هشام جنينة يعترف أمام النيابة بقصة تصريح ال"600 مليار جنيه فساد"

اعترف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أمام النيابة، في قضية "تصريحات تكلفة الفساد" رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، بأن "صحة تصريح الستمائة مليار جنيه هو أن النطاق الزمني للدراسة من الفترة 2012 حتى عام 2015 وأن رقم الستمائة مليار جنيه ليس منسوبًا لسنة واحدة فقط فهذا غير صحيح وعايز أوضح كمان أن حتى تقارير 2012 قد تحوي في مضمونها مخالفات قبل هذا العام تراكمية ولم يتم تصويبها أو إثبات تصويبها وبالتالي تثبت في التقارير اللاحقة سنة تلو الأخرى إلى أن يتم تصويب المخالفة فترفع حينها من التقارير".
وجاء نص التحقيقات كالتالي:
الاسم: هشام أحمد فؤاد جنينة.
السن: 62.
العمل: رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
س: منذ متى وأنت تباشر مهام عملك كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات:
ج: بتاريخ 6/9/2012 صدر قرار تعيينى كرئيس للجهاز.
س: وما هى الاختصاصات التى خولها لك القانون بتلك الصفة:
ج: رئيس الجهاز مكلف برفع تقارير تعدها إدارات الجهاز المختصة كلٌ حسب اختصاصه الرقابى إلى الجهات المعنية محل الرقابة وأيضاً إعداد الدراسات التى يكلف بها الجهاز.
س: ولأى جهة يتبع الجهاز المركزى للمحاسبات؟
ج: وفق القانون المنشأة تتبع للسيد رئيس الجمهورية مباشرة والتعديل الجديد للدستور ألغى هذه التبعية وأصبح مستقلاً استقلالاً مالياً وفنياً وإدارياً.
س: وما هو الهدف من إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات؟
ج: الرقابة على المال العام وأوجه إنفاقه على النحو الذى يتفق والقوانين المعمول بها واللوائح المالية، وله ثلاثة أنواع من الرقابة، أولاً رقابة مالية بشقيها المالى والقانونى. ثانياً: رقابة تقييم الأداء. ثالثاً: رقابة قانونية.
س: وما هى آلية العمل داخل الجهاز فى إطار تنفيذ المهام المكلف بها.
ج: كل إدارة لها طبيعة عمل مختلفة وفقاً لطبيعة الجهة محل الرقابة، فالمحاسبة على الجهات الحكومية تختلف عن محاسبة الشركات لكن فى النهاية كلٌ يتم فى إطار تقارير دورية ترفع لرئيس الجهاز لرفعها للجهات المعنية وفقاً لمستوى التخاطب.
س: وما دورك بصفتك رئيساً للجهاز فى إعداد تلك التقارير الدورية؟
ج: ليس لى أى دور فنى أو رقابى على الفنيين المختصين بإعداد التقارير وكل دورى يقتصر على رفع هذه التقارير للجهات المعنية.
س: وهل للمكتب الفنى لرئيس الجهاز دور فى مراجعة تلك التقارير.
ج: دور المكتب الفنى هو استيفاء ملاحظات التقارير ومراجعة منهجية العمل فى التقارير المكتوبة والمعروضة من الإدارات.
س: وفى إطار العمل داخل الجهاز المركزى للمحاسبات وإعداد التقارير الدورية ما الوقائع المفترض إلمام تلك التقارير بها.
ج: كل ما يتعلق بمخالفة إنفاق المال العام على نحو مغاير للوائح المالية التى تضبط إنفاق المال العام أو القوانين المنظمة، فلعضو الجهاز أن يثبت كل ما يصل له من ملاحظات على مثل هذه التصرفات.
س: وهل يتم إصباغ أية أوصاف قانونية على أية وقائع بالتقارير؟
ج: إذا رأى العضو الفاحص أية تصرفات فيها شبهة إهدار للمال العام فله أن يثبت وفقاً لرأيه واجتهاده وجود هذه الشبهة دون أن يثبت بها أى وصف قانونى إنما يوصى بإبلاغ جهة التحقيق باعتبارها صاحبة الشأن فى هذا الأمر.
س: وما هو مدى سرية تلك التقارير المعدة من الجهاز رئاستك؟
ج: التقارير تعد سرية فيما بين الجهاز والجهة المعنية بالتقرير لكن يمكن تسريب التقارير فى بعض الأحيان من الجهات التى يتم مخاطبتها بمعرفة الجهاز.
س: وهل يجوز نشر تلك التقارير بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات؟
ج: التقارير فى الأصل لا يجوز نشرها حفاظاً على الأمن القومى وسرية المعلومات، ولكن يجوز وفقاً للدستور نشر بعض التفاصيل دون الدخول فى المضمون كعناوين رئيسية أو تحذيرات تجاه جهات معينة أو تصرفات معينة خصوصاً فى ظل عدم وجود قانون حتى الآن ينظم تداول المعلومات.
س: وضح لنا ملابسات التصريح الصادر منك والمتعلق بتكلفة الفساد فى عام 2015.
ج: هذا خبر كاذب وغير صحيح وما حدث هو أنه كان فى هذا اليوم المحدد لافتتاح فرع للبنك الأهلى داخل مقر الجهاز وكان يشارك فى الاحتفالية رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ هشام عكاشة وكانت هناك تغطية صحفية للحدث وحضر هناك صحفيان وبعد انتهائهما من حوار مع الأستاذ هشام عكاشة بمناسبة افتتاح البنك طلبا إجراء حوار معى فقلت لهما إن الحدث لا يستدعى إجراء حوار وطلبا الوقوف على حقيقة خبر وصل إلى علمهما لا أعلم من أين مفاده أن هناك دراسة أعدت عن تحليل تكلفة الفساد فقلت لهما إن هناك دراسة أُعدت بالاشتراك مع وزارة التخطيط عن تحليل تكلفة الفساد خلال الفترة من 2012 حتى 2015 فطلباً تفاصيل هذه الدراسة فقلت لهما غير مسموح بنشر الدراسة فضلاً عن أنها ليست أمامى وقت التصريح فقررا أنهما سمعا عن أرقام كبيرة لا يعلمان صحتها من عدمه فقلت لهما إن الدراسة شملت الفترة من 2012 حتى 2015 وأن الأرقام ليست حاضرة أمامى لكنها تتجاوز مبلغ الستمائة مليار جنيه خلال تلك الفترة وهذا كل ما حدث.
س: وأين أصدرت ذلك التصريح؟
ج: داخل مقر الجهاز المركزى للمحاسبات وبغرفة ملحقة بمكتبى.
س: وما هو سندك فى إصدار ذلك التصريح؟
ج: الدراسة التى أعدها الجهاز عن الفترة من 2012 حتى 2015 والتى كانت بها أرقام تزيد على الستمائة مليار جنيه.
س: وما هو صحة التصريح وفقاً لأقوالك وما أدليت به للصحفيين؟
ج: صحة التصريح أن النطاق الزمنى للدراسة من الفترة 2012 حتى عام 2015 وأن رقم الستمائة مليار جنيه ليس منسوباً لسنة واحدة فقط فهذا غير صحيح وعايز أوضح كمان أن حتى تقارير 2012 قد تحوى فى مضمونها مخالفات قبل هذا العام تراكمية ولم يتم تصويبها أو إثبات تصويبها وبالتالى تثبت فى التقارير اللاحقة سنة تلو الأخرى إلى أن يتم تصويب المخالفة فترفع حينها من التقارير.
س: ولماذا لم توضح ذلك فى إطار ما أدليت به من تصريحات؟
ج: لأنى مكنتش عايز أدخل فى تفاصيل وكان عنوان عارض وده كان هيفتح شهية الصحفيين فأعطيتهم العنوان فقط.
س: وهل كانت التقارير السنوية للعام المالى 2014 - 2015 من ضمن ما أسندت إليه الدراسة التى أجراها الجهاز والتى أسندت إليها فى التصريح المنسوب إليك؟
ج: لا شك أنه لا بد من الرجوع إليها لكن أنا معرفتش إذا كانوا رجعولها ولّا لا.
س: وهل تلك التقارير كانت انتهت بالفعل وعرضت عليك والخاصة بالعام المالى 2014 /2015؟
ج: هناك بعضها عُرض عليّا وبعضها أرسل للجهات.
س: وضح لنا كيف لم يتوافر لديك العلم بصفتك رئيساً للجهاز عما إذا كانت الدراسة المعدة من قبل الجهاز قد استندت للدراسة عن العام المالى 2014/2015 من عدمه.
ج: أنا لا أستطيع الجزم أن الدراسة تناولت كل قطاعات الجهاز عن العام المالى 2014/2015.
س: ولكنك أدليت بتصريح تضمن -سواء صح أو كذب- العام المالى 2014/2015.
ج: لأنه وفق الذى عُرض على هناك قطاعات انتهت من التقارير الدورية للعام المالى 2014/2015 ولم تشمل الدراسة كل قطاعات الجهاز.
س: ما هى الجهة المنوط بها تكليف الجهاز رئاستك بأى أعمال خارج نطاق التقارير الدورية وفقاً للقانون؟
ج: كل ما يطلب منا من دراسات عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب، بطلب أو تكليف الجهاز بأمر معين ويجوز للجهاز من تلقاء نفسه القيام بأى دراسات وإرسالها للمسئولين عنها.
س: وهل يجوز نشر تلك الأعمال دون الرجوع إلى جهة الطلب أو التكليف؟
ج: يجوز نشر عناوين عريضة دون الخوض فى التفاصيل وهو التزام دستورى بمقتضى نص المادة 217 من الدستور وفى ظل عدم وجود قانون يحظر ذلك.
س: ألا يوجد بقانون إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات ما يحظر كافة أعمال الجهاز ويحيطها بالسرية الكاملة؟
ج: النشر المحظور هو لكافة تفاصيل التقارير أما العناوين الرئيسية المتعلقة بأمور عامة لكشف الفساد أو إبراز دور مؤسسات الدولة فى مكافحة الفساد وحماية المال العام وفقاً للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأصبحت مصر ملزمة بتطبيق هذه الاتفاقية وتعلو فى درجتها على القوانين المحلية ومن شأن هذه الاتفاقية إلزام الدول الموقعة بالإفصاح والشفافية فيما تعده من تقارير لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
س: وهل الجهاز جهة عملك معنى أساساً بتحديد الفساد؟
ج: أيوه الجهاز معنى بالفساد ولابد أن يشير إلى مواطن الفساد وكشفها واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق فى الفساد.
س: وضح لنا مضمون ما كُلفت به بصفتك فى إطار الدراسة المعدة من وزارة التخطيط؟
ج: ورد التكليف فى خطاب وزارة التخطيط بشأن هذه الدراسة بطلب عضوين من الجهاز لإعداد جزء من دراسة وهو طلبهما بالاسم لأنهما سبق لهما المشاركة فى أعمال سابقة لإعداد جزء من دراسة حول تكاليف الفساد فى مصر ولا علم لى بسبب اختيار هذين العضوين بالاسم.. وهو لمّا طلبهم أنا بعتهم.
س: وفى إطار التكليف هل تم تحديد فترة زمنية بعينها لإجراء الدراسة خلالها؟
ج: أيوه هو حدد فترة زمنية لا أتذكرها تحديداً ولكنها فترة أسبق على الفترة التى تم إعداد الدراسة الثانية خلالها.
س: وما هو الغرض لإعداد تلك الدراسة؟
ج: حسب ما نقل لى هو تحليل تكلفة الفساد فى مصر خلال نطاق زمنى أنا مش متذكره لرفعها لرئيس الجمهورية.
س: ولمن عهدت لإجراء وتنفيذ جزء الدراسة المنوط للجهاز المركزى للمحاسبات تنفيذه؟
ج: أنا عهدت به للدكتور محمد سامى وآخر لا أتذكر اسمه الآن وهو تم بناءً على طلب من وزير التخطيط نفسه باختيار هذين العضوين.
س: وهل اطلعت على جزء الدراسة المعد من عضوى الجهاز؟
ج: أنا لم أطلع عليها لكن أُبلغت عن طريق المكتب الفنى أنهم اطلعوا عليها ووجدوا أن فيها وقائع غير موثوقة بعضها تم إثباته عن طريق الإعلام دون التأكد من صحته وده مخالف لطبيعة العمل عندنا فى الجهاز.
س: وهل لقى جزء الدراسة المعد من قبل الجهاز قبولاً لدى الجهة صاحبة التكليف؟
ج: أيوه بدليل أنها بعتتها لى لاعتمادها وتوثيقها ولو كان هناك وجهة نظر أخرى ما كانت أرسلتها لى وهى كانت تتضمن أرقاماً تتجاوز أصلاً الرقم الذى ورد بدراسة الجهاز الثانية.
س: وهل أشارت وزارة التخطيط ومركز الحوكمة إلى أية سلبيات أو أخطاء شابت الدراسة الأولى فى الجزء المعد بمعرفة الجهاز رئاستك؟
ج: لا لم تصلنى أى ملاحظات من وزارة التخطيط أو مديرة مركز الحوكمة على هذا الجزء من الدراسة الذى أعده عضوا الجهاز.
س: وما الإجراء الذى اتخذته قبل جزء الدراسة الوارد إليك من وزارة التخطيط؟
ج: أنا أرسلت لوزير التخطيط وأبلغت الدكتورة غادة موسى لأنها كانت بتتردد عليّا فى الوقت ده أكثر من مرة لاستعجال الدراسة أن جزء الدراسة اللى أعده عضوا الجهاز غير دقيق زى ما قُلت قبل كده ومن فحصى للدراسة كلها أصلاً حتى الأجزاء اللى أعدتها أجهزة أخرى كانت غير موثقة ومستمدة من بيانات من وسائل الإعلام، فلذلك طلبت منها ومن وزير التخطيط إعادة تدقيق الدراسة عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات ومديرة مركز الحوكمة عرضت علىَّ اشتراك جهات أخرى فى جزء الدراسة المعد بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات وأنا رفضت لأنه لا يجوز اطلاع أى جهة على أعمال الجهاز لسرية عمله.
س: وما هى ضوابط ومعايير اختيار اللجنة التى قمت بتشكيلها لتدقيق الدراسة الأولى وما هو دورك فى ذلك؟
ج: أولاً أحب أوضح أن المكتب الفنى لى هو من اقترح تدقيق الدراسة الأولى بعد مطالعتهم لها لأنها غير موثقة والمكتب الفنى اقترح علىّ تشكيل لجنة من بعض قطاعات الجهاز وعددهم 14 قطاعاً للتدقيق فى هذه الدراسة والمكتب الفنى خاطب الإدارات وفق الآلية المعهودة بالجهاز لترشح كل إدارة ممثلاً لها فى اللجنة ولم يكن لى أى دور فى اختيار أى من أعضاء اللجنة أو ترشيح أى عضو فيها.
س: قررت مسبقاً باستعجال إعداد تلك الدراسة وأن دورك قد انحصر فى ذلك.. ما الذى دعاك إذاً للموافقة على إجراء دراسة جديدة؟
ج: أنا ماوافقتش على الدراسة الأولى أصلاً لأنها غير دقيقة وبالتالى لم يمكن لى أن أتحمل مسئوليتها وبناء عليه طلبت إعداد دراسة جديدة بتشكيل كامل من الجهاز.
س: وهل تم إجراء الدراسة الجديدة بناء على طلبك؟
ج: أيوه عندما أخبرنى المكتب الفنى للجهاز أن الدراسة الأولى لا ترقى لمستوى الجهاز المركزى للمحاسبات وبالتالى لا يجوز إقرارها.
س: وما هى وسيلتك فى التأكد من حسن سير العمل فى إعداد الدراسة لتلافى السلبيات التى شابت الدراسة الأولى؟
ج: متابعتهم من خلال المكتب الفنى لمنهجية العمل دون الفحص المستندى.
س: وهل اعتاد أعضاء الجهاز إطلاق وصف الفساد على أية أعمال تخص عملهم الفنى بالجهاز فى تقاريرهم؟
ج: أيوه جرى العمل على إطلاق وصف الفساد فى وقائع ترد فى تقاريرهم.
س: وهل هذا جائز قانوناً؟
ج: ليس هناك ما يمنع قانوناً من استخدامهم لفظ الفساد وعلى ما يعرض عليهم من وقائع لكنهم فى النهاية ليسوا جهة تحقيق أو اتهام.
س: وهل عرضت عليك الدراسة فى صورتها النهائية؟
ج: أبلغنى رئيس المكتب الفنى بالجهاز بانتهاء الدراسة وأنها دراسة جيدة واتبعت فيها منهجية سليمة وأرى بعد مراجعتها من المكتب الفنى إرسالها لوزير التخطيط ومراجعة المكتب الفنى لا تتم مستندياً ولكن مراجعة لمنهج إعداد الدراسة ومدى مطابقته للأصول العلمية والمهنية.
س: وهل عُرضت عليك؟
ج: أيوه.
س: وهل طالعتها؟
ج: مطالعة سريعة.
س: وهل تأكدت من مراجعتها ومطابقتها للغرض المطلوب منها.
ج: رئيس المكتب الفنى أكد لى أنها دراسة جيدة وأن المكتب الفنى راجعها وتأكد من إجرائها وفقاً لمنهج علمى سليم وأوصى برفعها لوزير التخطيط.
س: وهل عُرضت عليك أى توصيات من لجنة إعداد الدراسة أو المكتب الفنى الخاص بك بشأن تلك الدراسة.
ج: لا بمجرد إخطارى من المكتب الفنى أنها دراسة جيدة وترقى لمستوى العمل بالجهاز واقتراح إرسالها للمسئولين قمت بإرسالها بناء على ذلك.
س: ولمن أرسلت تلك الدراسة؟
ج: للسيد وزير التخطيط والسيد رئيس الجمهورية.
س: وما هو سندك فى ذلك؟
ج: باعتبارها الجهة الطالبة ورئاسة الجمهورية تابع مباشرة لمؤسسة الرئاسة.