«الإسكان» تعرض مشروعاتها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية

عرضت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروعاتها القومية أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بمدينة كيتو في الإكوادور، ونظمت إحدى جلسات شبكات التواصل بعنوان (المشروعات التنموية القومية لدعم التنمية العمرانية المستدامة)، وضمت الجلسة ممثلين من دول مصر والمكسيك وماليزيا والسودان.
واستعرض عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، الدكتور باهر الشعراوي، الخطة الاستراتيجية للتنمية الشاملة ومخرجاتها التي اشتملت على المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكل من مدينتي العلمين الجديدة وشرق بورسعيد، وانعكاسها على التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، ومدى توافقها مع ما اشتملت عليه الأجندة الحضرية الدولية الجديدة، والتي تم إقرارها مؤخرا بفعاليات المؤتمر- من مبادئ من شأنها تفعيل دور خطط التوسع العمراني في إنعاش الاقتصاد المحلي والوطني، وكفالة حق كل المواطنين في الحصول على نصيب من التنمية بكل ربوع الدولة.
وأشاد الحضور بالتجارب المختلفة للدول المشاركة، كما دارت النقاشات حول كيفية تمويل تلك المشروعات واستعراض التجارب المثيلة والتكامل ما بين التنمية الحضرية والريفية.
وقدم الشعراوى- أمام إحدى جلسات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية- كلمة تحت عنوان (استراتيجية الإسكان في مصر)، حيث أوضح أنه منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن تذبذبت وتعددت وتغيرت الإجراءات والقوانين والبرامج المرتبطة بقطاع الإسكان والعمران في مصر، وأيضاً التنظيم المؤسسى له، ونتجت عن هذه الأوضاع مشاكل وتعقيدات ونقص في كفاءة استغلال الموارد وتناقضات وغبن اقتصادي واجتماعي وإسكاني لفئات مختلفة من المجتمع.
ولفت إلى أن مصر كانت بحاجة إلى وثيقة متكاملة الرؤية، تحدد استراتيجيات ثابتة ومستقرة، وتوضح مسئوليات الدولة، وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية ويحقق آمال المصريين في الحصول على مسكن مناسب، وهو ما تبنته مصر في الفترة الأخيرة.
وحول طبيعة الوثيقة، قال: "كان من المهم أن تكون ملزمة، وذات استراتيجيات ثابتة، وسياسات مرنة، وشفافة، حيث إن وضوح الرؤى والاستراتيجيات ووضعها في وثيقة.. كل ذلك يجعل السياسات والإجراءات تتصف بالشفافية والقابلية للفهم والمساءلة"، مشيراً إلى أن للوثيقة عدة أدوار، وتتعدى أهميتها وفائدتها قطاع الإسكان، فهي توضح للشارع رؤية الدولة في قطاع الإسكان، وترفع كفاءة تحقيق أهدافه والأهداف القومية، نتيجة لمعرفة كل مستويات الإدارة والمحليات بالوثيقة، كما تساعد على تحقيق الترابط والتكامل مع سياسات القطاعات الأخرى، وتمكن كل الأطراف من التخطيط طويل المدى، مما يرفع كفاءة أدائها.
وبشأن التحديات التي تواجه قطاع الإسكان بمصر، قال الشعراوى- أمام المؤتمر- إنه بالنظر إلى حالة القطاع، ونتيجة لتذبذب السياسات والتنظيمات وتشتت المسئوليات نجد أن هناك تحديات عديدة ينبغي التعامل معها عند وضع استراتيجيات الإسكان، وأهمها: تراكم الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها منذ سنوات لفئات متعددة من السكان، وازدياد الإسكان العشوائي، وإحجام رأس المال الخاص عن البناء للإيجار، وزيادة التوجه للتمليك، وثبات القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، وسوء توزيع الوحدات السكنية على الأسر المصرية، وعدم التوازن في إنتاج الوحدات السكنية بين المحافظات المختلفة، وظاهرة الوحدات المغلقة والوحدات الخالية، وعدم صيانة العقارات والمحافظة عليها، وتشويه النمو العمراني للمدينة المصرية.
وفيما يتعلق برؤية قطاع الإسكان وأهدافه والمبادئ الحاكمة، أشار إلى أن رؤية قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تتمثل في تمكين كل مواطن من الحصول على حقه في أن يسكن ويحيا في مجتمع آمن مستقر وبيئة مخططة كاملة الإمداد بالمرافق، ويتوافر بها فرص العمل والخدمات المناسبة، مع مسئولية الدولة عن إتاحة حد أدنى من السكن الكريم لجميع المواطنين، وللفئات غير القادرة على وجه الخصوص، موضحاً أنه لا يجب اعتبار قطاع الإسكان قطاعاً خدمياً فحسب، بل يجب أن يتغير مفهومه وأهدافه ليكون قطاعاً خدمياً وإنتاجياً.
وأضاف: بناء على هذه الرؤية، يمكن إيجاز أهم المبادئ الحاكمة لاستراتيجيات وسياسات قطاع الإسكان كالتالي: الحق في السكن، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز أو التهميش، والمشاركة المجتمعية والشراكة مع المجتمع المدني ومؤسساته، وتمكين ودعم غير القادرين، والتكافل المجتمعي، بجانب مركزية الاستراتيجيات والسياسات ومحلية البرامج والتنفيذ، وأن تكون سياسات الإسكان دافعا ومكونا للتنمية الاقتصادية ذات الكفاءة العالية، وأن تبنى القرارات والسياسات على المعلومات الصحيحة والمنهج العلمي والدراسات المطلوبة، مع التزام الشفافية في وضع السياسات وصنع واتخاذ القرارات، وتوفير حرية الاختيار والحركة بالسياسات والبرامج، وضمان حق الحصول على عوائد الاستثمار وحرية التعامل عليه.
وبخصوص استراتيجية الإسكان ومكوناتها، أكد عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان أن استراتيجية الإسكان تنظر إلى الحكومة كمُمَكن يدعم أسواق إسكان تتسم بالكفاءة والفعالية والشمول، مع التركيز بشكل خاص على توفير إسكان ميسور التكلفة، موضحا أنها تتكون من 3 محاور بها 16 مكوناً، يتناول المحور الأول، الرصيد السكني القائم، وبه 7 مكونات، منها: تحسين أسواق الإيجار، من خلال جعل أسواق الإسكان المؤجر وفقًا لقانون الإيجار الجديد أكثر مرونة وكفاءة، وتقليل عدد الوحدات الشاغرة بتوفير حوافز للملاك لطرح الوحدات الشاغرة في السوق، ودعم الأسر الفقيرة التي تبحث عن عقود إيجار طويلة الأجل، والارتقاء بالمناطق غير الرسمية على نطاق واسع بالعمل على تحسين البيئات المعيشية الحضرية والريفية، وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق غير الرسمية، والحفاظ على الرصيد القائم بتشغيل وصيانة أفضل للوحدات السكنية القائمة، وتنظيم الحيازة من خلال تنظيم الرصيد السكني القائم لتيسير منح سندات ملكية العقارات السكنية وتسجيلها.
وتابع: يتناول المحور الثاني توفير الإسكان الجديد، وبه 7 مكونات أيضاً، منها: إتاحة أراضي الدولة للإسكان، من خلال توفير أراض ملك الدولة تكون جيدة الموقع ومرفقة لمشروعات سكنية، تضم فئات دخل مختلطة واستخدامات مختلطة، والإيجار المدعوم بتطوير حلول إيجار مساكن مناسبة على جانب الطلب للأسر شديدة الفقر (على سبيل المثال، من هم تحت الشريحة المئوية العشرين في توزيع الدخل) وبخاصة الفئات المحرومة، ومعايير مخففة للإسكان ميسور التكلفة، وذلك بإجراءات ومعايير مخففة لجذب نمط البناء الذاتي وصغار المطورين العقاريين، وتمويل الإسكان ميسور التكلفة، بجانب زيادة إسكان القطاع الخاص ميسور التكلفة، من خلال تشجيع وتحفيز مطوري القطاع الخاص الرسمي لمراعاة الفئات الأقل دخلاً بالسوق ضمن تشكيلة منتجاتهم السكنية، والابتكار في مجال الإسكان، بتحفيز المناهج المبتكرة في مجال الإسكان ميسور التكلفة وتصميم الأحياء.
كما يتناول المحور الثالث- وفق كلمة الشعراوي- توجيه قطاع الإسكان، وبه مكونان، وهما: تعزيز القدرات والتفكير الاستراتيجي، من خلال تعزيز قدرات مؤسسات الحكومة والعاملين بها لإدارة وتوجيه قطاع الإسكان، وتحسين قاعدة المعرفة من خلال تطوير آليات المتابعة وقواعد البيانات والبحث الخاصة بقطاع الإسكان.