عاجل.. إحالة المسؤولين عن إذاعة حوار السيسي الخاطئ للمحاكمة التأديبية

أحال اليوم المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، عددا من المختصين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري وبإدارة النشرات وإدارة المراسلين وبالإدارة العامة للتبادل الإخباري ومندوب أخبار بإدارة المراسلين لشؤون الرئاسة للمحاكمة التأديبية، مطالباً بتحديد جلسة عاجلة للنظر فيما نسب إليهم.
وكان مركز معلومات النيابة الإدارية، رصد بتاريخ الأربعاء 21 سبتمبر المقبل، ما تداولته المواقع الإليكترونية حول سقطة قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري المهنية والتي ارتكبت على خلفية إذاعة حوار قديم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدلاً من الحوار الذي أجراه أثناء انعقاد الدور الحالي للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك، وبالعرض على المستشار رئيس الهيئة أمر بالإسراع في اتخاذ اللازم حيال ما تتكشف عنه التحقيقات، وذلك لخطورة الواقعة وما أثرت به بالسلب على هيبة الدولة على الصعيد المحلي والدولي.
وباشرت النيابة التحقيقات بمعرفة المستشار سعد خليل الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة فانتهت النيابة لإحالة المسئولين للمحاكمة التأديبية لما في الأمور المتعلقة برئاسة الدولة من خطورة تستوجب أن يدق معها ميزان الحساب في أفعال من يتولها، فأخطائهم لا يسترها ساتر، ويرقبها ويرصدها الداني والقاصي، والمؤيد قبل المعارض.
وذلك بعد أن ثبت للنيابة ما يلي: أولاً قعود المختصين بالإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار عن اتخاذ الإجراءات الجدية للبحث عن لينك القناة التي ستقوم بالبث المباشر لحوار السيد رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الامريكية، وكذلك قعودهم عن تشغيل لينك قناة 13 لايف استريم – الذي كان يعتقد اذاعتها للحوار مباشر – مما ترتب عليه عدم إمكانية إذاعة الحوار على الهواء مباشرة.
ناهيك عن مسئوليتهم في التقاعس عن معاودة الاتصال برئيس بعثة السيد رئيس الجمهورية بالولايات المتحدة للتحقق من ميعاد إذاعة حوار السيد الرئيس،
أضف لما سبق ما شهده الشفت المسائي من حالة عدم انضباط في الانصراف دون حتى انتظار القائمين على الشفت الصباحي لتسليمهم العمل.
واكتشفت النيابة إخفاء أحد المخالفين الإيميل الموجود به لينك قناة 13 لايف ستريم والمرسل إلى إدارة الأقمار الصناعية ستراً لإهماله.
كذلك تقاعسهم عن التحقق من الفيديو المرسل من إدارة الأقمار الصناعية والتأكد من كونه الحوار الصحيح
ثانياً، تقاعس المختصين بإدارة المراسلين عن إجراء التنسيق بين الإدارات المختصة واطلاعهم على المستجدات أول بأول، وقعودهم عن إجراء مونتاج لحوار الرئيس، وعدم أخذ تيبات أو جمل منه قبل إذاعته – حال اختصاصه بذلك – مما ترتب عليه عدم اكتشاف أن الحوار الذي سيتم إذاعته هو حوار سابق.
ثالثاً، امتناع المختصين بإدارة عام النشرات (التحرير) بقطاع الأخبار عن وضع استربات لحوار الرئيس قبل إذاعته على الهواء بوقت كافي مما ترتب عليه عدم اكتشاف الخطأ.
رابعاً، قعود رئيس قطاع الأخبار عن مشاهدة الشريط الخاص بحوار السيد رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الأمريكية قبل إذاعته على الهواء رغم اختصاصه بذلك.
قعد عن متابعة نشرة أخبار الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء 20/9/2016 التي تضمنت فيديو تنويهي لإذاعة حوار السيد الرئيس مدته دقيقة ونصف تقريباً والذي ظهر فيه أن المحاور للسيد الرئيس مذيعة وليس مذيع – وحال اتصال علمه بان المحاور للرئيس هو المذيع شارل روز دون اتخاذ ثمة إجراء حيال ذلك.

وانتهت النيابة لتوصيتها بإعادة توصيف للوظائف بقطاع الأخبار وتحديد الواجبات والمسؤوليات تحديداً دقيقاً في ضوء متطلبات كل وظيفة ووضع الضوابط والآليات اللازمة لحسن سير العمل بالقطاع.
وتشكيل مجموعة عمل من كافة الإدارات المعنية تكون منوطة بالمراجعة النهائية للقاءات وحوارات وأخبار وكافة أنشطة السيد رئيس الجمهورية قبل أو أثناء أو بعد إذاعتها تداركا لمثل ما حدث.