ضوابط لتعويض أصحاب الأراضي المستولي

عليها من الإصلاح الزراعي

أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا مهما‏,‏ يقضي بتعويض أصحاب الأراضي الزراعية المستولي عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعي‏,‏ بما يوازي قيمة تلك الأرض في أثناء الحكم وليس منذ تاريخ الاستيلاء عليها‏.‏ وقد بدأت وقائع هذه الدعوي منذ عام‏2000,‏ عندما أقام أحد المواطنين دعوي قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية‏,‏ مطالبا بالتعويض عن الأراضي التي استولت عليها هيئة الإصلاح الزراعي‏,‏ وجاء الحكم منصفا للمواطن بالتعويض له عن قيمة الأرض في تاريخ الحكم‏,‏ بالإضافة إلي ريع الأرض من تاريخ الاستيلاء عليها‏,‏ ثم ألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم‏,‏ وقدرت التعويض المستحق بقيمة الأرض في تاريخ الاستيلاء فقط‏.‏
وأقام محمد عادل نور‏,‏ المحامي بالنقض‏,‏ طعنا علي ذلك الحكم أمام محكمة النقض‏,‏ التي أصدرت حكمها سالف الذكر‏,‏ والذي أرسي مبدأ أن التعويض عن الأرض الزراعية المستولي عليها للإصلاح الزراعي يكون بقيمة تلك الأرض في تاريخ الحكم الصادر بالتعويض وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء عليها‏.‏
وقد أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار شكري العميري‏,‏ نائب رئيس المحكمة‏,‏ وعضوية المستشارين محسن فضلي وزكريا إسماعيل وسامي الدجوي ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة‏,‏ هذا الحكم التاريخي‏,‏ بشأن التعويض الذي يستحق لأصحاب الأراضي المستولي عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعي‏,‏ فقضت المحكمة بأن علي قاضي الموضوع أخذه في الاعتبار عند تقدير الضرر منذ تاريخ صدور الحكم بالتعويض‏,‏ فهناك اختلاف بين تاريخ نشوء الحق في التعويض والوقت الذي يجب علي قاضي الموضوع أخذه في الاعتبار عند تقدير قيمة الضرر‏,‏ وأن مبدأ تكافؤ التعويض‏,‏ مع الضرر الذي نص عليه المشرع يقتضي وجوب الأخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض‏,‏ الضرر بعد وقوعه‏,‏ والتغيير الذي يطرأ علي القوي الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر‏,‏ وكذلك سعر النقد أو أسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتي لحظة إصدار حكم التعويض‏.‏