاستراتيجية منظومة متكاملة للتغلب على هذه القيود من خلال العمل على خمس محاور هى: وضع سياسات لتحفيز استغلال الوحدات الشاغرة، وتعزيز قوانين السوق بشقيها الجديدوالقديم، وخفض تكلفة الإسكان للفئات المختلفة وتعزيز دورالتمويل العقارى فى مساعدة بعض الفئات فى الحصول على المساكن مع السداد الآجل، ووضع آليات جديدة لاستهداف الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجا ومساندة الفئات الأخرى كل حسب احتياجه.
ويتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال أدوات مختلفة تدعم قدرة هذه الفئات على الاعتماد على السوق.. وتحفيز دور الدولة كمنظم وميسر لنشاط الفئات المختلفة فى سوق الإسكان من خلال تبنى السياسات المختلفة التى تفعل المنافسة وتشجع القطاع الخاص على عرض الوحدات فى الشرائح المختلفة وتوفر الاستقرار اللازم لإدارة هذه السوق بكفاءة.