وفيق: دعم الإسكان مستمر.. وننحاز لزيادة نسبة الإيجار الآمن في مصر

قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الثلاثاء إن وثيقة استراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر 2012/ 2015 أكدت على استمرار دعم الإسكان للفئات المستحقة واضاف ان الوزارة تنحاز الى زيادة نسبة الايجار الآمن في القطاع.
واضاف ان الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات الوزارة ترى ان يذهب الدعم للمواطن وليس للسكن أوالأرض وتسعى لان يكون نقديا بما يكفل الوصول للمستحقين.
واضاف ان الوثيقة تتبنى سياسات واستراتيجيات واضحة تتعدى أهميتها قطاع الإسكان حيث توضح رؤية الدولة لكافة الأطراف والقطاعات المعنية بهذا القطاع وتمكنها من التخطيط طويل المدى مما يرفع كفاءة هذا القطاع المهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الخبراء المعنيين ومسئولى وزارة الإسكان لمراجعة المسودة النهائية للوثيقة.
وأكدت الوثيقة على ضرورة الانحياز للايجار الآمن وزيادة نصيبه فى قطاع الإسكان حيث سيسهم هذا الهدف الاستراتيجى فى إمكان حصول المواطن على مسكن بصيغة تناسب دخلة وإمكاناته مع إمكانية التنقل بحرية من مكان لأخر بحثا عن فرصة عمل أفضل كما أن آراء الخبراء والمتخصصين أكدت أن هذا التوجه سيسهم فى حل مشكلة الإسكان تدريجيا.
وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إن الوثيقة المرجعية (لاستراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر 2015/2012) أكدت على ضرورة تحفيز إدخال المساكن المغلقة والحالية للاستعمال فى سوق الإسكان بهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى استغلال الموارد.
وأضاف أنه يمكن أن تسهم فى زيادة المعروض من الإسكان فى فترة زمنية قصيرة دون إضافة أى أعباء استثمارية على كاهل الدولة أو القطاع الخاص نتيجة إتاحة عدد كبير من الوحدات المغلقة وذلك إذا ما اطمأن مالكوها إلى قدرتهم على استعادتها فى الوقت المتفق عليه كما سيسهم تحقيق هذا الهدف أيضا فى خفض أسعار القيمة الإيجارية نتيجة زيادة الوحدات السكنية المطروحة.
وأشار الوزير إلى أن الحفاظ على الثروة العقارية هو أحد الأهداف الاستراتيجية التى ركزت عليها الوثيقة حيث يرتبط هذا الهدف بتحقيق الكفاءة الاقتصادية.
وأوضح أن العمر الافتراضى للعقار يمكن أن يطول أو يقصر من خلال أعمال الصيانة بمختلف المستويات والتى يمكن أن تحقق عمرا أطول واستخداما أفضل للعقار, وقد حددت الوثيقة عددا من السياسات والإجراءات الواجب تنفيذها لتحقيق هذا الهدف , وأشارت إلى المردودات المهمة التى ستنتج عن ذلك.
وتضمنت الوثيقة توفير الأراضى المرفقة لكافة الفئات وربطها بالمخططات وفرص العمل وذلك على أسس تخطيطية سليمة وباشتراطات بنائية واضحة مما يحقق مردودا إيجابيا فى مواجهة النمو العشوائى المتنامى حيث أثبتت التجارب العالمية أن أفضل طريقة لمواجهة النمو العشوائى هى توفير البديل المناسب الذى يوفر قطعة أرض مرفقة باشتراطات تتناسب مع ظروف وإمكانات مختلف الفئات.
ولفت الوزير إلى أنه سوف ينبثق عن هذه الوثيقة سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين مشيرا إلى أن أحد هذه القوانين هو قانون الإسكان الاجتماعى الذى يهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله على دعم إسكان دون استحقاق.