أكد الدكتور محمد سلطان - محافظ البحيرة، على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق بين الجهات البحثية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية وعلى رأسها التغيرات المناخية التي بدأت تلقى بظلالها على مواردنا المائية المتاحة. مشيرا إلى ضرورة إيجاد الحلول العلمية والعملية للعمل على سد الفجوة بين الموارد المتاحة من المياه والاحتياجات المتزايدة عليها وكذا تامين الاحتياجات المستقبلية من خلال ترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة وزيادة الكميات المتاحة من مصادرها المختلفة سواء كانت عن طريق نهر النيل أو الأمطار أو المياه الجوفية مشيرا إلى ان مشكلة المياه في مصر تمثل بعدا امنيا هاما. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للمياه الذي نظمته جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، بمجمع دمنهور الثقافي، تحت عنوان "التأثيرات المعاصرة على الموارد المائية والطبيعية في حوض نهر النيل" وتم خلال المؤتمر مناقشة عددا من المحاور منها التعريف بالموارد المائية ودول حوض نهر النيل والاحتياجات المائية في مصر والموقف المائي الحالي وسبل وآلية ترشيد استخدام المياه والخطة القومية للدولة حتى عام 2030 والإستراتيجية المائية المستقبلية بمحاورها الرئيسية. واستعرض محافظ البحيرة، الجهود المبذولة لمواجه التغيرات المناخية واحتمالات سقوط إمطار وسيول بالمحافظة وخطة المحافظة للاستعداد لها من خلال رفع كفاءة محطات الصرف الزراعي وتطهير المصارف وتعلية جسورها وكذا تجربة ترشيد استهلاك المياه خاصة بالمدارس والمساجد وتكثيف حملات توعية المواطنين وخاصة المزارعين بضرورة استخدام أساليب الري والزراعة الحديثة المتطورة والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه والتركيز على زراعة المحاصيل المستنبطة حديثا الأقل استخداما للمياه. وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات أهمها (تفعيل دور البحث العلمي في ابتكار الحلول لتنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها، وتنمية التعاون بين مصر ودول حوض النيل في شتى المجالات، وتطوير النظم المؤسسية والتشريعية لدعم السياسة المائية، وتفعيل حملات وبرامج التوعية المائية للحفاظ على المياه والحد من التلوث).
