ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة الآلات والمعادن الحديثة، بدفع 45 مليونا و661 ألف جنية حتي 28 فبراير 2010، بخلاف 10% عائدا سنويا علي المبلغ حتي تمام الدفع لبنك بيريوس/ مصر. كانت الشركة قد أقامت دعوى تطالب فيها بكشف حساب عن تعاملاتها بعدما اشتكت من تضخم المديونية بنسبة كبيرة من الفوائد والعمولات فانتدب خبير مصرفي توصل إلى أن المديونية 55 مليونا و287 ألف جنبه طبقا لكشوف الحساب المقدمة من البنك لكنه أقام دعوي فرعية وقرر فيها أن الديون المستحقة له 45 مليونا و661 ألف جنيه حتي 28 فبراير 2010 فاستعانت المحكمة بهذه المديونية وأصدرت حكما يلزم الشركة بدفع هذه المبالغ بعدما قررت أن العبرة بالطلبات الختامية للبنك.