غرفة الشركات السياحية تطالب غادة والي بتأجيل دفع المديونيات

خاطبت غرفة الشركات السياحية، الدكتورة غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي -؛ للمطالبة بتأجيل مديونيات القطاع السياحي، وبالأخص الشركات السياحية لمدة عام، على أن يتم السداد على مدار 3 سنوات، بدون فوائد، بدلًا من 6 أشهر، وتقديم التيسرات والتسهيلات كافة، للشركات السياحية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا خلال الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء، في إطار الإجراءات والتحركات التي تتخذها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لمساعدة ورعاية مصالح الشركات السياحية، في ظل ظروف انحسار الحركة السياحية التي تمر بها البلاد.
وطالبت الغرفة - في بيان اليوم - الوزيرة بالتقدم لمجلس النواب؛ لإجراء تعديل تشريعي حتى تتماشى القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحي مع القانون.
كما خاطبت الغرفة، طارق عامر – محافظ البنك المركزي - لعقد اجتماع عاجل جدًا مع مسؤولي القطاع المصرفي بحضوره، لوضع آلية محددة وواضحة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين السياحيين، وبالأخص الشركات السياحية في تعاملاتها مع البنوك نظرًا لانحسار الحركة السياحية منذ خمس سنوات وحتى الآن، والتي تسببت في عدم استطاعة المستثمرين السياحيين والشركات السياحية، الوفاء بالالتزامات المالية تجاه البنوك والمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى إيقاف البنوك الخدمات كافة، التي كانت تقدمها للشركات السياحية سواء كانت (تمويل مشروعات – خطابات ضمان - قروض - جدولة فوائد) ومطالبة المستثمرين في القطاع السياحي والشركات السياحية بسداد فوائد مركبة بمبالغ كبيرة جدًا، لا يستطيعون سدادها في مواعيد استحقاقها، الأمر الذي دفع الغرفة لمخاطبة محافظ البنك المركزي لبحث المشاكل والمعوقات وحلها بشكل جذري لإنقاذ القطاع السياحي والشركات السياحية من الانهيار.