الدراسات العليا تجدد أزمات الأطباء مع الصحة

تجددت الأزمة القائمة منذ سنوات بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة بشأن مصروفات الدراسات العليا لخريجي كليات الطب حيث تطالب النقابة بأن تتحمل الوزارة جميع المصروفات
خاصة مع ارتفاعها المبالغ فيه إلا أن الوزارة ترفض ذلك مما دفع االنقابة إلي إقامة دعوي قضائية بالقضاء الإداري لإلزام الوزارة بتطبيق القانون14 لسنة2014 ووضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون.
وقالت النقابة إنها خاطبت وزارة الصحة في4 أبريل و3 ديسمبر2015, للتذكرة بالقانون137 لسنة2014, ولكن لم تتلق أي رد, مشيرة إلي أن عددا من الأطباء لجأ للنقابة التي تمثلهم في مخاطبة الجهات المعنية, لتفعيل القانون والالتزام بتطبيق مواد لتحميل نفقات الدراسات العليا لاستكمال دراساتهم العليا, حسبما هو وارد بالمادة السابعة من قانون137 لسنة.2014
كما قامت النقابة بإنذار الوزارة علي يد محضر في25 يونيو2016 إلا أنه أيضا لم يلتفت إلي هذا الإنذار, وتأسيسا علي ما تقدم فإنه يحق للطالب اللجوء إلي القضاء لإلزام المطعون ضدهما بالالتزام بالقانون وتنفيذ مواده.