"الأطباء" تتقدم بدعوى قضائية جديدة ضد وزير الصحة

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن إقامتها دعوى قضائية، أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 463 لسنة 71 شق عاجل، ضد كل من وزير الصحة، ورئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة.

وأوضحت النقابة - في بيان اليوم - أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 137 لسنة 2014، بتعديل أحكام قرار بقانون 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو أحكام خاصة، والتي تنص المادة السابعة فيه على أن تلتزم وزارة الصحة بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، للخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية داخل المستوى الواحد أو مستويات أخرى لازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم، بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية.

وأضافت النقابة أنها خاطبت وزارة الصحة في 4 أبريل و3 ديسمبر 2015 للتذكرة بالقانون 137 لسنة 2014 ولكن لم تتلقى أي رد.

ولجأ عدد من الأطباء للنقابة التي تمثلهم في مخاطبة الجهات المعنية لتفعيل القانون، والالتزام بتطبيق مواد لتحميل نفقات الدراسات العليا، لاستكمال دراساتهم العليا، حسبما هو وارد بالمادة السابعة من قانون 137 لسنة 2014، كما قامت النقابة بعمل إنذار علي يد محضر في 25يونيو 2016 من عدد من الأطباء الذين تضرروا من عدم تحمل الوزارة مصروفات الدراسات العليا، إلا أنه أيضا لم يلتفت إلى هذا الإنذار، وتأسيسا علي ماتقدم فإنه يحق للطالب اللجوء إلي القضاء لإلزام المطعون ضدهما بالالتزام بالقانون وتنفيذ مواده.

ومن ناحية أخري طالبت النقابة من أطباء الدراسات العليا الراغبين في التدخل في الدعوى، ممن قاموا بدفع المصاريف من دخلهم الخاص (المُرشحين من وزارة الصحة) التقدم بعمل توكيلات لمحامي النقابة، والمشاركة برفع الدعوى القضائية.