قالت آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، إنها في صدد تقديم اقتراح إلى البرلمان بإقرار قانون يقضي باقتسام ثروة الزوجين بينهما إذا حدث طلاق بعد 25 عام من الزواج حال كون المرأة غير عاملة، ومتفرغة لخدمة زوجها وأبناءها، وحال الطلاق بعد 5 سنوات تحصل على 5% من دخله، وحال الطلاق عقب 10 سنوات تحصل على 10% من دخله وهكذا، خاصة أن ما يحققه الزوج من ثروة بعد الزواج يكون نتيجة جهد مشترك بينه وبين زوجته، ومن العدل أن تقتسمها معه إذا وقع الطلاق. وأوضحت "نصير"، خلال حوارها ببرنامج "يوم جديد" عبر فضائية "الغد"، اليوم الخميس، أن الفكرة جاءتها من الإهتمام بقانون الأحوال الشخصية وما فيه من ثغرات ظالمة للمرأة، وأن هدفها الأول في مجلس النواب السعي للدفاع عن حقوق المرأة من خلال الشريعة الإسلامية. وخصت بالذكر المرأة المطلقة والمعيلة، لافتة إلى أنها لم تتقدم بهذا المقترح بعد لإنشغالها بقانون إزدراء الأديان، مشددة على أنه ستقوم بإعداد قانون اقتسام ثروة الزوجين فور الإنتهاء من قانون إزدراء الأديان، وحال تقدم أحد النواب بهذا المقترح قبلها ستسانده.
