ألزمت محكمة استئناف القاهرة وزير المالية الدكتور أحمد جلال بصفته الرئيس الأعلي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بدفع132 مليون و661 ألف جنيه تعويضا عن استيلاء حكومة ثورة يوليو1952 علي ممتلكات جميل سراج الدين شاهين وزوجته فتحية بدراوي البالغة1908 فدادين و21 قيراطا و18 سهما بكفر الجرايدة بكفر الشيخ ومدينة بلقاس بالدقهلية ويشمل هذا التعويض قيمة الأرض والريع المستحق عليها منذ الاستيلاء عليها وحتي تمام اقامة الدعوي. أصدر الحكم المستشار أحمد عويس رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صلاح فهمي وشريف فودة رئيسي المحكمة بأمانة سر عماد عبدالرازق موسي. كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما بعدم دستورية القرار بقانون رقم104 لسنة64 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحكومة وتوزيعها علي صغار الفلاحين. انتدبت المحكمة خبيرا فنيا قام بتقدير قيمة الأرض وحجم الريع المستحق وتوصل الي المبالغ السابق ذكرها فقضت المحكمة بها والزمت وزير المالية بدفع فوائد4% علي المبلغ منذ استحقاق المبلغ حتي تمام السداد.