أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بدء انطلاق حملة "بكل فخر صنع في مصر" ، والتي تعتبر شعاراَ للشركات المصنعة لمنتج مصري عالي الجودة وتستهدف تعريف المستهلك بالمنتجات ذات الجودة العالية، وتميز الشركات التي تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية، كما أنها تحمي المستهلك من المنتجات المصنعة بالقطاع غير الرسمي ولا تطبق معايير الجودة المحلية والدولية. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة "ممثلة في مركز تحديث الصناعة" للإعلان عن بدء الحملة وذلك بحضورعدد كبير من الشركات المصرية والأجنبية العاملة في السوق المصري. وقال الوزير، أن هذه المبادرة تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة الوطنية، والتي تتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 للوصول إلى معدل نمو صناعي يبلغ 10% سنويا بحلول عام 2020 مشيرا إلى أنها تعد إحدى الآليات الهامة التي تسهم في تحقيق أهداف خطة وبرنامج عمل الوزارة الهادف إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي والتوسع الاستثماري الصناعي وتعميق الصناعة المحلية وتفعيل الاعتماد علي المنتج المحلي ومكونات الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعتبر أداة لمساندة المنشآت الصناعية لتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة. وأشار الوزير، إلى أن علامة "بكل فخر صنع في مصر" تتبنى منظومة لتطبيق معايير إدارية ومعايير الجودة الشاملة المطبقة دوليا مما سيصب في مصلحة الشركات المشاركة في هذه المبادرة من خلال الارتقاء بجودة المنتج الوطني والذي سيؤدي بدوره إلي تميزها عن الشركات الأخرى التي لا تعمل وفقا لتلك المعايير، موضحا أن تطبيق هذه المنظومة يسهم في زيادة نسبة مبيعات الشركات، كما يسهم في حصول المستهلك على منتجات مصرية ذات جودة عالية توازي مثيلاتها المستوردة، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم لاحقا باستخدام العلامة للترويج للمنتج المصري عالميا مما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. وأوضح قابيل، أن الصناعة تعد من الأعمدة الأساسية التي يرتكز عليها بناء الدول، فهي تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد، مشيرا إلى أن هناك اعتمادا غير مبرر على واردات من سلع ليست على المستوى المطلوب مع توفر بدائل وطنية بجودة أعلى لهذه السلع وهو ما أدى لأن تبلغ الواردات المصرية حوالي 65 مليار دولار في حين بلغ حجم الصادرات 18.5 مليار دولار خلال عام 2015، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات التنظيمية لعملية الاستيراد للتأكد من جودة الواردات التي تدخل السوق المصري. وأضاف الوزير، أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطن على شراء المنتجات المصرية، ليس فقط دعماً للصناعة الوطنية، ولكن للاستفادة من الجودة العالية للمنتجات المصرية التي تفوق مثيلاتها المستوردة. وقال قابيل، أن الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة قد حظيت بدعم عدد كبير من الشركات المصرية بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة الوطنية والذي يعد السبيل الأمثل للتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا الإقبال يعكس مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة سواء المحلية أو الدولية. وأكد الوزير، على ضرورة قيام المجتمع الصناعي بأكمله بدعم هذه المبادرة لتحقيق أهدافها، والتي لن تقتصر أثارها على السوق المحلي فقط، ولكن ستكون بداية لانطلاقة للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أهمية تضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال لإعادة عجلة الاقتصاد إلى مستويات تليق بمكانة مصر المحلية والدولية.
