التقى وزيرا الصناعة طارق قابيل برفقه سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بأعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية بمقر البوندستاج الألمانى ، كما قام الوزيران بزيارة لمصنع سيمنس وبنك KFW الألمانى . وقال قابيل أن لقائهم بأعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية تناول عرض آخر التطورات التى تشهدها مصر على المستويين السياسى والإقتصادى، مشيراً إلى التزام مصر بتنفيذ خارطة الطريق السياسية والتى اختتمت بانتخاب برلمان بإرادة وإجماع شعبى لتبدأ عهداً جديداً نحو اقامة الدولة المدنية الحديثة، هذا فضلاً عن تنفيذ خارطة طريق اقتصادية لإستعادة مكانة مصر على خريطة الإقتصاد العالمى كواحدة من أهم مقاصد الإستثمار اقليمياً ودولياً.
وأشار الوزير إلى أن مصر تواجه حرباً شرسة ضد الأرهاب ولكنها ستنتصر وبالفعل فإن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وحتى الأن يؤكد أن مصر فى طريقها لإستعادة الإستقرار الكامل لتحقيق طموحات الشباب ومختلف فئات الشعب، مطالبا البرلمان الألمانى بتبنى دور اكثر فاعلية لمساندة مصر فى مواجهة هذا الإرهاب الذى لا وطن له ولا دين. ولفت قابيل إلى أن ألمانيا تمثل شريكاً إقتصادياً مهماً لمصر وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الألمان للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرى وتوسيع مشروعاتهم القائمة مؤكداً على التزام الحكومة المصرية بإقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الإستثمارات و خلق الآلآف من فرص العمل. وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية قد خطت خطوات كبيرة فى مجال تحسين بيئة ومناخ الأعمال حيث وافقت على عدد من التشريعات الجديدة التى تسهم فى تيسير وتسهيل الإجراءات خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص ، وسجل المستوردين بالإضافة إلى السعى لإصدار تشريع جديد يتيح ضم منشآت القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية ، هذا فضلا عن تفعيل دور لجنة فض منازعات المستثمرين والتى تضم وزراء المجموعة الإقتصادية ووزارة العدل حيث استطاعت فى وقت وجيز انهاء العديد من النزاعات وهو الأمر الذى يؤكد جدية الحكومة الحالية فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر.
ومن جانبهم أكد أعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية أن مصر تمثل إحدى أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، وأن العلاقات المشتركة التى تربط كلا البلدين كانت ولاتزال علاقات استراتيجية، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادي، مشيرين إلى أن عودة الاستقرار والأمن لمصر يمثلان أهمية كبيرة لتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما قام الوزيران بزيارة اكبر معهد تدريب لشركة سيمنس – احد كبرى الشركات العالمية فى مجال الكهرباء وانظمة الاتصالات ومجال التشييد والبناء وخدمات الاعمال - حيث اجروا مباحثات مع كبار المسئولين لتنمية استثمارات الشركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وطالب قابيل مسئولى الشركة بدراسة اقامة مركز تدريب دائم للشركة فى مصر خاصة وأن هناك تعاون حالى بين الشركة ومجلس التدريب الصناعى التابع للوزارة ، مؤكداً ان تطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى كانت محور رئيسى فى مختلف المباحثات التى يجريها مع الجانب الألمانى. وقد التقى الوزيران بأحد الشباب المصريين الذى يعمل بقسم العمليات الإلكترونية بشركة سيمنس ويدعى محمد أكرم، حيث استمعا الوزيران منه لشرح عن عمله فى الشركة ، ورؤيته للدور الذى يمكن ان تقدمه الوزارتين لمساعدة مثل هؤلاء الشباب للتعرف على أحدث التكنولوجيات المتبعة فى المصانع العالمية. واختتم الوزيران لقاءاتهما بلقاء مع د. نوربرت كلوبنبرج عضو مجلس ادارة بنك KFW الألمانى حيث تناول اللقاء بحث اهمية دور البنك فى اتاحة اليات لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى ضوء زيارة الرئيس السيسى لألمانيا والتى تم خلالها التأكيد على امكانية قيام البنك الألمانى بضخ استثمارات فى مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ، وقد وعد مسئولى البنك بإرسال خبير متخصص فى الطاقة الشمسية لزيارة مصر ودراسة فرص الإستثمار فى هذا المجال خاصة وان البنك يستثمر فى مصر حاليا ولكن فى مجال طاقة الرياح.
ومن جهة أخرى وقعت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اتفاق تعاون 2016- 2018 مع الجانب الالمانى، على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، بالعاصمة الالمانية "برلين"، بحضور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حيث وقع عن الجانب الالمانى، جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الالمانى. وقالت "نصر" إن اجمالى الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، موضحة أن القروض بفائدة 2 % وفترة سماح 10 سنوات وتسدد على 30 سنة، وهو ما يعد زيادة بنسبة 50% عن اتفاق التعاون السابق. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم التعاون من خلال الاتفاق الجديد بين البلدين فى مجالات الطاقة المتجددة والتعليم الفنى وتغير المناخ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة والاسكان.
