كشف زيبستيان لش مستشار التعاون التنموى بالسفارة الالمانية بالقاهرة عن تخصيص المانيا لمبلغ دعم اضافى لمصر هذا العام قدره 5.201 مليون يورو وذلك بخلاف مليار يورو للمشاريع الحالية. وقال إن مصر ينتظرها مستقبل اقتصادى جيد وأن التعاون التنموى بين مصر والمانيا يزداد ويشمل عددا كبيرا من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مشيرا الى أن ذلك ينبع من ايمان ألمانيا بمحورية الدور المصرى فى المنطقة. واوضح خلال ندوة نقاشية استضافها »الاقتصادى« الاسبوع الماضى أنه توجد هيئتان ألمانيتان مختصتان بتنفيذ البرامج وهما Giz ، وهى وكالة التعاون التنموى الفنى وبنك KFW فالبنك يقوم بالتمويل المادى وGiz بتنفيذ المشروعات وخاصة الجزء الفنى مثل تبادل الخبرات. فالبنك الألمانى للتنمية KFW هو ذراع الحكومة الألمانية فى عملية إنجاز التنمية والمكلف بتقديم القروض والمنح . وأن الأولوية لقطاعى المياه والطاقة، بالإضافة إلى التركيز على مسألة التوظيف كأولوية قصوى. وتم الاتفاق مع الحكومة المصرية على التركيز على الطاقة المتجددة وتحسين فاعلية الطاقة مع عدم الدخول فى مجال مصادر الطاقة التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك فقد أطلق مؤخرا برنامج ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين فاعلية استخدامها فى المبانى الحكومية، الذى يوفر فى الطاقة المستخدمة بالفعل. ويتم التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذه المسألة وذلك بتبادل المعلومات وتدريب العمالة ونقل الخبرة الالمانية إلى الجانب المصرى من خلال «لجنة مشتركة». وقال إنه تم الاتفاق على قيام المانيا بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت برنامج «تعزيز فرص العمل» بقيمة 40 مليون يورو ليغطى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستشارات وتعليم التدريب المهنى، على أن توجه الاموال للبنوك المصرية التى توجه الأموال بمعرفتها. كما وافقت مصر على تلقى المساعدة الفنية فى تحسين وتطوير مناخ الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . وأضاف لش أن هناك مشروعا خاصا ب»قناطر أسيوط»، فألمانيا مولت عملية إنشاء قناطر جديدة، والغرض الأساسى منها هو الرى، وسيلحق بها محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الهيدروليكية وذلك بقرض ميسر بمبلغ 300 مليون يورو بفائدة بسيطة مع فترة سماح من الجانب الألمانى، و150 مليون يورو من الجانب المصرى يعمل فى إنشائها حاليا أكثر من 1700 متخصص. ومن المتوقع أن يؤدي بناء القناطر لتوفير المياه وستعمل محطة الكهرباء على توفير كهرباء بنحو 250 جيجا وات/ ساعة، الأمر بما يعنى تغطية احتياجات حوالى012 آلاف أسرة من الكهرباء. بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمنطقة فى مجال الزراعة وفى مجالات أخرى. كما سيحتاج تشغيل القناطر وصيانتها ومحطة الكهرباء قرابة 300 عامل. وقد بدأت أعمال الخرسانة والأساسات، ومن المقرر أن يتم افتتاحها فى 2017، مع مراعاة العوامل البيئية فى المشروع. يضاف إلى ذلك التعاون مع الجهات المصرية العاملة فى مجال الرى مثل «جمعية مستخدمى المياه» وهى مجموعة من الفلاحين مهتمون بموضوع رى الأراضى الزراعية، وبرامج الرى والمياه، تتم بالتعاون مع وزارة الزراعة ومرفق المياه والرى. أوضح لش أن جميع الاتفاقيات الممولة من الجانب الألمانى كمنح لا تلزم الدول الحاصلة على المنحة بالحصول على تعاقدات أو معدات من شركات المانية بل تكون فى شكل عطاءات مفتوحة . وعن مشاركة المانيا فى المؤتمر الاقتصادى قال لش: نفكرحاليا في من يمثل الجانب الألمانى على المستوى الرسمى. مشيرا الى أن رجال الأعمال فى المانيا يهتمون بالمناخ العام للاستثمار، ونصح الجانب المصرى بضرورة تحسينه حتى تستطيع الشركات الألمانية أن تأتى لمصر.
