حكايات من دفتر أحوال الأسرة المصرية

1- الهروب إلى جوازة عرفى
لم تعد ورقة الزواج العرفى مجرد وسيلة لجمع عاشقين بسرعة لكنها تحولت إلى وسيلة لحصد الملايين، للاستيلاء على تركة ليس لها وريث، كما توفر للسيدات تذكرة السفر خارج البلاد، دون كفيل.
تقول «مروة. ش» 37 سنة، إنها انفصلت عن زوجها ولديها 3 أطفال، وتعمل معلمة بإحدى مدارس اللغات، وحصلت على فرصة عمل بالمملكة العربية السعودية، إلا أن شروط السفر وقفت عائقًا أمامها، لضرورة وجود محرم معها بالمملكة، وعندما روت لجارها المشكلة اقترح عليها أن يتزوجا صوريًا لكى تتمكن من السفر فوافقت على الفور.
تزوجت مروة من جارها وسجلت العقد فى الشهر العقارى، وحصلت على تصديق وزارة الخارجية عليه إلا أن زوجها الوهمى ساومها وطلب ممنها إقامة علاقة زوجية كاملة معه وإلا سيلجأ للمحاكم، فهددته بتمزيق عقد الزواج، فهددها بوجود صورة من عقد الزواج لديه، وبعد محاولات استمرت 4 شهور باءت جميعها بالفشل، أقامت ضده دعوى رقم 2704 لسنة 2015، لفسخ العقد، بعد تهديده بإبلاغ زوجته عن الأمر فوافق على الطلاق.
أما سحر، 39 سنة، فلم تتخيل أن الثروة التى جمعتها هى وزوجها طوال سنوات الغربة ستضيع بين ليلة وضحاها بعد تورط زوجها فى قضية تزوير، فلم يكن أمامها سوى الطلاق لإنقاذ ثروتها، لكنها اضطرت للزواج عرفيا من آخر لتتمكن من مباشرة أملاكها الموجودة فى السعودية، بالاتفاق مع مطلقها حتى لا يتم الحجز على أموالها الموجودة فى البنوك هناك، على أن تتزوج مطلقها بعد انقضاء مدة العقوبة وفى أحد الأيام فوجئت بتهديدات ممن تزوجته عرفياً وطلب منها إما الطلاق أو دفع مليونى جنيه، فحول المحامى أملاكها باسم شقيقتها، وأقام دعوى فسخ عقد الزواج العرفى.
ولعب عقد الزواج العرفى دور المنقذ لإنقاذ أحد المتورطين فى قضية آداب، وهى حيلة يعرفها المحامون، وتسهل إطلاق سراح المتهم أو المتهمة من سراى النيابة، حيث تحتفظ العاملات فى الدعارة بعقد زواج عرفى دائماً للإفلات من العقاب والسجن حال القبض علبيها متلبسة بمزاولة الجريمة، هذا ما حدث مع أحد المحامين الذى تلقى اتصالاً هاتفياً من إحدى الفتيات لتخبره أنه تم القبض عليها بصحبة رجل سعودى، وتم اقتيادهما إلى قسم الدقى، فحرر على الفور عقد زواج عرفى بينها وبين السعودى؛ لإخراجهما من قضية الآداب بدعوى أنهما متزوجان، وتم تقديم العقد إلى النيابة التى أخلت سبيلهما.
2- الانتحار لأسباب جنسية
بين تعنت الأهل ورفضهم للعملية، وحالات الاكتئاب التى تنتابهم بسبب النظرة الدونية لهم من قبل المجتمع، وتلاعب الأطباء بهم، يلجأ أغلب المتحولين جنسياً للانتحار، هرباً من الواقع المأساوى الذى يعيشونه.
الظاهرة مخيفة- بحسب كلام الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى وجراحة المخ والأعصاب- الذى أوضح أنه من بين كل 10 متحولين ينتحر ثلاثة، وغالباً ما يكون الانتحار بعد مرور عامين أو ثلاثة لفقدانهم القدرة على التكيف مع المجتمع، خاصة أن عملية التحول يصاحبها أكثر من 23 عملية تجميل وهى تحتاج لمبالغ مادية كبيرة لا تتوفر لدى غالبيتهم، فيضطرون لممارسة الشذوذ والدعارة لكسب المال وإتمام العملية.
وأضاف: ما ذكرته يؤكد أن بعض الحالات التى تود إجراء عملية التحول الجنسى قد تعانى من الشذوذ الجنسى، وليس مرض اضطراب الهوية الجنسية كما يتردد.
ودعم فرويز كلامه بإحدى الحالات، حيث جاء إليه شاب فى السابعة والعشرين من عمره، وأبدى رغبته فى إجراء عملية تحول جنسى لأنه لا يشعر بكونه " ذكر" وتطغى عليه مشاعر " الأنوثة"، فأخبره فرويز بأنه يعانى من الشذوذ وليس اضطراب الهوية الجنسية، لكنه صمم على إجراء العملية، فتركه الطبيب، وبعد مرور سنوات سمع خبر انتحاره بسبب الاكتئاب الشديد.
فيما قال محمد علام، مؤسس رابطة المتحولين جنسياً، إن معظم الحالات المنتحرة يكون سببها تعنت الأهل، وتلاعب الأطباء بالمرضى خاصة أن أغلبهم يوهمونهم بنجاح العملية بنسبة 100 % عن طريق عرض صور لعمليات أجراها بالفعل، وتكون الصدمة بعد إجراء العملية واكتشاف المريض أن ما أخبره به الطبيب مجرد " حبر على ورق" بعدما يفاجأ بفشل العملية، وحدوث تشوهات بجسده، وتكون محاولات تصحيح ما أفسده الطبيب "مستحيلة".
وأوضح "علام" أن من بين الحالات المأساوية شابا فى العشرينات من عمره أقدم على إجراء عملية تحول جنسى بعدما شعر بعدم ذكوريته، فرفض أهله، ووصل بهم الأمر إلى قتله خوفاً من العار،، بعد فشلهم فى إقناعه بالعدول عن إجراء العملية.
وأكد محمد عبد الرسول إخصائى الذكورة بطب قصر العينى، أن حالات الانتحار تكون فى الغالب قبل إجراء العملية بسبب عدم قدرة المريض على إجرائها لأسباب مختلفة بعضها مادية، وأخرى تتعلق بصعوبة الإجراءات اللازمة لإتمام العملية، فضلاً عن حالة الاكتئاب التى تصيب المرضى حال فشل العملية، فلا يجدون سوى الانتحار أمامهم، خاصة أنهم أصبحوا منبوذين من المجتمع.
واتفق معه فى الرأى، الدكتور محمد هانى استشارى الصحة النفسية، فى أن نظرة المجتمع الدونية للمتحولين جنسياً هى أكثر الأسباب التى تدفعهم للانتحار، متابعاً: العمليات فى الغالب تتم سراً، وينظر إلى المرضى على أنهم يعانون من "الشذوذ"، ما يدفعهم للانتحار، أو تتبرأ أسرهم منهم، أو قتلهم من قبل أهاليهم.
3- «يا الدفع يا الحبس».. كابوس يطارد الرجال بين دهاليز محكمة الأسرة
محكمة الأسرة لا تفتح أبوابها للنساء فقط، فالرجال يحفظون دروبها أيضًا من كثرة التردد عليها، فالزوجة بقدر حبها لزوجها وللحياة الهادئة تتحول إلى وحش كاسر لا يرضى أى شىء غروره بمجرد الطلاق، فتسعى فى كل الاتجاهات بهدف واحد فقط، هو تدمير طليقها الذى فضل عنها الوحدة.
يقول «م.ك» ويعمل فنانًا تشكيليًا: تزوجت منذ 11 عامًا، وأثمر هذا الزواج عن بنت، وانفصلت عن زوجتى بالطلاق بعد 4 سنوات، ليلاحقنى منذ ذلك الوقت سيل من القضايا المقامة ضدى، حتى وصل الأمر إلى استدانتى من كل الناس المحيطين بى بسبب جولاتى المستمرة على عتبات المحاكم.
كنت أظن أننى الرجل الوحيد الذى يعانى من مطلقته، واكتشفت على أبواب المحاكم أن ظنى خاطئ، فكل الرجال يعانون من مطلقاتهم، وصدمت بأن الرجالة مالهمش أى حقوق، وممكن الراجل يتسجن بسبب قراره يومًا ما بالزواج، فالزوجة يكون هدفها بعد الطلاق هو الحصول على أكبر قدر من المكاسب المادية، والانتقام قدر المستطاع من الزوج، حتى تضمن وصوله إلى السجن.
أما «م.ا» مدرس اللغة العربية فاعترف باستفاقته من نومه فى أحد الأيام متفاجئًا بترك زوجته وابنته للمنزل، ليعرف بعد ذلك بأيام أن زوجته هربت وتركته فى الغربة بدولة الكويت دون سابق إنذار، ليدخل بعدها فى دوامة المحاكم والقضايا، التى اجبرته على العودة من سفره ليتابع القضايا المقامة ضده، حتى وصل به الحال إلى إنفاق «تحويشة الغربة» على المحامين وإجراءات التقاضى.
واكتشفت بعد نزولى إلى مصر أن ابن زوجتى أقام قضية نفقة ضدى أثناء وجود زوجتى معى بالكويت، وذلك بموجب التوكيل العام الحاصل عليه من والدته، وحصل على حكم نفقة 1300 جنيه شهريا، فى المقابل أقمت قضية إنذار بالطاعة ضد زوجتى الهاربة، وحكمت المحكمة فيها بإلزامها بالعودة إلى منزل الزوجية، ورغم حصولى على حكم برؤية ابنتى منذ عامين إلا أن الحكم لم يتم تنفيذه حتى الآن.
واشتكى «أ.ص» محاسب بأحد البنوك من سوء معاشرة زوجته له، التى انتهت بإجباره على الاختيار بين الدفع أو الحبس، بعدما اضطرته ظروف الميعشة التى غلفتها الزوجة بالنكد والفضائح إلى الطلاق، ليفاجأ بقضية نفقه مقامة ضده، حكمت المحكمة فيها لطلقته ب1700 جنيه، و100 جنيه للابن بدل حضانة.
وبعد عام من الطلاق تعبت من القضايا واللف على المحاكم ما بين نفقة وبدل تعليم وفرش وغطاء وبدل علاج ومؤخر وتبديد عفش، حتى وصل الأمر إلى حد الحبس فى دعوى التبديد، فقمت بتطليق زوجتى لتفادى كل ذلك، وبعدها أقمت دعوى لرؤية طفلى استمرت 8 أشهر للحكم فيها، لأجلس مع ولدى بعد كل ذلك ساعتين فى مركز شباب مرة واحدة فى الأسبوع.
أما القدر فقد كان له حكم آخر، فأنهى حياة زوجية سعيدة، كان «ل.م» مهندس كهرباء بطلها، فبعد وفاة زوجته الطبيبة بسبب العدوى التى أصابتها أثناء ممارستها عملها فوجئ بتغيير معاملة والدة زوجته معه، فطلبت منه التوقيع على أوراق تنازل عن نجله، ومنعته من رؤيته، وأقامت دعوى حضانة للطفل ضده، رغم إرساله 800 جنيه لها دون اللجوء للمحاكم، كما طلبت منى التنازل عن معاش زوجتى ونصيبى فى ميراثها حتى أتمكن من رؤية طفلى.