وقع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأحد، وميشائيل بوك السفير الألماني بالقاهرة، اتفاقيتي تعاون مالي وفني بإجمالي مبلغ 173.6 مليون يورو، وذلك لمزيد من توطيد العلاقات بين البلدين. وأشار العربي إلى أنه سيتم تخصيص 165 مليون يورو لتمويل العديد من المشروعات التنموية، على رأسها مشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات الكهرباء الحرارية بمبلغ 80 مليون يورو، وبرنامج ترشيد استخدام الطاقة بمبلغ 25 مليون يورو، ومشروع إنشاء قناطر أسيوط، ومحطة الكهرباء الملحقة بها بمبلغ 50 مليون يورو، بالإضافة إلى برنامج تحسين محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 10 ملايين يورو. وأوضح وزير التخطيط أن الاتفاقية تهدف إلى إتاحة حوالي 7.7 مليون يورو في صورة مساعدات فنية وتبادل برنامج ومساهمات مالية لعدد من المشروعات على رأسها برنامج التنمية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية بمبلغ 2.5 مليون يورو، وبرنامج تطوير القطاع الخاص بمبلغ 4.17 مليون يورو، ومشروع دعم حقوق المرأة بمبلغ مليون يورو. وأكد أهمية الدور الذي تلعبه ألمانيا في دعم الاقتصاد المصري، باعتبارها شريكًا تنمويا رئيسيا لمصر، حيث بلغ حجم التعاون بين البلدين مايقرب من 5 مليارات يورو لتمويل مشروعات تنموية. وتطلع الجانبان لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الألمانية للتعاون الاقتصادي والفني خلال شهر مايو القادم لمناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بين خبراء البلدين، وكذا الاتفاق على حجم المساعدات التنموية الألمانية التي تم تخصيصها لمصر والتي تبلغ قيمتها نحو 354 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية في مجالات المياة والطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.