آثار قرار عزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، الكثير من الجدل مع طرح العديد من التساؤلات لمعرفة خبايا القرار؛ هل كان كشفه لقضايا فساد، ذكر أنها تُقدر بمئات المليارات، هو ما أدخله "عش الدبابير" كما وصف البعض؟ ربما كما ارتآت النيابة العامة وإعلاميون قريبون من السلطة، أن ما صرح به كان "مبالغة وجب العقاب عليها"، وهو ما قد يحقق نبوءة المتابعين بأن الخطوة التالية ستكون سجن "مزرعة طرة"، وربما عام مضى لرئيس الجهاز المركزي تحت حكم الرئيس السيسي، مؤشراً لما ستسفر عنه الأيام المقبلة. في 6 سبتمبر 2012، تم تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات، بقرار جمهوري من الرئيس الأسبق محمد مرسي. في 11 يوليو 2015، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. وينص القرار، الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية، أنه: يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية؛ 1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، 2- إذا فقد الثقة والاعتبار، 3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، 4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية. محاربة الفساد .. ممنوع الاقتراب أو التصوير جنينة يحارب "الفساد".. ولكن! في 23 ديسمبر 2015.. كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، قائلاً إنها تجاوزت خلال عام 2015 ال600 مليار جنيه، وفق تصريحات خاصة. تابع: أن أعضاء المركزى للمحاسبات يقومون بتبادل التقارير الرقابية على مدى السنة بينهم وبين المسؤولين في الجهات الحكومية كما أنهم لا يكتفون برصد التجاوزات المالية المخالفة للقانون، وإنما يدونون عددا من الملاحظات والتوصيات ويتم إرسالها مرة أخرى للمؤسسة المعنية، وينتظرون الرد عليهم، ثم يتم رفع كل التقارير فى نهاية العام لرئاسة الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، بهدف التصدى للفساد بقدر المتاح من قوانين. وعقب تصريحات جنينة، وجهت إليه اتهامات بالتضليل؛ كونه أعطى رقماً ضخماً للفساد في مصر، ثم كلف رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم عدداً من المسئولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق فى هذا الشأن. في 17 يناير 2016، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وذلك عقب تصويت 328 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً. في28مارس 2016، أفاد بيان لنيابة أمن الدولة العليا أن تصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ال600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد. وقالت نيابة أمن الدولة العليا، أنه استمرارا للتحقيقات التى تجريها فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015، وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده البيانات الواردة به، اعتبرها مقدموا الشكوى ضده مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر واضعاف هبة الدولة والثقة فى مؤسساتها . وأقرت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذا الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، التى تقتصر على الجرائم العمدية. الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الاطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة. وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر. وأشارت التحريات أن الرقابة الإدارية إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتفقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز بما سلف الذى سوف يكون محل بلاغ لاحق من النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر السابق من النائب العام ما زال ساريا فى هذه القضية. وفي مساء يوم 28 مارس 2016.. أصدر الرئيس عيدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإقالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. في انتظار ما سيسفر عنه تطبيق قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية، هل سيحصد مزيداً من الروؤس، أم سيصل إلى البعض سيف العزل؟.
