أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية ان مستحقات البنك العقاري المصري العربي لدي رجل الأعمال المفلس وجيه إيلي سياج48 مليونا و651 ألف جنيه حتي30 يونيو2009 بخلاف5% فائدة قانونية علي المبلغ حتي تمام السداد. كشفت التحقيقات أن وجيه سياج كان قد حصل علي قرض من البنك بضمان رهن الأرض التي خصصتها له وزارة السياحة لإقامة مشروع سياحي عليها بجنوب سيناء ثم صدر القرار الجمهوري رقم205 لسنة2002 بانتزاعها للمنفعة العامة لتمرير خطوط أنابيب الغاز الموصلة لشركة البحر المتوسط التي يسهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم وعندما حاول البنك الحجز علي أموال سياج في البنوك لاقتناص أمواله لم يجد شيئا فلجأ إلي القضاء الذي انتدب خبيرا مصرفيا أكد في تقريره صحة المديونية المذكورة, أصدر الحكم المستشار عاصم محمد الصيفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شكري محمد إبراهيم وأيمن أبو سويلم رئيسي المحكمة بأمانة سر محمد زكريا. يذكر أن وجيه سياج قد اشهر إفلاسه وكذلك الشركة التي يمثلها بعدما عجز عن سداد مستحقات6 بنوك وعدد من الجهات الإدارية ووصلت مستحقاتها أكثر من600 مليون جنيه وتم تعيين وكيل للدائنين لإدارة اصوله بعدما تم وضع الأختام عليها ورغم ذلك يرفض سياج سداد مستحقات القيد ومصلحة الضرائب علي الرغم من قيام وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي بصرف قيمة التعويض البالغ135 مليون دولار الذي حكم به مركز اكسيد التابع للبنك الدولي في القضية التي اختصم فيها الحكومة المصرية لاستيلائها علي أرض مشروعه التي كانت بحيازة البنك العقاري المصري العربي.