البرادعى: أرفض إتهامات المجلس العسكرى لحركة 6 إبريل

أكد الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل للرئاسة، أن الجيش المصرى وطنى ولا يمكن لأحد التشكيك فى وطنيته، مضيفا "أن كل مصرى وطنى.. لا يجب أن يشكك فى وطنيته أحد".
ودعا الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية –خلال مؤتمر صحفى اليوم عقب لقائه قيادات حزب "المصريين الأحرار"– إلى وجوب معاملة الثوار بما يستحقونه من احترام وتقدير، مستنكرا استخدام مفردات النظام السابق مثل التخوين والعمالة التى قال إنها لغة أنظمة انقرضت.
ورفض اتهام المجلس العسكرى لحركة "6 أبريل" بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، بقوله: "كان على المجلس العسكرى أن يلجأ للنائب العام، لا أن يوجه اتهامات بدون تقديم الدليل".

وأبدى رجاءه فى أن يحالف التوفيق المجلس العسكرى، لأنه يقوم بمهمة من الصعوبة بمكان، لكنه طالب المجلس فى الوقت نفسه التواصل مع كل القوى السياسية لعبور المرحلة الانتقالية.

ووصف حركة "6 أبريل" بأنها إحدى الحركات التى قامت بالثورة بدون سلاح، مشددا على وجوب معاملتها بكل تقدير واحترام.

وقلل البرادعى من أهمية محاكمات رموز النظام السابق، بالنظر لأهمية القضايا الجوهرية الثلاث وهى الأمن والاقتصاد وإدارة المرحلة الانتقالية (خريطة الطريق)، محذرا من خطورة استمرار الانقسامات والتشرذم والتخوين والعشوائية السياسية، قائلا "إن إدارة المرحلة الانتقالية فى ظل هذا الانقسام أصعب من لحظة تفجير الثورة، التى شهدت توحد كل المصريين، وسنكون جميعا خاسرين إذا استمر هذا الوضع".
ودعا البرادعى إلى لم الشمل والعمل معا، مشيرا إلى أن الخلافات بين القوى السياسية باتت عقيمة ونظرية ولا تتعدى مرحلة الشعارات، مستهجنا الدخول منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس الماضى فى متاهات ومهاترات لا علاقة لها بأى عقيدة سماوية أو فلسفة إنسانية.

وحدد 4 خطوات رئيسية للخروج من المأزق السياسى الراهن، هى: الاتفاق على معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسة لكتابة الدستور، والتوافق على المبادئ الحاكمة للدستور، التى تتضمن الحقوق الأصيلة التى لا تتغير للإنسان وإصدارها فى إعلان دستورى يطرح على الشعب فى استفتاء مكمل ليكون جزءا من الدستور وليس فوقه، والاتفاق على شكل الدولة والنظام السياسى، مقترحا الأخذ بالنموذج الفرنسى الذى يوازن بين النظامين البرلمانى والرئاسى، وأخيرا إجراء تعديلات على قانون مجلسى الشعب والشورى.. بما يحقق أفضل تمثيل ممكن للمجتمع فى البرلمان وإلغاء نسبة أل 50 فى المائة (عمال وفلاحين) وإلغاء مجلس الشورى.

وقال البرادعى: "إذا تم التوافق على هذه الخطوات وفى مقدمتها طرح وثيقة الحقوق الأصيلة للإنسان فى استفتاء عام مكمل لتضمينها فى الدستور الجديد، سنستطيع جميعا السير للأمام"، مشددا على ضرورة خلق مجتمع يتسع للجميع ويوجد فيه مكان لكل مصرى، داعيا جماعة الإخوان المسلمين للحوار حول هذه الوثيقة، قائلا: "يجب أن نعرف كيف نختلف، ويجب أن نتحاور، ولا أرى فى هذه الوثيقة أى مبدأ يمكن الاختلاف عليه".

وطالب المجلس العسكرى بآلية لوضع وثيقة المبادئ الحاكمة، مقترحا تشكيل لجنة محدودة العدد من 20 إلى 30 شخصية من المتفق عليهم، وعرضها بعد ذلك على الشعب فى استفتاء عام.

وشدد فى هذا الصدد على وجوب ألا تكون اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، مبنية على أغلبية برلمانية ولكن على توافق الشعب.

ودعا إلى التواصل بين جميع القوى والسياسية لتجاوز الخلافات حول قانون مجلس الشعب والوصول إلى النظام الانتخابى الأمثل، قائلا: "لا أحد يعرف ما هو النظام الأمثل للانتخبات فى الوقت الراهن، كلها اجتهادات".

ورأى البرادعى فى هذا الصدد أن الديمقراطية ليست فقط إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولكنها أيضا نظام انتخابى يحقق تمثيل كل طوائف وفئات الشعب.
واستنكر رفض المجلس العسكرى للرقابة الدولية على الانتخابات، ووصف اصطلاح "متابعة الانتخابات" الذى يحظى بموافقة البعض بأنه غامض وغير مفهوم، معتبرا رقابة منظمات المجتمع الدولى كما هو معمول به فى كل الدول الديمقراطية، لا تنتقص السيادة الوطنية ولكنها على العكس تأكيد لهذه السيادة.