انفراد| ننشر النص الكامل لتحقيقات نيابة أمن الدولة مع «هشام جنينة»

تنشر «بوابة أخبار اليوم» نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسابت السابق في قضية اتهامة بنشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر.
باشر التحقيقات المستشار خالد ضياء المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار الدكتور تامر الفرجاني، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وإلى نص التحقيقات:
27 مارس 2016 الساعة 7 مساء
- الأسم : هشام احمد فؤاد جنينة
السن : 62 سنة
العمل : رئيس الجهاز المرزى للمحاسبات
ملحوظة "سؤال على سبيل الاستدلال"
س : منذ متى وانت تباشر عملك كرئيس للجهاز اللمركزى للمحاسابات ؟
ج : بتاريخ 6سبتمبر 2012 صدر تكليفى برئاسة الجهاز
س: وما هى الاختصاصات التى خولها لك القانون بتلك الصفة ؟
رئيس الجهاز يكلف برفع تقارير تعدها ادارات الجهاز المختصة كلا حسب اختصاصه الرقابى الى الاجهزة المعنية بمحل الرقابة وايضا اعداد الدرايات التى يكلف بها الجهاز
س: ولأى جهة يتبع الجهاز المركزى للمحاسبات ؟
ج : وفق قانون انشاؤه يتبع السيد رئيس الجمهورية مباشرة والتعديل الجديد للدستور اصبح الجهاز مستقل استقلالا ماليا وفنيا وادرايا
س : وما هو الهدف من انشاء الجهاز المركزى للمحاسبات ؟
ج : الرقابة على المال العام واوجه انفاقه على النحو اتلذى يتفق مع اللوائح والقوانيين المعمول بها ومنها رقابة مالية ورقابة تقييم الاداء ورقابة قانونية
س : وما هى الية العمل داخل الجهاز فى اطار المهام المكلف بها ؟
ج : لكل ادارة لها طبيعة عمل مختلفة من الرقابة ويتم كتابة تقارير بذلك يتم رفعها لرئيس الجهاز الذى يقوم برفعها من جانبه الى الجهات المعنية
س: وما هو دورك بصفتك رئيس الجهاز فى اعداد تلك التقارير الدورية ؟
ج: ليس لى اى دور فنى او رقابى على الفنيين المختصيين باعداد التقارير وكل دورى يقتصر على رفع تلك التقارير للجهات المعنية .
س :وكيف يتم اعداد التقارير الدورية السنوية بالجهاز ؟
ج : يتم اعدادها من خلال الفنيين المتخصيين وفق الية العمل المتعارف عليها ,. ثم رفعها الى المستوى الاشرافى الاعلى للمراجعة وصولا الى درجة وكيل الجهاز للمراجعة وهو اعلى منصب رقابى فنى ومختص بمراجعة النواحى الفنية
ملحوظة من النيابة " للتوضيح وليس دليل اتهام "
س : ما هو مدى سرية تلك التقارير المعدة من الجهاز رئاستك ؟
ج : التقارير تعد سرية فيما بين الجهاز والجهة المعنية بالتقرير لكن يمكن تسريب التقارير فى بعض الاحيان من الجهات التى يتم مخاطبتها بمعرفة الجهاز .
س : وهل يجوز نشر تلك التقارير بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسابت ؟
ج: التقارير فى الاصل لا يجوز نشرها حفاظا على الامن القومى وسرية المعلومات ولكن يجوز وفق للدستور نشر بعض التفاصيل دون الدخول فى المضمون وخاصة انه لايوجد ةحتى الان قانون ينظم تداول المعلومات .
س : وضح لنا ملابسات التصريح الصادر منك لجريدة اليوم السابع والمتعلق بقتكلفة الفساد خلال عام 2015 ؟
ج : هذا خبر كاذب وغير صحيح وما حدث انه كان فى هذا اليوم المحدد افتتاح فرع البنك الأهلى داخل مقر الجهاز وكان يشارك فى الاحتفالية رئيس مجلس الادارة الاستاذ هشام عكاشة وكان هناك تغطية صحفية للحدث وحضر هناك صحفيين احدهم من روزاليوسف والثانية من جريدة اليوم السابع وبعد انتهاء حوارهما مع الاستاذ هشام عكاشة طلبوا منى اجراء حوار قلت لهما الحدث لايستدعى اجراء حوار و فطلبوا منى التعليق على خبر وصل الى علمهما حول دراسة تكلفة الفساد قلت لهما ان تلك الدراسة اعدت لتحديد تكلفة الفساد بالاشتراك مع وزارة التخطيط خلال الفترة من عهام 2012 حتى عام 2015 , فطلبوا منى تفاصيل هذة الدراسة فقلت لهما انه غير مسموح لى بذلك وقالوا انهما سمعا عن ارقام كبيرة لا يعلموا صحتها من عدمه قلت لهم ان الارقام ليست حاضرة امامى ولكنها تتجاوز مبلغ 600 مليار جنيه خلال تلك الفترة وهذا ما حدث بالفعل
س: واين اصدرت تلك التصاريح ؟
ج : داخل مقر الجهاز المركزى للمحاسبات وبغرفة ملحقة بمكتبى .
س : ولمن اصدرته ؟
ج : للصحفيين المتواجدين احداهما من روزاليوسف والاخرى من اليوم السابع .
س: وما هو سندك فى اصدار تلك التصريح؟
ج :الدراسة التى اعدها الجهاز عن الفترة من عام 2012 الى عام 2015 والتى جاءت ارقام تزيد عن 600 مليار جنية
س: وما هو صحة التصريح وفق اقوالك وما ادليت به للصحفيين ؟
ج : صحة التصريح فى النطاق الزمنى للدراسة من عام 2012 الى عام 2015 وان رقم 600 مليارجنيه ليس منسوبة لسنة واحدة فقط فهذا غير صحيح وعايز اوضح كمان ان تقاير 2102 قد تحوى فى مضمونها مخالفات قبل هذا العام تراكمية ولم يتم تصويبها او اثبات تصويبها وبالتالى تثبت فى التقارير اللاحقة سنة تلو الاخرى الى ان يتم تصويب المخالفة فترفع من التقرير .
س: ولماذ لم توضح ذلك فى اطار ما ادليت به من تصريحات ؟
ج :لأنى مكنتش عايز ادخل فى تفاصيل وكان عنوان عارض ده كان هيفتح شهية الصحفيين فأعطيتهم العناوين فقط .
س: وهل كانت التقارير السنوية للعام المالى 2014 – 2015 من ضمن ما اسندت اليه الدراسة التى اجراها الجهاز والتى اسندت اليها فى التصريح المنسوب اليك ؟
ج : لا شك انه لابد من الرجوع اليها لكن انا معرفش ان كانوا رجعوا اليها ام لا .
س: وهل كانت تلك التقارير كانت قد انتهت بالفعل وعرضت عليك والخاصة بالعام 2014 – 2015؟
ج: فى بعضها عرض عليها وبعضهاارسل للجهات .
س: وضح لنا كيف لم يتوافر لديك العلم بصفتك رئيس الجهاز عما اذا كانت الدراسة المعدة من قبل الجهاز قد استندت للدراسة عن العام المالى 2014 – 2015 من عدمه ؟
ج : انا لا استطيع الجزم ان الدراسة تناولت كل قطاعات الجهاز عن العام المالى 2014 – 2015 .
س:لكنك ادليت بتصريح تضمن سواء بالصح او الكذب العام المالى 2014 – 2015؟
ج : لأنه وفق للذى عرض عليه هناك قطاعات انتهت من التقارير الدورية للعام المالى 2014- 2015 ولم تشمل الدراسة كل قطاعات الجهاز .
س: ما هى الجهة المنوط بها تكليف الجهاز رئاستك باى اعمال خارج نطاق التقارير الدورية وفق القانون ؟
ج : كل ما يطلب مننا من دراسات عن طريق رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او مجلس النواب له طلب او تكليف الجهاز يقوم به ويجوز للجهاز من تلقاء نفسه القيام باى دراسات وارسالها للمسئولين عنها .
س: وهل يجوز لأى جهة اخرى خلاف الجهات المحددة قانونا تكليف الجهاز باى اعمال خلافا للتقارير؟
ج: الجهات التى سبق وان حددتها فقط هلى من تملك تكليف الجهاز باعداد التقارير.
س: وما مدى التزام الجهاز بالصيغة المكلف بها وما هو دورك فى ذلك ؟
ج:الجهاز ملزم بالصيغة المكلف بها ودورى ينحصر فى الاشراف على اداء العمل داخل الجهاز فى حدود الضوابط الموضوعه للتكليف
س:هل يجوز نشرك للاعمال المكلف بها دون الرجوع للجهة صاحبة التكليف ؟
ج : يجوز نشر عنوانين عريضة دون الدخول فى التفاصيل وهو التزام دستورى بمقتضى نص المادة 217 من الدستور وخاصة فى ظل عدم وجود قانون يحظر ذلك
س: هل الجهاز جهة عملك معنى اساسا لتحديد الفساد ؟
ج: ايوه الفجهاز معنى بالفساد وكشفها واتخاذ الاجراءات لابلاغ الجهات المعنية للتحقيق5 فى الفساد
س: فى اطار الدراسة المعدة من قبل وزارة التخطيط متى عهد اليك بصفتك بالمشاركة فى اعداد تلك الدراسة ؟
ج : انا مش متذكر تحديدا لكن ده واضح من خلال المكاتبات بينى وبين وزير التخطيط
س: وهل يجوز قبول هذا التكليف من تلك الجهة فى ضوء قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ؟
ج: يجوز فى اطار انها جهة حكومية وانها ممثلة فى وزير التخطيط وهواحد اعضاء مجلس الوزراء
س: ولكنك ذكرت مسبقا وفقا للقانون ان هناك ثلاث جهات فقط ليس بينها اى وزارة ؟
ج: فى اطار مفهوم الحكومة ليس رئيس مجلس الوزراء فقط ولكن اى عنصر من الحكومة
س:فى اطار التكليف من قبل وزارة التخطيط هل تم تحديد فترة زمنية بعينها لاجراء الدراسة خلالها ؟
ج : ايوه هو حدد فترة زمنية لا اتذكرها تحديدا ولكنها فترة اسبق من الفترة التى تم اعداد الدراسة عليها
س: ما هو الغرض من تلك الدراسة ؟
ج: حسب ما نقل الى هو تحديد تكلفة الفساد فى مصر خلال نطاق زمنى انا مش متذكره لرفعها لرئيس الجمهورية
س:ولمن عهدت اجراء تلك الدراسة ؟
ج: انا عهدت الدراسة لدكتور محمد سامر واخر لا اتذكر اسمه وتم اختيار هذين العضوين بناء على طلب وزير التخطيط
س: هل اطلعت على الدراسة الاولى المعدة من وزارة التخطيط ؟
ج : لا لكن ابلغت بها من خلال المكتب الفنى ولما اطلعوا عليها وجدوا ان هناك وقائع غير موثقة وتم استبيان ذلك عن طريق اعلام دوت وده مخالف لطبيعة العمل عندنا فى الجهاز
س: قررت مسبقا بإستعجال اعداد تلك الدراسة وان دورك اقتصر فقط فى ذلك اذا ما الذى دعاك الى الموافقة على اجراء دراسة جديدة ؟
ج: انا موفقتش على الدراسة الاولى اصلا لانها غير دقيقة وبالتالى لا اتمل مسئوليتها وبناء عليه طلبت اعداد دراسة جديده بتشكيل كامل من الجهاز
س:وهل تم اجراء الدراسة الجديدة بناء على طلبك؟
ج: ايوه اخبرت المكتب الفنى ان الدراسة الاولى لا ترقى لمستوى الجهاز المركزى للمحاسبات وبالتالى لا يجوز اقرارها
س:هل كان للمكتب الفنى اى دور فى اعداد الدراسة الجديدة ؟
ج/ ايوه المكتب الفنى طلب منى اعداد دراسة جديدة لتدقيق الدراسة الاولى وتم تشكيل لجنة متخصصة بناء على اقتراح المكتب الفنى وتم اخطارة وزير التخطيط بذلك .
س: وما هى الفترة الزمينة التى تم العمل بها فى تلك الدر اسة ؟
اج: الفترة الزمنية من عام 2012 الى عام 2015
س: ولماذا خالفت تلك الفترة اطار التكليف المحدد لك من الجهة صاحبة التكليف ؟
ج: لان ذلك يدخل من المفهوم المنهجى لطبيعة العمل فى الجهاز
س: ولمن ارسلت تلك الدراسة ؟
الى رئيس الجمهورية ووزارة التخطيط
28 مارس 2016
س: هل جهاز المحاسبات مختص بمحاربة الفساد فى مصر ؟
ج: ايوه طبقا للاتفاقيات الدولية وهو مختص بالفحص المستندى للسجلات وكشف الفساد فيها عن غيره من الاجهزة
س:ما هو سندك فى ذلك ؟
ج: سندى فى ذلك ان الجهاز الوحيد الممثل فى المنظمة الدوليىة التابعة للامم المتحدة وباقى الاجهزة فإنها غير ممثلة دوليا فى مجال مكافحة الفساد
س:الا توجد فى مصر اجهزة تمثلها دوليا فى مجال مكافحة الفساد ؟
ج: لا
س:وما تعليقك بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15 مايو 2015 بجلستة رقم 11 بالموافقة على أن تكون هيئة الرقابة الادارية هى الهيئة الرسمية الممثلة لجمهورية مصر العربية فى تطبيق بعض مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ؟
ج: انا معرفش القرار ده فضلا ان الرقابة الادارية لم تحضر اى اجتماعات سابقة فى اطار عمل المنظمة الدولية لمكافحة الفساد حول العالم وانا اجزم ان هذا القرار ليس معترف به امام المنظمة الدولية للامم المتحدة
س:هل يجوز لعضو الجهاز مجرى عمليات الفحص الحصول على مستندات من الجهة الخاضعة لرقابته ؟
ج: ايوه
س: وهل يحق لك او اى عضو من الجهاز نشر موضوعات او تلك المستندات ؟
ج: لا يجوز طبعا لانها تتعلق بسرية المعلومات لكن يتم نشر موضوعات فقط
س: وهل لديك سند من ذلك على الرغم من تعارض ذلك مع قوانين الجهاز ؟
ج: نعم طبعا للمواثيق الدولية التى تتحدث عن الشفافية والافصاح عن كل ما يتعلق بالاجهزة الرقابية
س: وضح لنا مفهوم السرية وفق عمل الجهاز ؟
ج:السرية تتعلق بميزانية جهات بيعينها والقانون اضفى عليها سرية خاصة تحول دون رقابة الجهاز عليها
س: وبشان التصريح الصادر لجريدة اليوم السابع حول تكلفة الفساد فى مصر ووضع ارقام تراكميه على اعوام سابقة ما تعليقك ؟
ج: بالفعل انا لااصدرت بيان من الجهاز تم ارسالة الى وكالة انباء الشرق الاوسط لتصحيح وتصويب الخطأ المنشور فى جريدة اليوم السابع على الرغم من نشر روزاليوسف نفس الموضوع فى نفس اليوم
س: وهل نشر خبر بذات المضمون فى نس اليوم بجريدة روزاليوسف ؟
ج: تم نشر الخبر صحيحا بجريدة روزاليوسف بس مش متذكر فى نفس اليوم او اليوم التالى
س: وما هو التصويب الذى نشرته؟
ج: وضحنا النطاق الزمنى للدراسة وانها من عام 2012 الى عام 2015 ووضحنا خطأ جريدة اليوم السابع
س: لكنه تم نشر احتواء الدراسة على فترات زمنيه سابقة لعام 2012 وارقام تراكمية لأعوام سابقة للدراسة ؟
ج: انا مكنتش عايز اخوض فى تفاصيل
س:الا يستدعى ما اثير بشأن ذلك التصريح من ضجه اعلامية توضيح الامر فى نطاق الصحيح الواضح ؟
ج :اعتقد وفقا لرأى وما وصل لى من معلومات انها كانت حملة اعلامية مدبرة اجتذء منها التصرؤيح منسوبا لعام 2015 فقط بهدف الايقاع بين الجهاز المركزى وقياداته وشخص رئيس الجمهورية بمحاولة الايهام بأن هذا الكم من الفساد كان فى عام حكم سيادته فقط بالمخالفة لحقيقة الدراسة والواقع وقد علمت من مصادرى ان هذه الحملة المدبرة اعلاميا كانت بالتنسيق مع احد الوزراء المقاليين بحيث افتعلت ضجه غير مبرره فى الواقع ولا سند لها فى الحقيقة