قال الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر - إن الردة المعاصرة، تظهر في ثوب الجريمة والاعتداء والخيانة العظمي، ونتعامل معها الآن، على أنها جريمة يجب أن تقاوم وأن تكون فيها عقوبة من العقوبات التعزيرية. وأوضح "الطيب" أن حد المجاهر بردته، الخارج على المجتمع، وردت فيه نصوص شرعية، مشيرًا إلى خطورته إذا كان داعية لردته، على المجتمع الإسلامي، وذلك لأن ردته هذه ناتجة عن كرهٍ للإسلام وتبييت النية على العمل ضده، فهذه في اعتقادي خيانة عظمى وخروج على المجتمع ومقدساته. وأضاف - في برنامجه (الإمام الطيب) الذي يذاع يوميًّا طوال شهر رمضان المعظَّم على التليفزيون المصري - أن جمهور الفقهاء وأئمة المذاهب الأربعة يعتبرون الردة جريمة، ويتفقون على أن المرتد يستتاب في مدة مختلف فيها وإلا يقتل، والاستتابة تكون بالحوار والمناقشة لعله يتوب، وفي هذا قدر من المرونة، فلا يقتل مباشرة وإنما يستتاب، وهناك آيتان تعرضتا لذكر الردة صراحة لكن لم تقرر عقوبة دنيوية معينة أو حدا معينا وإنما تركت العقوبة إلى الآخرة وإلى الله -سبحانه وتعالى- يفعل بهم ما يشاء في الآخرة. وتابع: ذهب الفقهاء المعاصرون من أمثال شيخنا أبو زهرة والشيخ شلتوت والشيخ عبدالوهاب خلاف، وغيرهم، إلى أن الردة جريمة ولكن ليس فيها حد محدد، وإنما تترك لتقدير الحاكم والظروف التي يمر بها المجتمع، وفيها تعزير، والفرق بين التعزير والحد: أن الحد عقوبة محددة بالقتل أو بقطع يد أو بالجلد، والتعزير فيه مرونة حيث يبدأ باللوم والعتاب والضرب للتأديب وينتهي بالقتل. ووجه رسالة إلى الغرب مفادها: تعاملوا معنا على أساس الواقع الذى نعيشه، فالعالم الإسلامي لا ينصب المشانق في الميادين لإعدام المرتدين، وإنما يتعامل مع هذه القضية بفقه فيه اجتهاد يستند إلى مقاصد الشريعة، فما يقوله الغرب وما يثيره الغرب بين حين وآخر هو نوع من تنفير الناس من الإسلام وتشويه سمعة الإسلام والمسلمين، فهم لا يزالون يتحدثون عن قضايا المرأة والردة والسيف وهي قضايا باتت محفوظة، والمجتمع الإسلامي الآن يبرهن بحركته على أن هذه مفتريات على الإسلام وعلى المسلمين، مؤكدًا أنَّ واجبنا نحو المرتدين هو النصح والإرشاد ومخاطبة عقولهم بالحجة والبرهان.