القاهرة - أبدي الأخوان رامي ووجيه إيلي جورج سياج رغبتهما في التصالح مع البنوك الدائنة وعددها 6 بنوك تستحق أكثر من 700 مليون جنيه، إضافة إلي مستحقات عدد من الجهات الإدارية أبرزها مصلحة الضرائب التي تداينهما ب 55 مليون جنيه، إضافة إلي مستحقات بعض الشركات الاستثمارية والتى تعود لأحد عشر عاما مضت . وأكد الأخوان سياج أنهما علي استعداد لتقديم سداد عيني يتمثل في عدد من الأراضي والعقارات إضافة إلي مقدمات نقدية .. لذا أمهلتهما المحكمة مدة 30 يوماً بدءاً من جلسة الخميس 25 نوفمبر الماضي لإجراء التفاوض مع البنوك والجهات الدائنة الأخرى. علي جانب آخر .. قال عادل الجاكي، وكيل الدائنين في تفليسة شركة فندق سياج، إن لجنة الخبراء التي انتدبتها المحكمة لتقييم وتثمين قيمة فندق سياج الكائن في أول طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والمتحفظ عليه بل وتم تشميعه بالشمع الأحمر وفقاً لبنود الحكم الصادر بإفلاس شركة فندق سياج، وكذا إفلاس الشريكين المتضامنين رامي ووجيه سياج ووضع الأختام علي أصول الشركة والشريكين المتضامنين. وقد صدر هذا الحكم بالإفلاس في 16 يناير 99، وحددت محكمة جنوبالجيزة دائرة الإفلاس التي أصدرت الحكم يوم 20 أغسطس 1994 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن السداد وعينت المحكمة قاضياً للتفليسة للإشراف علي أعمال الجرد للأصول. ووفقا لمقال نشر بموقع بوابة الأهرام الإليكترونية السبت فقد قام قاضي التفليسة بتحقيق الديون المستحقة علي آل سياج وهي بنك التنمية الصناعية ويستحق 335 مليونا و496 ألف جنيه، وهو أكبر دائن بل وقام الأخوان المفلسان برهن أصول الفندق له، ويصر البنك علي تحصيل مستحقاته مضافاً إليها العوائد. وقرر مدير عام الشئون القانونية بالبنك صلاح إسماعيل، بأن صافي المديونية بعد إضافة العوائد حتى تمام السداد تزيد على 375 مليون جنيه. ثم يأتي في القائمة الثانية للبنوك الدائنة البنك العربي الأفريقي الدولي ومستحقاته 41 مليوناً و458 ألف دولار، علاوة علي 927 ألف يورو ثم البنك المصري العربي العقاري ومستحقاته 48 مليوناً و 652 ألف جنيه، ثم بنك مصر في القائمة الرابعة بمستحقات 3 ملايين و 492 ألف دولار، علاوة علي مصروفات بالعملة المحلية. ويأتي بنك كريدي أجريكول مصر الذي يداين سياج المفلسة بمليون و 828 ألف دولار علاوة علي رصيد بالعملة المحلية 57951 جنيهاً مصرياً في المركز الخامس، يليه البنك الأهلي المتحد ويستحق 40 ألف دولار إضافة إلي 3 % علي المبلغ علاوة علي مديونية محلية 55ألفاً و 225 جنيهاً، مضافاً إليها 5% عائداً سنوياً منذ صدور الحكم الابتدائي في الدعوي رقم 863 لسنة 95 تجاري كلي الجيزة والمستأنف حكمها تحت رقم 1750 لسنة 115 تجاري استئناف عالي القاهرة، وقد سدد سياج قيمة أصل الدين بالعملة المحلية والأجنبية، ولم يتبق سوي الفوائد حيث يصر البنك علي تحصيلها.
