طارق وفيق: نسعى لزيادة دعم الإسكان للفئات المستحقة

قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية يوم الثلاثاء إن وثيقة استراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر 2012 - 2015 أكدت على استمرار دعم الإسكان للفئات المستحقة، موضحاً أن الوزارة تنحاز إلى زيادة نسبة الإيجار الآمن في القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الخبراء المعنيين ومسؤولي وزارة الإسكان لمراجعة المسودة النهائية للوثيقة.
وأضاف الوزير أن الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات الوزارة ترى أن يذهب الدعم للمواطن وليس للسكن أو الأرض وتسعى لأن يكون نقديًا بما يكفل الوصول للمستحقين.
وتابع أن الوثيقة تتبنى سياسات واستراتيجيات واضحة تتعدى أهميتها قطاع الإسكان حيث توضح رؤية الدولة لكافة الأطراف والقطاعات المعنية بهذا القطاع وتمكنها من التخطيط طويل المدى مما يرفع كفاءة هذا القطاع المهم.
وأكدت الوثيقة على ضرورة الانحياز للايجار الآمن وزيادة نصيبه فى قطاع الإسكان حيث سيسهم هذا الهدف الاستراتيجى فى إمكان حصول المواطن على مسكن بصيغة تناسب دخلة وإمكاناته مع إمكانية التنقل بحرية من مكان لأخر بحثًا عن فرصة عمل أفضل كما أن آراء الخبراء والمتخصصين أكدت أن هذا التوجه سيسهم فى حل مشكلة الإسكان تدريجيًا.
وقال الدكتور وفيق إن الوثيقة المرجعية (لاستراتيجيات وسياسات الإسكان في مصر 2012 - 2015 أكدت على ضرورة تحفيز إدخال المساكن المغلقة والحالية للاستعمال فى سوق الإسكان بهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى استغلال الموارد.
وأضاف أنه يمكن أن تسهم في زيادة المعروض من الإسكان في فترة زمنية قصيرة دون إضافة أي أعباء استثمارية على كاهل الدولة أو القطاع الخاص نتيجة إتاحة عدد كبير من الوحدات المغلقة وذلك إذا ما اطمأن مالكيها إلى قدرتهم على استعادتها فى الوقت المتفق عليه كما سيسهم تحقيق هذا الهدف أيضا فى خفض أسعار القيمة الإيجارية نتيجة زيادة الوحدات السكنية المطروحة.
وأشار الوزير إلى أن الحفاظ على الثروة العقارية هو أحد الأهداف الاستراتيجية التى ركزت عليها الوثيقة حيث يرتبط هذا الهدف بتحقيق الكفاءة الاقتصادية.
وأوضح أن العمر الافتراضى للعقار يمكن أن يطول أو يقصر من خلال أعمال الصيانة بمختلف المستويات والتى يمكن أن تحقق عمرا أطول واستخداما أفضل للعقار, وقد حددت الوثيقة عددا من السياسات والإجراءات الواجب تنفيذها لتحقيق هذا الهدف , وأشارت إلى المردودات المهمة التى ستنتج عن ذلك.
وتضمنت الوثيقة توفير الأراضى المرفقة لكافة الفئات وربطها بالمخططات وفرص العمل وذلك على أسس تخطيطية سليمة وباشتراطات بنائية واضحة مما يحقق مردودا إيجابيا فى مواجهة النمو العشوائى المتنامى حيث أثبتت التجارب العالمية أن أفضل طريقة لمواجهة النمو العشوائى هى توفير البديل المناسب الذى يوفر قطعة أرض مرفقة باشتراطات تتناسب مع ظروف وإمكانات مختلف الفئات.
ولفت الوزير إلى أنه سوف ينبثق عن هذه الوثيقة سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين مشيرا إلى أن أحد هذه القوانين هو قانون الإسكان الاجتماعى الذى يهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله على دعم إسكان دون استحقاق.