153 مليون يورو من ألمانيا دعمًا لمجالات الطاقة والإسكان والتعليم

وقَّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اتفاق تعاون 2016- 2018 مع الجانب الألمانى، على هامش ترؤسها وفد مصر فى اللجنة المشتركة بين البلدين، بالعاصمة الألمانية "برلين"، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حيث وقَّع عن الجانب الألمانى، جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى.
أوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذا الاتفاق يعكس علاقة الشراكة بين البلدين، حيث يبلغ إجمالى الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروضًا ميسرة، و53 مليون يورو منحة، موضحة أن القروض بفائدة 2% وفترة سماح 10 سنوات، وتسدد على 30 سنة، وهو ما يعد زيادة بنسبة 50% عن اتفاق التعاون السابق.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم التعاون من خلال اتفاق التعاون الجديد بين البلدين فى مجالات الطاقة المتجددة والتعليم الفنى وتغير المناخ والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب والمرأة والإسكان.
وذكرت نصر أن هناك عددًا من قطاعات التعاون الرئيسية بين مصر وألمانيا حاليًا، أبرزها التعاون فى الصرف الصحي والري، من خلال تمويل مشاريع للصرف الصحى، إضافة إلى مشاريع فى مجال الطاقة المتجددة وتغير المناخ وحماية البيئة، وتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة وأخرى للقطاع الخاص، وتدريب مهنى، مما تسهم فى خلق فرص العمل للشباب.
وأشاد جيلر مولر بعلاقة التعاون الدائمة والمثمرة بين البلدين، وأكد على تطلع بلاده إلى استمرار هذا التعاون بشكل وثيق، وتطرق إلى أزمة اللاجئين، وأوضح أن مصر مثل ألمانيا استقبلت عددًا كبيرًا من اللاجئين في الفترة الماضية حيث يصل عدد اللاجئين السوريين وحدهم إلى أكثر من 50 ألف لاجئ، وهو ما يعني ضرورة تضافر الجهود لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.
و في هذا الإطار، اتفقت وزيرة التعاون الدولي والمهندس طارق قابيل، مع السيد الوزير جيلر مولر على زيارة مصر مع وفد من ممثلي القطاع الخاص.
كانت الوزيرة، قامت بزيارة مركز تدريب تابع لشركة "سيمنس"، التى تعد من أكبر الشركات العالمية فى مجال الكهرباء وأنظمة الاتصالات ومجال التشييد والبناء وخدمات الأعمال، حيث استمعت الوزيرة إلى شرح عن أبرز أنشطة المركز.
وأشادت نصر بوتيرة سير العمل بالمشاريع التي تنفذها الشركة الألمانية في مصر وما تتسم به شركة سيمنس من التزام وجدية، واتفقت الوزيرة، مع الجانب الألمانى على إنشاء مدرسة للتعليم والتدريب الفنى فى مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون والتنمية وشركة سيمنس، إضافة لعمل برنامج تدريب فنى مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مصر.
وطلبت وزيرة التعاون الدولي من شركة سيمنس، أن تستمر مدرسة التعليم والتدريب الفنى، بعد الانتهاء من المنحة، حيث يعد ذلك جزءًا من التنمية المستدامة فى تعليم الطلاب.
وخلال الزيارة، التقت نصر ووزير التجارة والصناعة مع محمد أكرم، الشاب المصرى الذى يعمل في العمليات الإلكترونية في شركة سيمنس، حيث استمع الوزيران منه لشرح عن عمله فى الشركة، وتناقشت الوزيرة معه حول إمكان عمل مركز للتدريب مماثل فى مصر، مشيدة بتجربته الناجحة فى الشركة، حيث يعد من الشباب المصرى الناجحين فى ألمانيا.
ومن جانبه أكد المهندس طارق قابيل أن لقاءهم بأعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية تناول عرض آخر التطورات التى تشهدها مصر على المستويين السياسى والاقتصادى، مشيراً إلى التزام مصر بتنفيذ خارطة الطريق السياسية التى اختتمت بانتخاب برلمان بإرادة وإجماع شعبى لتبدأ عهداً جديداً نحو إقامة الدولة المدنية الحديثة، فضلًا عن تنفيذ خارطة طريق اقتصادية لاستعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى كواحدة من أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.
ولفت قابيل إلى أن ألمانيا تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لمصر، وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الألمان للبدء في إقامة مشاريع جديدة داخل السوق المصرية وتوسيع مشاريعهم القائمة، مؤكداً على التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحرة وتشجيع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات، خصوصًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق الآلاف من فرص العمل.
وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية خطت خطوات كبيرة فى مجال تحسين بيئة ومناخ الأعمال، حيث وافقت على عدد من التشريعات الجديدة التى تسهم فى تيسير وتسهيل الإجراءات، خصوصًا فيما يتعلق بإصدار التراخيص، وسجل المستوردين إضافة إلى السعى لإصدار تشريع جديد يتيح ضم منشآت القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، هذا فضلًا عن تفعيل دور لجنة فض منازعات المستثمرين التى تضم وزراء المجموعة الاقتصادية ووزارة العدل، حيث استطاعت فى وقت وجيز إنهاء العديد من النزاعات، وهو الأمر الذى يؤكد جدية الحكومة الحالية فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر .