بعد مرافعة "محامي الحكومة" وتأكيده احتلال مصر ل"تيران وصنافير".. هل أصبح النظام في مأزق ؟

أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، نظر الطعن المقدم من الحكومة على القرار السابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، يوم 3 يوليو المقبل.

وقال ممثل الحكومة خلال جلسة اليوم، إن مصر احتلت الجزيرتين في خمسينيات القرن الماضي، إبان الحرب مع إسرائيل، وقدَّم صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء في 1990، والذي جاء فيه أن "الجزيرتين سعوديتان" وأن مصر قامت بوضع يدها عليهما في 1950 لحمايتهما، وهما ملك للسعودية، وأنه حمل إقرار بسيادة المملكة السعودية عليهما".

وعلى الجانب الآخر كان المحام خالد علي مقدم الدعوة، قدَّم هو الأخر مستندات ووثائق ترجع إلى 1923 ومستندات رسمية صادرة من الحكومة المصرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، حكمًا أوليًا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.

الحكومة في وضع حرج

ممثل الحكومة وضعها في مأزق، بعد أن كانت تستميت بسعودية الجزيرتين وبأن مصر كانت تمارس ما وصفوه ب"الإدارة" وحديث ممثل في جلسة اليوم عن أن مصر "احتلت الجزيرتين" فكل التصريحات والأفعال المتضاربة شوّهت صورة النظام الحالٍ أمام الشعب، السؤال هنا هل تلغي "العليا" قرار الإدارية أم تؤيده وتؤكد على مصرية "تيران وصنافير"؟

حيثيات الحكم الذي أصدره المستشار يحيى الكردي، الذي أصدر الحكم الأول ببطلان الاتفاقية، نصت على : إذا كان دفع الحاضر من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، إنما ينطوي على تسليم لا ريب فيه بحدوث واقعة اتفاق على ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، في إبريل 2016، والذي تتنازل فيه مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وذلك على النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء ولما كان الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة 151 قد حظر السلطة التنفيذية إبرام أي اتفاقيات للتنازل عن جزء من إقليم الدولة"، وبهذا فإن المحكمة رأت انها القضية من اختصاصها بشأن الإدارة وحكمت بما لديها من وثائق ومستندات وبراهين تثبت مصرية "تيران وصنافير".

سيناريوهات جديدة من بينها الاستفتاء الشعبي
تقدمت الحكومة بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأجلت المحكمة النظر في الحكم إلى 3 يوليو المقبل، واستند الطعن إلى أن اختصام رئيس مجلس النواب، فى الدعوى الأصلية، خاطئ، حيث أنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء بعدم قبول الدعوى.

بعد تحول القضية إلى الإدارية العليا فإن الحكومة في مأزق، فعلى الصعيد الشعبي، الحكومة المصرية ستقدم مستندات ووثائق لتثبت سعودية الجزيرتين التي أثبت حكم قضائي بمصريتهما، كما حدث سابقا عندما ألغى القضاء الإداري تصدير الغاز لإسرائيل عام 2008 وبطلان اتفاقية 2005 والمحكمة الإدارية العليا ألغت هذا الحكم وأقرت الاتفاقية عام 2009، فهل سيكون ل "تيران وصنافير" نفس مصير الغاز.

وبحسب قانونيون فإذا كانت الحكومة أقرت بأن الاتفاقية من أعمال السيادة، وكنا اتجهنا إلى تطبيق المادة 151 من الدستور، وتم إجراء استفتاء يظهر قرار الشعب هل مع التنازل عن الجزيرتين للسعودية أم رافض لقرار الحكومة ومتمسك بأرضه.