أطلق المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الثلاثاء، حملة «بكل فخر صنع في مصر»، التي تعتبر شعارًا للشركات المصنعة للمنتجات المصرية عالية الجودة. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحملة تستهدف تعريف المستهلك بالمنتجات ذات الجودة العالية والشركات التي تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية، كما أنها تحمي المستهلك من المنتجات المصنعة بالقطاع غير الرسمي ولا تطبق معايير الجودة المحلية والدولية. وقال «قابيل» إن هذه المبادرة تأتى في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الصناعة الوطنية، والتي تتماشى مع استراتيجية «التنمية المستدامة 2030» للوصول إلى معدل نمو صناعي يبلغ 10% سنويًا بحلول عام 2020. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعد إحدى الآليات المهمة التي تسهم في تحقيق أهداف خطة وبرنامج عمل الوزارة الهادف إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي والتوسع الاستثماري الصناعي وتعميق الصناعة المحلية وتفعيل الاعتماد على المنتج المحلي ومكونات الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعتبر أداة لمساندة المنشآت الصناعية لتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة. من جانبه، قال المهندس أحمد طه، رئيس مركز تحديث الصناعة، إن المركز هو الجهة المنوطة بمنح هذه العلامة بعد تقييم ومواءمة متطلبات العلامة مع منتجات الشركة الراغبة في الحصول عليها، مشيراً إلى أن صلاحيتها تسرى لمدة عامين، ويتطلب استخراجها فترة زمنية تتراوح بين أسبوع و4 أسابيع. وأضاف «طه» أن الحملة تستهدف كل المشروعات الاستثمارية العاملة في مصر صغيرة ومتوسطة وكبيرة، مشيراً إلى أن هناك معايير أساسية يجب توافرها لمنح العلامة، تتمثل في أهمية توافر معايير إدارية مفعلة في مجالات الموارد البشرية والتسويق، وترشيد الطاقة وإدارة المخلفات والإنتاجية ونظم إدارة الجودة طبقاً لمجال عمل كل شركة. وأوضح «طه» أن إجراءات الحصول على علامة «بكل فخر صنع في مصر» تتضمن التقدم بطلب التحاق لمركز تحديث الصناعة مرفق به صورة من السجل الصناعي، وصورة من رخصة التصنيع، بالإضافة إلى شهادة توضح نسبة المكون المحلي في المنتج طبقاً للقانون رقم (5) لسنة 2015، حيث سيقوم المركز بإجراء زيارات ميدانية للشركات من أجل الوقوف على سبل دعم الشركات غير المستوفاة للشروط ومساعدتها وتحديد احتياجاتها حتى تستطيع الحصول على العلامة، مشيراً إلى أن الشركات المشاركة بالحملة ستتمكن من الاستفادة من كل مزايا الحصول على العلامة، بالإضافة إلى إتاحة مساحة إعلانية لكل شركة حسب حصة مشاركتها في الحملة الترويجية التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.
