حكومة إسرائيل تسعى لتمرير قانون لمصادرة أراضي فلسطينيين

ندد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومزاعمه بأن المستوطنات ليست أساس الصراع مع الفلسطينيين، محذراً من قانون لفرض تعويضات على الأراضي المصادرة للاستيطان.
وحذر المكتب في تقريره الأسبوعي اليوم السبت، من خطورة المحاولات التي يقودها أركان اليمين في إسرائيل، بهدف "شرعنة" المستوطنات، وفي مقدمتها مستوطنة "عمونا"، التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بدعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وفق وكالة "صفا"
وحسب التقرير، فإن حكومة الاحتلال تسعى إلى تمرير قانون يفرض على الفلسطينيين تلقي تعويضات عن أراضيهم التي يتم مصادرتها بقوة الاحتلال لأغراض استيطانية.
وأفاد التقرير أن محاولة تمرير القانون يأتي كوسيلة جديدة يحاول الاحتلال اللجوء إليها لسرقة الأرض الفلسطينية والاستيلاء على المزيد منها، حيث وقع 25 وزيراً ونائباً من حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم على مشروع قانون لشرعنة نهب أراضي الفلسطينيين، يدعو إلى سن القانون رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة.
وأعرب الموقعون عن دعمهم لسن القانون "الذي يهدف إلى تنظيم بيوت السكان في عمونة وعوفرا ونتيف هأبوت وفي كل مستوطنات الضفة الغربية بشكل قانوني، ومنع التشويه الأخلاقي والإنساني والاجتماعي الذي سيسببه إخلاء مئات وآلاف العائلات التي بنت بيوتها بدعم ومساعدة من الحكومات الإسرائيلية"، على حد زعمهم.
واعتبر المكتب الوطني "عمونا" وسائر البؤر الاستيطانية، الصغيرة منها والكبيرة، التي رخّصها جهاز الاحتلال أو لم يرخّصها، كلها غير شرعية وتشكل معاً جريمة حرب يجب أن يوضع لها حدّ.