تأجيل محاكمة عبدالله طايل بتهمة الاستيلاء على قروض بنك إكستريور ل8 ديسمبر

قررت الدائرة 5 بمحكمة جنايات النزهة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبدالعليم الجندي، اليوم، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة عبدالله طايل - رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور" (بنك مصر حاليًا)، و18 آخرين، على خلفية اتهامهم في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك، لجلسة 8 ديسمبر المقبل؛ للاطلاع.
واتهمت النيابة العامة، "طايل" - الرئيس السابق لبنك مصر - بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين، بالاستيلاء على 600 مليون جنيه، من أموال البنك في الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، بالتواطؤ مع رئيس البنك.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في 2003، "طايل" وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسؤولي البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين عبدالله طايل، وتيسير الهواري، ومحمود بدير، ومحمد أنور محمد، وعبدالوهاب قوطة.

وقالت محكمة النقض التي طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، إن ما ينعاه الطاعن الأول عبدالله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك في تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شابه الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر أكستريور.

وتنحت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسني الضبع، وعضوية المستشارين محمد حمدي وهشام سعد، عن محاكمة المتهمين لاستشعارها الحرج، حيث حددت محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحاكمة المتهمين.