فاتورة التأميم.. ورثة فؤاد سراج الدين وعبدالعزيز بدراوى ينتظرون تعويضات ب130 مليون جنيه من الدولة

ينتظر ورثة سراج الدين وعبد العزيز بدراوى، حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة "61 تعويضات" فى الدعوى المرفوعة منهم ضد وزير المالية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، التى تم حجزها للحكم بجلسة 29 أغسطس المقبل بعد إعادتها من النقض.
الدعوى أقامها ورثة المرحوم فؤاد سراج الدين، وورثة جميل سراج الدين، وورثة عبدالعزيز بدراوى، عام 2012 لاسترداد تعويضات بقيمة 130 مليون جنيه عن أراضيهم التى تم أخذها فى عهد جمال عبدالناصر طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى.
تم الحكم فيها عام 2014 فى دائرة 126 تعويضات، ثم قامت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والإصلاح الزراعى بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وتم النقض، وقاموا بإحالته من محكمة النقض للاستئناف، ثم تم عرضها فى دائرة أخرى هى 61 تعويضات.
أسباب كثيرة دفعت الورثة لإقامة الدعوى أهمهما أنهم كسبوا قضية تعويضات عام 2013 بعد أن استمرت فى المحاكم ما يزيد على 10 سنوات، وحكمت لهم المحكمة بقيمة تعويض يقدر ب123 مليون جنيه نظير أراض، وتلك الدعوى تم رفعها من ورثة المرحوم عبدالعزيز محمد بدراوى وزوجته، وورثة عصام عبد العزيز محمد بدراوى، وورثة المرحوم البدراوى عبدالعزيز بدراوى وآخرين.
وتعود الوقائع إلى أنهم أقاموا الدعوى رقم 4323 لسنة 1992 تعويضات كلى جنوب القاهرة، ضد وزارة المالية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإلزامهم بأن يؤدوا لهم مستحقاتهم من الأطيان المملوكة لهم المستولى عليها من خلال الإصلاح الزراعى والفوائد والتعويض عنها، وما لحق بهم من أضرار نتيجة الامتناع عن صرف المستحق لهم بعد ندب خبير لتقديرها، وذلك على سند بأن الحكومة المصرية استولت على أطيان زراعية مملوكة لهم ولمورثهم مساحتها 7 آلاف فدان بقانون رقم 178 لسنة 1952، وعملا بالقانون رقم 104 لسنة 1964 الذى قضى بعدم دستورية القانون السابق عام 83، فقاموا بالدعوى.
واستمرت القضية فى المحاكم ما يصل ل15 سنة حتى قضت بالتعويض، فبداية قضت محكمة أول درجة بندب خبير لكتابة تقرير، والذى اعترض عليه الاستئناف ضدهم، ثم أعادت محكمة أول درجة المأمورية للخبير المنتدب، الذى كتب تقريره وتم الاعتراض عليه مرة أخرى، ثم أعادت له مرة أخرى وكتب تقريرا، وعليه قضت المحكمة فى جلسة 20 ديسمبر 1997 بإلزام وزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعى بأن يؤديا التعويضات.
ولم يلق ذلك قبول الطرفين، فتم الطعن عليه من جانب الحكومة ابتغاء إلغاء حكم المستأنف، وطالب الورثة بقبول ما انتهى إليه الخبير وندب خبير حسابى لتقدير المبالغ المستحقة وإضافة فوائد 7% من عام 1992، وإلزام الدولة بأن يؤدوا قيمة التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها بما عليها من منشآت وغيرها بالإضافة للفوائد القانونية وما فاتهم من كسب. تم تداول القضية فى الاستئناف وتم ندب خبير للتقييم، وبجلسة 1999 قضت المحكمة بهيئة مغايرة، وقبول الاستئنافات المقدمة من الهيئات المعارضة، وقبل الفصل فى الاستئناف وتم ندب مكتب خبراء وزارة العدل جنوب القاهرة ليندب ثلاثة من الخبراء، وبجلسة 24 أبريل 2012 قدم الحاضر عن هيئة الإصلاح الزراعى كافة المستندات التى تقضى ببطلان الدعوى ولرفض الاستئناف، ثم فى جلسة 27 يناير 2013 قدمت وزارة المالية مذكرة لرفض الاستئناف والقضاء بعدم قبول الدعوى، ثم بجلسة 26 فبراير 2013 قضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل.
وقدرت اللجنة قيمة الأرض بمبلغ 123 مليونا و653 ألف جنيه، وبجلسة 24 سبتمبر 2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ضدهما، وعلى المدعى الثانى المتمثل فى وزارة المالية أن يؤدى قيمة التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها.
يذكر أن عائلة سراج الدين مصرية وفدية تتمركز بشكل كبير فى محافظة كفر الشيخ، وأشهر أبنائها فؤاد سراج الدين باشا أحد أهم الشخصيات السياسية فى مصر منذ عهد الملك فاروق.